به گزارش افتاب صبح و به نقل از فرارو، مهم‌ترين خطاي راهبردي و توسعه‌اي دولتهاي نهم و دهم که در دولتهاي بعد نيز استمرار يافت، گسترش صنايع بزرگ دولتي و شبهدولتي پتروشيمي، فولاد، خودرو و سيمان، به جاي حمايت از توسعه صنايع پاييندستي بخش خصوصي واقعي (ايجادکننده اشتغال و درآمد ملي) بود.
در دوره 1384 تا 139۰، توليد محصولات پتروشيمي ۱۷۱ درصد، سيمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزايش يافت. در‌همين‌حال ميزان صادرات محصولات پتروشيمي ۵۵۳ درصد، سيمان ۸۹۰ درصد، سنگ‌آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسي ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اوليه صنعتي بيش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. اين سرعت بالاي رشد، بدون اعطای گسترده و وسيع رانت انرژي و منابع ارزان‌قيمت و ديگر انواع رانت‌ها، به‌هيچ‌عنوان امکان‌پذير نبود. با توجه به رشد بالاي صنايع انرژيبر در سال‌های ۲۰۰۰ تا 2014 ميلادي، شدت مصرف انرژي در صنايع ايران ۳۸ درصد افزايش يافت.
در همين دوره، شدت مصرف انرژي در صنايع کل جهان و اتحاديه اروپا به ترتيب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پيدا کرد. ايران به‌عنوان نخستين يا دومين دارنده منابع انرژي در جهان و هفدهمين کشور پرجمعيت، هجدهمين اقتصاد (برحسب برابري قدرت خريد) محسوب مي‌شود و در زمينه مصرف سرانه انرژي، رتبه پايين‌تر از 30 را بين کشورها دارد. ايران اقليم‌هايی سرد و بسيار گرم دارد و با توجه به قدرت خريد مردم در‌مقايسه‌با ديگر اقتصادهاي صاحب منابع انرژي مانند کشورهاي حوزه خليج‌فارس و اقتصادهاي توسعه‌يافته، موضوعات تعيين سطوح مصرف انرژي و بهاي حاملهاي انرژي عرضه‌شده به مردم، بايد ارزيابي و رتبه‌بندي شود.
ايران با رتبه مصرف سرانه ای انرژي الکتريکي در حدود پنجاهم جهاني از مصرف سرانه‌ای نزديک به متوسط جهاني و به‌مراتب پايين‌تر از کشورهاي صاحب ذخاير انرژي دارد. بدون احتساب سه استان گرمسيري پرمصرف، ميانگين مصرف سرانه خانگي انرژي الکتريکي ديگر مناطق کشور از متوسط جهاني پايين‌تر است. مصرف انرژي الکتريکي ايران در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۵۶ ميليارد کيلووات ساعت بود که سهم بخشهاي خانگي و صنعتي هر يک ۳۳ درصد، کشاورزي ۱۵ درصد، عمومي ۹.۵ درصد، تجاري ۷.۴ درصد و روشنايي معابر ۱.۸ درصد بود. در سه دهه اخير کم‌و‌بيش از سهم مصرف انرژي الکتريکي بخش خانگي کاسته شده و به سهم بخش صنعتي افزوده شده است.
در طول 10سال گذشته مصرف انرژي الکتريکي کل کشور، خانگي و صنعتي در حدود ۶۸ درصد، کشاورزي ۱۲۳ درصد و تجاري ۴۶ درصد بالا رفت. در سال ۱۳۹۶، ميانگين مصرف انرژي الکتريکي ۲۸.۱ ميليون مشترک خانگي سه‌هزار، ۳۲۶ هزار مشترک صنعتي ۳۵۵ هزار، ۴۲۰ هزار مشترک کشاورزي ۹۳ هزار و ۴.۶ ميليون مشترک تجاري چهارهزار کيلووات ساعت بود. از کل ظرفيت توليد انرژي الکتريکي کشور، ۱۵ درصد آن به برق آبي اختصاص دارد، اما سهم برق آبي کمتر از سه درصد کل توليد دو ماهه اول سال جاري بود و در نتيجه تغييرات ميزان بارندگي تأثير قابل‌ملاحظه‌اي بر توليد انرژي الکتريکي بر جاي مي‌گذارد.در سال ۱۳۹۶، پيک بار هم‌زمان شبکه برق سراسري کشور از حدود ۴۰ هزار مگاوات ساعت با شيب مستقيمي بالا رفت و به ۵۴ هزار مگاوات ساعت در ماه‌هاي فصل تابستان رسيد. در فصل پاييز پيک بار پايين آمد و در آبان به پايين‌ترين سطح خود به ميزان ۳۳ هزار مگاوات ساعت کاهش يافت. در ماه‌هاي آذر تا اسفند و فرودين پيک بار در حدود ميانگين ۳۷ هزار مگاوات ساعت بود. زمان پيک بار در ماه‌هاي ارديبهشت تا شهريور در ساعات دو تا چهار بعدازظهر است که در ماه‌هاي مهر تا بهمن به ساعات هفت تا هشت بعدازظهر و در ماه‌هاي اسفند و فروردين به حدود ساعت ۹ بعدازظهر انتقال پيدا مي‌کند. مصرف بخش صنعتي در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴، مصرف انرژي الکتريکي بخش صنعتي به ميزان ۱۶ درصد بالا رفت و در‌همين‌حال افزايش مصرف بخش خانگي ۱۱ درصد بود.
