به گزارش آفتاب صبح، نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و ارزیابی این قوانین اظهار کرد: یکی از معضلات در حوزه قانون گذاری و اصولا پیاده شدن قوانین اسلامی در ایران، عدم تفویض قوانین مادر در حوزه جزای اسلامی است. متاسفانه پس از ۴۰ سال ما هنوز یک قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ثابت نداریم. به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند در صورت اضطرار و در صورت گرفتاری زیاد تصویب قوانین را بر عهده کمیسیون‌ها قرار دهد.
این وکیل دادگستری بزرگترین رنج برای جامعه حقوقی را فقدان ۴۰ ساله قوانین ثابت و دائم جزایی دانست و تصریح کرد: نزدیک به ۴۰ سال است که قانون ثابت و دائم نداریم و این موضوع ایراد و مشکلی است که در حوزه قضایی وجود دارد. ۵ سال پیش وضعیت مشابهی پیش آمد به نحوی که محاکم مدتی قانون نداشتند. در آن شرایط مدت آزمایشی ۵ ساله مجدد تمدید شد اما در حال حاضر این مدت نیز رو به اتمام است. سوال من از دستگاه قضایی این است که آیا اهمیت سر زدن به مسائل سیاسی بیشتر از تصویب قوانین ثابت است؟
وی عنوان کرد: نام کشور ما جمهوری اسلامی ایران است. نمی‌توانیم مدعی اسلام باشیم اما قانون مجازات اسلامی ما دائمی نباشد. ما به عنوان تنها کشور شیعه دنیا افتخارمان این است که در حوزه فقه شیعی غنی هستیم. این غنا نباید صرفا در کتب فقی ما باشد بلکه باید در قوانین هم شاهد آن باشیم. سوال من از مجلس این است که چرا ما نباید قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی اسلامی ثابت داشته باشیم؟ در زمان ۱۶ سال حکومت رضاشاه چند قانون مانند مدنی، قانون تجارت نوشته شد که ۹۰ سال در حال اجرا است.
احمدی خاطرنشان کرد: به عنوان یک معلم پیر حقوق سوالم این است که در واقع به نسل آینده چه پاسخی می‌دهید؟ چرا پس از ۴۰ سال ما قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دائمی نداریم، در حالی‌که در گذشته مانند دوران مرحوم داور و پدران ما، تیمی متشکل از فاطمی قمی، صدر الاشراف با اقتدار تمام، قانون مدنی نوشتند ولی اکنون قوانین مادر ما همه مبتنی بر اصل ۸۵ است و این جای تاسف دارد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه به دلیل آزمایشی بودن نمی توان ضعف و قوت قوانین مجازات اسلالمی و آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داد، گفت: به زودی مهلت این قانون تمام می شود. هیچ جایی از این قوانین نقاط مثبت وجود ندارد زیرا این قوانین آزمایشی هستند. این قوانین حتی اگر بهترین قانون باشند به دلیل آزمایشی بودن دارای عمر هستند و دوره آنها به پایان می رسد. اما از نقاط منفی این موضوع این است که مجلس به جای وقت گذاشتن برای اموری مانند برجام برای تصویب دائمی و ثابت این قوانین اقدام کند.
وی با اشاره به ظرفیت تحصیل کرده‌های حقوق در کشور، بیان کرد: در گذشته به صورت قرضی فردی را برای تدوین قوانین می آوردند. آیا در حال حاضر با وجود این حجم از تحصیل کرده‌های حقوق حیف نیست که کمیته های تخصصی تشکیل نشود و قانون دائمی نوشته شود؟ به دلیل آزمایشی بودن این قوانین نمی توان در حوزه جزا، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری کتابی نوشت. اینها ضرر جبران ناپذیری در حوزه علم حقوق محسوب می‌شود.
احمدی در پایان با بیان اینکه حوزه حقوق جزا فقیرترین حوزه حقوقی به شمار می‌رود، گفت: علی رغم اینکه در کشورمان اساتید صاحب فن و صاحب نظرزیادی در این حوزه داریم اما به دلیل اینکه این قوانین هر روز تغییر می‌کند کتابی در این حوزه‌ها نداریم. قانون مدنی ما با این دوام و قوام در سال ۱۳۰۴ نوشته شد. آن زمان از نظر حقوق دان و حقوق خوان فقیر بودیم اما در حاضر این تعداد نیرو داریم سوالم این است که چرا از آنها بهره گرفته نمی‌شود؟