به گزارش آفتاب صبح و به نقل از خبرنگار اعزامی ایلنا، از زمانی که حزب «عدالت و توسعه» قدرت را در ترکیه به دست گرفته ۱۶ سال می‌گذرد و انتخابات پیش رو در ۲۴ ژوئن چه‌بسا نخستین‌بار است که احزاب مخالف توانسته‌اند چالشی جدی برای آن ایجاد کنند. مردم ترکیه فردا -یکشنبه- به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین پارلمانی شرکت کنند. از زمان همه‌پرسی در ماه آوریل، این نخستین‌بار است که حزب مطلوب «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه، چنین عدم اطمینانی را به خود می‌بیند. در همه‌پرسی برگزار شده در ماه آوریل، رای‌دهندگان توانستند به‌طور محدود تغییراتی را در قانون اساسی و نظام سیاسی این کشور ایجاد کنند و سازوکار حکم‌رانی این کشور را از مدل پارلمانی به نظام با مرکزیت ریاست‌جمهوری تغییر بدهند.
در روزهای پیش از انتخابات، اردوغان و هم‌پیمانان سیاسی‌اش، از جمله حزب «جنبش ملی‌گرایی ترکیه»، رای‌دهندگان را شگفت‌زده کردند و تصمیم گرفتند زمان انتخابات را از نوامبر ۲۰۱۹ به ژوئن ۲۰۱۸ تغییر دهند. به‌علاوه، این دو حزب به کمک یکدیگر تغییراتی در نظام انتخاباتی کشور ایجاد کردند و امکان ائتلاف با یکدیگر را فراهم آوردند. البته ناگفته نماند که این دو حزب همچنان لوگوی مخصوص به خود را حفظ می‌کنند. مشوق این تغییرات زمانی شکل گرفت که حزب عدالت و توسعه در ژوئن ۲۰۱۵ اکثریت را در پارلمان کشور از دست داد و خود را گرفتار ضعفی طولانی و بی‌سابقه در عرصه سیاست دید. البته حزب عدالت و توسعه در ماه نوامبر توانست بار دیگر قوای خود را جمع کند، اما در این مدت حزب اردوغان رویکرد خود را بیش از پیش به سمت ملی‌گرایی راست‌کیشانه حرکت داد و کوشید رای طرفداران حزب جنبش ملی‌گرایی ترکیه را نیز به سوی خود بکشد.
تغییر در نظام انتخاباتی نشان از نگرانی و ضعف در اردوی این حزب و همچنین کاستی‌هایی در ایدئولوژی آن دارد. از یک سو، حزب عدالت و توسعه به‌سختی توانست درباره تغییرات قانون اساسی ترکیه به اکثریت دست یابد و راه را برای کنترل بیشتر اردوغان بر تمام عناصر دولت باز کند. با این وجود، در این مسیر، اردوغان اکنون باید بسیار بیش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. در غیر این‌صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ هشتم جولای برای آن اختصاص داده شده است. اصولا دلیل ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌گرایی ترکیه نیز فائق آمدن بر این امر است.
حزب عدالت و توسعه در این میان بر روی ضعف و اختلاف‌های ایدئولوژیک گوناگون احزاب مخالف و عدم توانایی‌شان برای اتحاد و ایجاد ائتلاف حساب باز می‌کند. البته تا اینجای کار هم این فرض درست از آب درآمده است: «حزب جمهوری‌خواه خلق»، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت، به‌غایت دوپاره است؛ از یک سو اصلاح‌طلبانی قرار دارند که بنا دارند خط‌مشی لیبرال‌تری به حزب بدهند و از سوی دیگر اعضای قدیمی‌تر این حزب بیشتر به رویکردهای ناسیونالیستی «مصطفی کمال آتاترک»، بنیانگذار جمهوری ترکیه، گرایش دارند. «حزب خوب» که «مرال آکشنر» را به‌عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کرده است، شاخه‌ای از حزب جنبش ملی‌گرایی ترکیه است و در سال ۲۰۱۷ اعلام حیات کرد. حزب «دموکراتیک خلق» از دیگر احزاب مخالف دولت است و «صلاح‌الدین دمیرتاش»، سیاستمدار کرد، به‌عنوان نامزد آن قدم به عرصه انتخابات گذاشته است. حزب مذهبی و محافظه‌کار «سعادت» نیز «تمل قره‌ملااوغلو» سیاستمدار ترک را به‌عنوان نامزد خود معرفی کرده است. «دوغو پرینچک» رئیس حزب وطن، نیز در این انتخابات حزب مطلوبش را نمایندگی می‌کند.