بر اساس طرح «نتايج آمارگيري از مقدار مصرف انرژي در کارگاه‌هاي صنعتي ۱۰ نفر کارکن و بيشتر» مرکز آمار، صنايع فلزات اساسي با سهم ۴۰ درصد و صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي با سهم ۲۵.۷ درصد از کل مصرف برق مصرفي کارگاه‌هاي صنعتي ۱۰ نفر کارکن و بيشتر، در مصرف برق بين ۲۳ رشته صنعتي نقش اساسي و اصلي دارند. سهم توليد محصولات اوليه آهن و فولاد از کل انرژي الکتريکي مصرفي بخش صنعتي ۳۱ درصد است که در نتيجه سهم توليد محصولات اوليه آهن و فولاد از کل مصرف انرژي الکتريکي کشور کمي بيش از ۱۰ درصد است. در سال ۲۰۱۶ ميلادي، چهار درصد از کل فولاد خام جهان به روش احيای مستقيم توليد شد. ايران با سهم ۹۰ درصدي روش توليد احيا مستقيم از کل توليد فولاد خام، وضعيت خاص و منحصربه‌فردي داشت.
در فرايند «توليد آهن اسفنجي به روش احيای مستقيم» در مقايسه با فرآيند «توليد چدن خام در کوره بلند»، از گاز طبيعي و انرژي الکتريکي به جاي کک (زغال سنگ) براي توليد آهن خام استفاده مي‌شود. تا پيش از دهه 70 شمسي، توليد آهن اسفنجي کشور کمتر از ۱۰۰ هزار تن با سهم کمتر از ۱۰ درصد از توليد فولاد خام بود، اما در سال ۱۳۹۶ به ۲۰.۶ ميليون تن با سهم ۹۷ درصد از کل توليد فولاد خام کشور افزايش يافت. مجموع ظرفيت طرح‌هاي آهن اسفنجي دوره ۱۳۸۰ تا 1396 به ميزان ۲۲.۸ ميليون تن با سهم ۶۹ درصد از کل طرح‌هاي راه‌اندازي‌شده است. سهم توليد فولاد در کوره الکتريکي از کل توليد فولاد خام 20 کشور توليدکننده بزرگ جهان ۲۵.۷ درصد و براي ايران ۸۸ درصد است. توسعه صنعت آهن و فولاد کشور توأم با حمايت‌هاي گسترده دولتي و اعطاي انواع رانت‌ها، به‌ويژه رانت منابع و انرژي است. بر‌اساس برآوردهاي انجام‌شده مجموع رانت منابع و انرژي اعطايي به اين صنعت حدود سه ميليارد دلار در سال ۱۳۹۶ است.
