اصول هفتگانه استانداران برای توسعه

میز نقد – آفتاب صبح: * دکتر محمد تقی دلفروز

 توسعه اقتصادی  را باید مهمترین نیاز جامعه ایران در برهه کنونی قلمداد نمود؛ نه تنها از آن جهت که از رهگذر رشد و توسعه اقتصادی پایدار بستر لازم برای توسعه اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی فراهم خواهد شد، بلکه همچنین از آن جهت که یکی دو  دهه گذشته دشمنان ایران به رهبری ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری عظیمی برای تضعیف اقتصاد ایران به عنوان مهمترین راهکار آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی انجام داده اند. به عبارت دیگر ، ایالات متحده با ناامید شدن از راهکارهای نظامی، سیاسی،  فرهنگی  طی یکی دو دهه گذشته  تمام تلاش خود را به این معطوف نموده است که با تضعیف اقتصاد ایران و بنابراین ایجاد نارضایتی عمومی، پشتوانه های مردمی نظام را سست و از این طریق به اهداف خود جامعه عمل بپوشاند. دقیقا با درک عمیق این موضوع است که رهبری معظم انقلاب، سال های اخیر را با "شعارهای اقتصادی" نامگذاری نموده اند و در سخنرانی های خود مکررا بر  تقویت بنیه اقتصادی و رشد درون زاد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های قدرت ملی  که می تواند مانع تحقق راهبردهای دشمن شود، تاکید داشته اند. بقول رهبر انقلاب "هر گاه از لحاظ اقتصادی به قله رسیدیم دشمنی ها پایان می یابد".  از دیگر سو، اکنون اجماعی بین همه جریانات سیاسی کشور پدید آمده که حل مشکلات اقتصادی کشور در راس اولویت هاست و تنها در بستر یک اقتصاد پویا و با نشاط، امکان حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور وجود دارد.  به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات اجتماعی از قبیل فقر ، بیکاری، خشونت، و سرقت، بیکاری و طلاق ، مهاجرت و ... مستقیم و غیر مستقیم از مشکلات  اقتصادی نشات می گیرند. همچنین، برای جامعه ای که بخش اعظم جمعیت آن با مشکلات گوناگون اقتصادی دست به گریبان است ، اهداف متعالی سیاسی به درجه دوم اهمیت رانده شده و برای بسیاری بویژه اقشار محروم جامعه چیزی بیش از کالاهای تزئینی نخواهند بود. بر این اساس مهمترین  اصولی که لازم است استانداران در مقام راهبری توسعه در استان مدنظر قراردهند ، عبارتند از:

اصل (1).اولویت بخشی به بهبود وضعیت اقتصادی

اکنون حدود دو دهه است که به تبع تحولات داخلی و خارجی، گفتمان اقتصاد، گفتمان اصلی در ادبیات سیاسی ایران است و همه  ارکان نظام بر این متفق القول هستند که اقتصاد یکی ازاولویت های اصلی است.  دولت یازدهم و دوازدهم نیز با شعار رفع مشکلات عظیم اقتصادی ، موفق به جلب اعتماد مردم شدند. بنابراین، طبیعی است که استانداران باید ابتدا در سطح  نگرشی، گفتمان  رشد و توسعه درون زاد اقتصادی،  جلب سرمایه گذاری هدفمند خارجی در جهت توسعه  ملی، کار و تلاش،  و افزایش بهره وری را در سطح جامعه و بین مدیران استانی رواج دهند و به این مهم باور داشته باشند که  نباید موضوعات حاشیه ای مدیران را از این هدف اصلی بازدارد.  مباحثی از جمله اقتصاد مقاومتی  نیز از جمله مباحثی است که باید بخوبی بین مردم و مدیران ترویج شده و بطور مرتب  اهداف، لوازم و نتایج آن برای همه مردم تبیین شود.  بطور خلاصه، استانداران باید " توسعه اقتصادی درون زاد و بیرون نگر" را به گفتمان اصلی استان خود تبدیل کنند.

اصل(2). بسیج ظرفیت های درون استانی

استانداران  مجری برنامه های  کلان دولت هستند  و باید برنامه های دولت را در سیاست های خود مدنظر قراردهند.  از آنجا که بهبود وضعیت اقتصادی اولویت اصلی دولت آقای روحانی است، استانداران نیز باید جهت گیری کلی سیاست های خود را با این هدف کلان هماهنگ کنند و این مهم را تحت الشعاع مسائل دیگر قرارندهند. استانداران باید همه ظرفیت های استان را جهت رفع مشکلات اقتصادی استان  و توسعه همه جانبه بسیج نموده و با سوق دادن سرمایه های انسانی و مادی به سمت حوزه های اقتصادی- که بیشترین بهره روی را عاید مردم می کند -اجازه ندهند تا امکانات استانی در طرح های کم بازده و یا نامناسب تلف شود.