با این حال، تمام این احزاب به‌ظاهر متفاوت در یک نقطه با یکدیگر اشتراک دارند: این‌که رای دادن به اردوغان، رای دادن به خودکامگی است. در اول مه ۲۰۱۸، حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب خوب و حزب سعادت تشکیل ائتلافی به نام «همبستگی ملی» را دادند. حزب دموکراتیک خلق وارد گفت‌وگوهای ائتلاف نشد، اما پیروزش‌ای عاملی مهم برای استراتژی دوسویه ائتلاف به حساب می‌آید؛ نخست، تمرکز بر انتخابات ریاست‌جمهوری و پایین آوردن آرای اردوغان تا زیر ۵۰ درصد و کشاندن انتخابات به دور بعدی. برای تحقق بخشیدن به این امر، هر حزب کاندیدایی را معرفی کرده است تا بتواند آرای بیشتری را جمع کند و از شمار هواخواهان اردوغان بکاهد. تا به اینجای کار، «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق، بیش از دیگر همتایان خود در ائتلاف شانس پیروزی دارد و احتمال می‌رود بیش از ۲۰ درصد از آرا را به خود اختصاص دهد.
دومین استراتژی مدنظر «همبستگی ملی»، تمرکز بر روی پارلمان و فرستادن بیشترین تعداد ممکن از احزاب خود به خانه ملت. این رویکرد کاملا به این وابسته است که حزب دموکراتیک خلق بتواند ۱۰ درصد لازم برای ورود به پارلمان را به‌دست آورد. بنابراین، با وجود این‌که این حزب به‌طور رسمی جزئی از همبستگی ملی نیست، اما به‌طور بالفعل پاره‌ای از آن به حساب می‌آید. اگر چنین شود، همبستگی ملی می‌تواند اکثریت را در پارلمان به‌دست آورد و به موفقیت در این عرصه نیز چشم داشته باشد.
با وجود نتایج همه‌پرسی در سال ۲۰۱۷، پارلمان در ترکیه همچنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پارلمان (لااقل بر روی کاغذ) امکان کنار زدن حکم ریاست‌جمهوری را دارد. چنین کاری البته نیاز به موافقت اکثریت پارلمان (۳۰۱ رای) دارد. پارلمان همچنین در تئوری می‌تواند بودجه پیشنهادی رئیس‌جمهوری را تغییر دهد و درنتیجه پروژه‌های مالی و سیاسی دولت را الکن بگذارد. تصمیم نهایی در مورد اعلان جنگ نیز بر عهده پارلمان است. علاوه بر این، پارلمان، طبق قوانین جدید، توانایی انتخاب هفت قاضی از ۱۳ عضو شورای قضات و دادستان‌های ترکیه را دارد. شش عضو دیگر این شورا را شخص رئیس‌جمهوری انتخاب می‌کند. این شورا نظام قضایی کشور را در دست دارد که ابزاری مهم برای هر دولتی تلقی می‌شود.
انتخابات ترکیه بیم و امیدهای بسیاری را برای احزاب مخالف و موافق به دنبال دارد، بیم و امیدهایی که باید دید پس از ۲۴ ژوئن آیا می‌توانند مأوایی برای خود پیدا کنند یا خیر.