نظر به رکود در اغلب رشته‌هاي صنايع پاييندستي و مصرف پايين انرژي در آنها، روند سريع توسعه صنايع بالادستي فلزات اساسي و پتروشيمي و به‌ویژه توليد آهن و فولاد خام عامل رشد مصرف در بخش صنعتي محسوب مي‌شود. مصرف بخش خانگي مصرف سرانه انرژي الکتريکي خانگي ايران بين يک‌ششم تا يک‌سيزدهم کشورهاي عربي حوزه خليج فارس، يک‌چهارم آمريکا و يک‌سوم منطقه خاورميانه است. ميانگين مصرف سرانه انرژي الکتريکي خانگي کشور در حدود هزار کيلووات ساعت در سال است. ميانگين مصرف سرانه براي استان‌هاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان در حدود سه هزار کيلووات ساعت و براي استان‌هاي (به ترتيب مصرف کمتر) چهارمحال‌و‌بختياري، خراسان شمالي، اردبيل، خراسان جنوبي، زنجان، لرستان، آذربايجان غربي، کردستان و آذربايجان شرقي کمتر از ۶۰۰ کيلووات ساعت در سال است. بدون احتساب سه استان پرمصرف، مصرف سرانه سالانه ديگر استان‌ها در حدود ۸۰۰ کيلووات ساعت در سال است. سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان در مجموع ۳۰ درصد و استان تهران به‌تنهايي ۱۵ درصد از کل مصرف انرژي الکتريکي کشور را بر عهده دارند.پيک بار هم‌زمان شبکه برق سرتاسري سال ۱۳۹۶، در فصل تابستان به ميزان ۴۲ درصد از فصل پاييز بيشتر بود. در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۸۷، پيک بار فصل تابستان به ميزان ۴۸ درصد و پيک بار فصل پاييز به ميزان ۲۸ درصد بالا رفت. سه موضوع کليدي (۱) مصرف بالاي انرژي خانگي استان‌هاي گرم جنوبي، (۲) پيک بار فصل تابستان به ميزان ۴۲ درصد بيش از فصل پاييز و (۳) رشد پيک تابستان به ميزان ۷۹ درصد بيش از فصل زمستان در دوره 1387-1396 به‌وضوح نشان مي‌دهد که علاوه بر اينکه مصرف برق خانگي به مقدار بالايي ناشي از وسايل سردکننده است، رشد مصرف برق خانگي نيز به ميزان درخور‌توجهي از افزايش کاربرد آنها ناشي شده است.
داده‌هاي کشورهاي صادرکننده حاکي از اين است که صادرات مستقيم وسايل تهويه هوا (و قطعات و اجزا) به ايران، از کمتر از صد ميليون دلار در سال‌هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ميلادي (۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ شمسي) با شيب کم‌و‌بيش يکنواختي افزايش يافت و به بيش از ۶۰۰ ميليون دلار در سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ ميلادي (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ شمسي) صعود پيدا کرد. واردات رسمي وسايل تهويه مطبوع به ميزان به ترتيب سه و پنج ميليارد دلار در پنج و ۱۰ سال اخير که معادل با نصب حدود سه ميليون دستگاه کولر گازي است، قطعا با مصرف ميزان بالايي از انرژي الکتريکي در ماه‌هاي گرم توأم است.وسايل تهويه هوا از نوع کولر گازي در مقایسه با وسايل مرسوم مانند کولر آبي و ديگر وسايل خانگي، از مصرف انرژي الکتريکي به مراتب بالاتري برخوردار هستند.
تغييرات الگوهاي مصرفي و افزايش دماي هوا از‌جمله عوامل افزايش استفاده از کولرهاي گازي در سال‌هاي اخير به شمار مي‌روند. در سال ۲۰۱۶ ميلادي به ترتيب، عربستان سعودي با ۶۲۰ ميليون دلار، عراق با ۳۹۰ ميليون دلار، ايران با ۳۰۰ ميليون دلار و امارات متحده عربي با ۲۸۰ ميليون دلار، سومين تا سيزدهمين کشورهاي واردکننده وسايل تهويه هوا (و قطعات و اجزا) از چين بودند. موضوعات ديگر سهم اتلاف توليد و توزيع انرژي الکتريکي کشور بالا است و در حدود 50 درصد بيش از متوسط جهاني و قاره آسيا و دو برابر قاره‌هاي اروپا و آمريکاي شمالي است. در دوره 1381-1395 شاخص بهاي عمومي کالاها و خدمات ۹ برابر و شاخص بهاي «آب، برق و سوخت» ۱۹ برابر شد و به عبارتي نرخ تورم بهاي آب، برق و سوخت به ميزان ۲.۴ برابر بيش از نرخ تورم عمومي بود. با وجود اينکه تعرفه بهاي انرژي الکتريکي بخشهاي خانگي و صنعتي در حدود يکديگر است؛ اما با توجه به افزايش پلکاني قيمت‌ها و عوامل ديگر، قطعا بخش خانگي بهاي بيشتري براي انرژي الکتريکي پرداخت مي‌کند.
