به گزارش آفتاب صبح و به نقل از فرارو، ماجراي الحاق به FATF کش‌دار و طولاني شده، اگر کشورهايي مانند کره‌شمالي و کوبا به فاصله دو سال توانستند به گروه اقدام مالي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم ملحق شده و از ليست سياه خارج شوند، براي ايران بسيار بيشتر از اينها زمان برده؛ کشوري که حالا تعليق يک‌ساله از ليست سياه پول‌شويي را در کارنامه خود دارد اما هنوز برخي جريان‌هاي سياسي داخلي با الحاق به FATF با شدتي پيش از قبل مخالفت مي‌ورزند.
اين مخالفت‌ها تا جايي پيش رفت که تعليق يک‌ساله ايران از ليست سياه براي امسال تمديد نشد و تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون CFT به عنوان يکي از زيرساخت‌هاي الحاق ايران به FATF براي دو ماه متوقف شد. اما در شرايط سياسي-اقتصادي فعلي و بعد از خروج آمريكا از برجام، موافقان الحاق به FATF نيز بر لزوم و ضرورت اين امر به شکل پيشين تکيه نمي‌کنند و يک پيشنهاد جديد مطرح مي‌کنند؛ اينکه ايران بعد از احتمال وضع تحريم‌هاي اقتصادي جديد با تصميم آمريكا مبني بر خروج آمريكا بايد دوباره پاي ميز مذاکره بنشيند، برنامه عملياتي نوشته‌‌شده ميان ايران و گروه اقدام مالي بايد بازنويسي شود.
گذري بر 11 سال مذاکره بر سر خروج کارگروه ويژه اقدام مالي يک نهاد بين‌دولتي است که در سال ۱۹۸۹ از سوی وزیران کشورهاي عضو و در واقع به ابتکار کشورهاي عضو گروه‌هفت تأسيس شد. اين کارگروه در پايگاه داده‌هاي خود به‌عنوان توضيح اهدافش اعلام کرده که فعاليت‌هايش را با هدف تنظيم استانداردها و به‌کارگيري راهکارهاي قانوني مؤثر براي مبارزه با پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ديگر تهديدهايي که متوجه نظام مالي جهان است، انجام مي‌دهد. اين کارگروه مجموعه‌اي از توصيه‌ها را به‌عنوان استاندارد بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و منع گسترش تسليحات کشتار جمعي ارائه کرده است.
اين توصيه‌ها نخستين‌بار در سال ۱۹۹۰ ارائه شدند اما پس از آن در سال‌هاي ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفتند تا به‌روز بمانند و در سطح جهاني همچنان کاربرد داشته باشند. بحث بر سر الحاق به گروه اقدام مالي، نخستين بار در ايران در سال 1386و در دولت نهم مطرح و به‌دنبال آن قانون مبارزه با پول‌شويي در ايران تصويب شد؛ قانوني که تصويب آن آغازگر مسيري بود براي الحاق به سازمان ويژه اقدام بين‌المللي. بعد از آن وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق ايجاد شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي که شامل اعضاي ثابتي ازجمله وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئيس کل بانک مرکزي بود، متولي پيگيري اجراي اين مهم شدند و بالاخره بعد از تصويب اين قانون در سال 86 اين هيئت تصميم گرفت ايران را از ليست سياه مبارزه با پول‌شويي بيرون بکشد.
اصلاح قوانين مربوط به اين تصميم از سال 90 تا 94 بين مجلس، دولت و قوه قضائيه و شوراي نگهبان در حال رفت‌وآمد و مکاتباتي نيز با FATF در جريان بود. در اين مدت کوبا ظرف زماني دوساله از ليست سياه بيرون آمد و فقط دو کشور ايران و کره‌شمالي در اين ليست باقي مانده بودند و به عنوان کشورهاي غيرهمکار شناخته شدند. شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي در ايران در سال 94 تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي را به اطلاع FATF رساند و بعد از آن ايران وارد مرحله برنامه عملياتي يا اکشن‌پلن شد. ابهام در اعتبار برنامه عملياتي برنامه عملياتي مندرج در سال 2016 و بعد از برجام بود و حالا با خروج آمريكا از برجام و احتمال وضع تحريم‌هاي بين‌المللي، بسياري از کارشناسان و مسئولان نسبت به موضوعيت‌داشتن اين برنامه عملياتي با درنظرگرفتن شرايط جديد ترديد کرده‌اند. گرچه تا قبل از اين اتفاق مخالفان FATF عمدتا متشکل از مخالفان دولت و جناح‌هاي تندرو سياسي بودند، اما اکنون برخي از موافقان قبلي نيز تا حدي با مخالفان يک‌صدا شده‌اند. آنها معتقدند گرچه مذاکرات قبلي ايران با FATF منطبق بر منافع ملي بود، اما اين مذاکرات با لحاظ‌کردن اجراي برجام بود و اکنون وضعيت متفاوتي رقم خورده است. به گزارش شرق، طبق توضيحاتي که يک منبع آگاه ارائه کرده است، هر کشور پيوسته به گروه اقدام مالي، برنامه عملياتي و اکشن‌پلن خاص خود را دارد. يکي از نگراني‌هاي اصلي که در زمينه الحاق به FATF مطرح مي‌شود، درباره تأمين مالي جنبش‌هاي آزادي‌خواه است.