اصل (3). استفاده از ظرفیت های فراملی

استانداران باید علاوه بر توجه به ظرفیت های درونی، برون نگری را نیز مدنظر داشته و به این مهم توجه داشته باشند که توسعه اقتصادی با انتزاع از اقتصاد جهانی به سختی امکانپذیر است  و حضور پویا در عرصه رقابت اقتصاد جهانی  یکی از عوامل کلیدی موفقیت اقتصادی است.

اصل (4).ایجاد ستاد مدیریت توسعه استانی

یکی از مهمترین وظایف استانداران هماهنگ نمودن دستگاه های مختلف در حوزه توسعه اقتصادی است و  استاندار باید  به بهترین وجهی سیاست ها و فعالیت های این دستگاهها را جهت  اهداف کلان دولت هماهنگ کنند تا از اتخاذ سیاست های ناهمسو که حاصلی غیر از خنثی سازی یکدیگر و اتلاف منابع ندارد، اجتناب شود. ایجاد یک ستاد مدیریت واحد جهت هماهنگی دستگاه های اقتصادی اصلی استانی شرط اصلی توسعه در سطح استان است.

اصل(5).توجه ویژه به بخش خصوصی

از دیگر نکاتی که در سطح عملیاتی جلب نظر می کند توجه به بخش خصوصی صادرات گرا به عنوان محور اقتصاد استانی است.  این نیز از جمله موضوعات مورد وفاق است که اکنون زمان عبور از اقتصاد دولتی و توجه به سرمایه های عظیم بخش خصوصی است. استانداران به عنوان عالی ترین مقام استانی نقش اصلی را در ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و جهت دادن به آن برای سرمایه گذاری در بخش های مولد و پربازده و نیز تشویق به حضور در بازارهای صادراتی را بر عهده دارند.

اصل (6). مدیریت نیروها و بازیگران سیاسی  استانی

یکی از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی در سطح ملی یا استانی ایجاد بستر باثبات سیاسی است. تجربه اقتصادهای موفق نشان داده که موفقیت اقتصادی در یک بستر سیاسی باثبات و آرام امکانپذیر شده است. درگیری ها و تنش های سیاسی  توجهات را از هدف اصلی منحرف و توان مدیریتی را صرف مدیریت بحران های سیاسی می کند. در ضمن، وجود تنش بین نیروهای سیاسی،  بستر مناسب برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را از بین می برد. بنابراین استانداران باید با اعمال مدیریت سیاسی صحیح و تعامل سازنده با همه نیروها و بازیگران سیاسی در استان، اولا ضرورت تمرکز بر حوزه اقتصاد به عنوان کلید اقتدار ملی  و خنثی سازی اهداف دشمنان جهانی و منطقه ای را  تبیین نموده و ثانیا از ایجاد تعارضات جناحی و سیاسی مخرب جلوگیری نمایند. در شرایط فعلی که هر دو جناح اصلی کشور بر حل مشکلات اقتصادی کشور اجماع دارند زمینه ایجاد اجماع سیاسی در جهت توسعه اقتصادی ملی بیش از پیش فراهم است.

اصل (7). اعتدال گرایی و توسعه محوری در انتصابات

اگر امروزه توسعه اقتصادی اولویت اصلی دولت است باید دانست که شایسته سالاری و رعایت الگوی اعتدالی از ارکان اصلی آن است. به همین دلیل استانداران در انتصابات ضروری است این مهم را مدنظر داشته باشند که مدیرانی شایسته و اعتدال گرا  را در مدیریت های استانی بکار گیرند.

جمع بندی

در شرایط کنونی اقتصاد ایران و همینطورشرایط و تنگناهای بین المللی،" توسعه اقتصادی از رهگذر اقتصاد مقاومتی" کلید واژه ای است که همه ارکان حاکمیت باید حول آن اجماع نمایند. استانداران به عنوان مجریان اصلی سیاست های دولت در استان ها باید "توسعه گرایی" را رویکرد اصلی خود قرار داده و همه امکانات مادی و معنوی استان را در راستای  حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بسیج نمایند. این بدان معناست که  نباید اجازه داد تفاوت ها و اختلافات جناحی، طایفه ای، قومی، زبانی، و منطقه ای  امر مهم توسعه را تحت الشعاع قرار داده و امکانات استانی در جهت تعارضات بی حاصل تلف شود، بلکه همه امکانات استان باید در راستای توسعه متوازن و پایداراقتصادی بسیج شود.  این وظیفه ای است که بیش و پیش از همه  بر عهده  عالی ترین مقام سیاسی استان یعنی استاندار است.

* دکتری جامعه‌شناسی سیاسی