بهاي انرژي الکتريکي بخش تجاري بيش از سه برابر متوسط کل است و از سهم مصرف انرژي الکتريکي متعارف ميانگين جهاني برخوردار است. سهم بخشهاي عمومي و تجاري از کل مصرف انرژي الکتريکي جهان ۲۲.۲ درصد است که اين سهم براي ايران ۱۶.۹ درصد است. تعرفه بهاي انرژي الکتريکي بخش کشاورزي کمتر از يک‌سوم متوسط کل بخشهاي مصرفي است. در شرايطي که در جهان سهم بخش کشاورزي از کل مصرف انرژي الکتريکي کمتر از شش درصد گزارش مي‌شود، در ايران سهم مصرف بخش کشاورزي ۱۵ درصد است. سهم اصلي مصرف انرژي الکتريکي در بخش کشاورزي به برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني ارتباط دارد که در‌اين‌باره پايين‌ترين هزينه پمپ آب (با بهاي بسيار نازل انرژي الکتريکي) يکي از عوامل مهم نابودي منابع آبي زيرزميني به شمار مي‌رود. سهم بخش کشاورزي از کل مصرف آب جهان ۷۰ درصد و در ايران بالاي ۹۰ درصد است. در راستاي حمايت از بخش کشاورزي (که در اغلب کشورها مرسوم است)، دولت‌ها به جاي حمايت از بخش کشاورزي با ترويج فعاليت‌‌هاي علمي و دانش‌بنيان، به‌کارگيري فناوري‌هاي جديد و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم، بدترين شيوه ممکن يعني اعطاي يارانه برداشت آب از منابع سفره‌هاي زيرزميني (آن هم در کشوري با شرايط حياتي و کليدي کمبود آب) را اتخاذ کرده‌اند. جمع‌‌بندي و نتيجه‌‌گيري مديريت انرژي ايران در انبوهي از سياست‌هاي دولتي-رانتي ناکارآمد گرفتار شده است. کانون اصلي نزاع بين تأمين رانت انرژي جهت مصرف مردم و از سوي ديگر جهت بخشهاي صنعتي دولتي و شبهدولتي بالادستي واقع است. هرچند گفته مي‌شود مصرف انرژي و به‌خصوص انرژي الکتريکي مردم بالاست، اما وضعيت خاص کشورهاي صاحب انرژي، قدرت خريد مردم، شرايط اقليمي و عوامل تحميلي (مانند اجبار به استفاده از خودروهاي پرمصرف و بي‌کيفيت داخلي) نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
موضوع مهم روند رشد مستمر و گسترده اعطاي رانت منابع و انرژي به صنايع رانتي دولتي و شبهدولتي است که سهم مهمي از مصرف منابع کشور (مجموع انرژي و مواد خام معدني، نفت و گاز) را به خود اختصاص داده است. در بسياري از اين صنايع متکي بر رانت، اگر داده و ستانده به قيمت‌هاي واقعي جهاني در نظر گرفته شود، ارزش‌افزوده اقتصادي، به‌خصوص در صادرات منفي است. به عبارتي اگر در گذشته فقط نفت خام صادر مي‌شد، هم‌اکنون با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي کلان (در زيرساخت‌ها، صنايع برق و صنايع بالادستي)، مصرف منابع کمياب مانند آب، ايجاد آلودگي محيط زيست و از سوي ديگر اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش‌افزوده پايين، مواد اوليه صنعتي (با کمترين بهاي واحد فروش و بالاترين شدت مصرف انرژي) و در اغلب موارد زير قيمت تمام‌شده واقعي صادر مي‌شود که به مفهوم خام‌فروشي مضاعف است.مهم‌ترين خطاي راهبردي و توسعه‌اي دولتهاي نهم و دهم که در دولتهاي بعد نيز استمرار يافت، گسترش صنايع بزرگ دولتي و شبهدولتي پتروشيمي، فولاد، خودرو و سيمان، به جاي حمايت از توسعه صنايع پاييندستي بخش خصوصي واقعي (ايجادکننده اشتغال و درآمد ملي) بود. در دوره ۱۳۸۴-1390، توليد محصولات پتروشيمي ۱۷۱ درصد، سيمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزايش يافت. در همين حال ميزان صادرات محصولات پتروشيمي ۵۵۳ درصد، سيمان ۸۹۰ درصد، سنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسي ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اوليه صنعتي بيش از ۳۰۰ درصد رشد داشت.