FATF سه گروه القاعده، طالبان و داعش را جزء گروه‌هاي تروريستي دانسته است که در صورت تأمين مالي هر کشوري از اين سه گروه آنها را در ليست سياه قرار مي‌دهد اما در ايران اين نگراني وجود دارد که FATF به شکل تحميلي ارتباط ايران با حماس و حزب‌الله را نيز مورد ترديد قرار دهد. اصلي‌ترين دغدغه موضوع امکان تعارض اين لايحه با حمايت از گروه‌هاي آزادي‌بخش است. يکي از مهم‌ترين موضوعات درباره اين کنوانسيون، تعريف «تروريسم» است که به‌نظر هنوز تعريف واحدي در اين زمينه وجود ندارد که کشورها بر سر آن به اجماع رسيده باشند. بند الف ماده ۲ کنوانسيون که جرم تأمين مالي تروريسم را معرفي کرده، تأكيد مي‌کند «عملي که در چارچوب شمول و طبق آنچه در يکي از پيمان‌هاي مندرج در ضميمه تصريح شده، جرم محسوب مي‌شود»؛ کنوانسيون‌هايي که سال‌هاست جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و آنها را اعمال تروريستي مي‌داند و در نتيجه تأمين مالي اين اعمال نيز تأمين مالي تروريسم تلقي مي‌شود و اين بخشي از تعريف تأمين مالي تروريسم طبق کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است. ضرورت خروج دائم از ليست سياه پول‌شويي زماني قابل درک‌تر مي‌شود که به تغييراتي که در يک سال اخير به واسطه تعليق ايران از اين ليست اتفاق افتاده است، نظري بيندازيم.
در اين يک سال و با به تعليق‌درآمدن ايران از ليست سياه، رتبه ريسک اعتباري ايران در OCED با ارتقاي دوپله‌اي به جايگاه پنجم رسيده است. اما با شرايط فعلي و خروج آمريكا از برجام، برنامه عملياتي اوليه مورد سؤال قرار گرفته، اينکه اين برنامه در شرايط پسابرجامي نوشته شده بود و اکنون که احتمال وضع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران مطرح است، الحاق به FATF به شکل قبل شرايط را براي ايران دشوارتر مي‌کند. يک منبع آگاه دراين‌باره توضيح مي‌دهد: طبق برنامه اکشن‌پلن ايران در FATF، آنها موظف‌اند از تراکنش‌هاي ريالي ما در صورت درخواست هرکدام از کشورهای عضو گزارش دهند و ما بايد دراین‌باره پاسخ بدهيم. اما چطور مي‌توان به آن طبق منافع ملي نظم داد، اگر خلاف واقع و گزارش غيرواقعي بگوييم، ريسک زيادي براي ما دارد. همچنين باعث مي‌شود تحريم‌هاي مصداقي آمريكا گزنده و ريز شود و امکان دورزدن تحريم‌ها عليه ايران را نزديک به صفر مي‌کند.
بسياري از نهادهاي داخلي خصوصي از هرگونه تحريم آمريكا سر باز مي‌زنند و تحريم‌ها تا حد زيادي داخلي مي‌شوند به‌‌ویژه امروز که آمريكا به لحاظ سياسي و نه فني از برجام خارج شده است. برخي از نهادهاي کشور هم مي‌تواند ذيل آن تعريف شود؛ مانند سپاه قدس و حتي نهادهايي که مي‌تواند ربطي به تسليحات نظامي نداشته باشد. بنابراين امکاني ايجاد کرديم که طرف بين‌المللي مي‌تواند از ما شکايت کند بنابراين مي‌توان خواستار بازمذاکره روي برنامه اقدام بود. پيشنهاد به موافقان اين است که تقاضاي بازمذاکره را با توجه به شرايط خروج آمريكا از برجام مطرح كنيم.