اين سرعت بالاي رشد، بدون اعطاي گسترده و وسيع رانت انرژي و منابع ارزان‌قيمت و ديگر انواع رانت‌ها به هيچ عنوان امکان‌پذير نبود. با توجه به رشد بالاي صنايع انرژيبر در دوره 2000-2014 ميلادي، شدت مصرف انرژي در صنايع ايران ۳۸ درصد افزايش يافت. در همين دوره شدت مصرف انرژي در صنايع کل جهان و اتحاديه اروپا به ترتيب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پيدا کرد.نظر به مجموع سهم مصرف ۸۱درصدي بخشهاي خانگي، صنعتي و کشاورزي، سياست‌گذاري‌ها و اقدامات معطوف به کاهش و صرفه‌جويي در مصرف الکتريکي کشور بايد متمرکز به اين سه حوزه باشد. سه‌وجهي بهينه‌سازي مصرف انرژي الکتريکي به شرح زير ارائه مي‌شود. یک- کانون اصلي مديريت مصرف انرژي الکتريکي در کشور، بي‌ترديد صنايع انرژيبر و به‌خصوص توليد مواد اوليه صنعتي کم‌ارزش است. در دو سال گذشته، با وجود تثبيت نسبي قيمت حاملهاي انرژي و سهم ۶۶درصدي صنايع فلزات اساسي و پتروشيمي از مصرف انرژي الکتريکي، بهاي فروش محصولات اوليه آهن و فولاد در حدود دو برابر و محصولات اوليه پتروشيمي بيش از ۱.۵ برابر شده است. نظر به افزايش شديد قيمت فروش محصولات صنايع بالادستي توليدکننده مواد اوليه و کسب سودهاي کاذب، لازم است که بهاي انرژي الکتريکي آنها واقعي‌سازي شود تا ضمن تأمين هزينه‌هاي اجرائي، بازسازي و توسعه صنعت برق کشور، از اتلاف منابع در صنايع پرمصرف جلوگيري شود و به سمت بهينه‌سازي مصرف انرژي سوق داده شوند. دو- در بخش مصرف خانگي انرژي الکتريکي، ضمن ترويج استفاده از وسايل کم‌مصرف (مانند لامپ‌هاي ال‌اي‌دي) و بهينه‌سازي مصرف و کاهش اتلاف انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني، لازم است که با توجه به مصرف بالاي آب در کولرهاي آبي، منافع و هزينه‌هاي اقتصادي/محيط زيستي/اجتماعي استفاده از انواع وسايل سردکننده دقيقا بررسي و ارزيابي شود و با توجه به اقليم آب و هوايي و قدرت خريد مردم، ضمن ترويج وسايل سردکننده متناسب با هر منطقه جغرافيايي و مقابله با مصرف‌گرايي غيرضروري و لوکس، قيمت‌گذاري ترجيحي انرژي الکتريکي در سطح کشور صورت گيرد. در جهت مديريت بهينه مصرف انرژي، ضروري است که تعرفه بهاي ساعات پيک مصرف با توجه به فصل و شدت مصرف اصلاح شود. سه- مديريت مصرف انرژي الکتريکي در بخش کشاورزي ضمن آنکه با ايجاد رانت آب ارزان در جهت تخريب منابع کمياب آبي عمل کرده، از سوي ديگر منجر به افزايش بهره‌وري در اين بخش نشده است.
هرچند ارائه هر نوع پيشنهاد اصلاحي در اين خصوص نيازمند مطالعات جامع ملي بر اساس محاسبات منفعت- هزينه اقتصادي/محيط‌زيستي/اجتماعي بلندمدت است، اما بي‌ترديد قيمت‌گذاري انرژي در بخش کشاورزي بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد و رانت انرژي به صورت هدفمند از مسيرهاي کارآمد به اين بخش تزريق شود. مهم‌ترين اصل کليدي در مديريت مصرف انرژي الکتريکي کشور، اعمال نظام مديريت مصرف ديناميک، منعطف، متناسب، متوازن و هدفمند و از سوي ديگر اتخاذ سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و صنعتي معطوف به کسب منافع همگاني و اطلاع‌رساني شفاف است. موضوع اساسي در راستاي کاهش مصرف انرژي اين است که دولت با آگاهي‌رساني عمومي بايد اين امر را از خود و به‌ويژه بنگاه‌هاي دولتي و شبهدولتي ناکارآمد آغاز کند.