رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش آفتاب صبح، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)مجلس پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: شورای نظارت مجمع درباره این لایحه و لایحه پولشویی نظر داده است. قبلا نظر آنها به کمیسیون ارائه می‌شد و کمیسیون ایراد را رفع می‌کرد، اما این بار آنها ایراد را به شورای نگهبان دادند، لذا کمیسیون آن را مدنظر قرار نداد، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
او ادامه داد: خود مجمع این نظر را نداده بلکه شورای نظارت نظر داده و برخی اعضای مجمع هم به این نحو نظر دادن ایراد داشتند. این موضوع در جلسه مجمع بحث شد و آقای رضایی گفت که اگر قبول ندارید به مجع تشخیص بیاید. بر همین اساس آقایان در صحن مجمع این دو لایحه را بررسی می‌کنند.
وضعیت لوایح FATF
چهار لایحه مربوط به FATF شامل لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی - پالرمو» در ماه‌های اخیر بحث‌هایی را به همراه داشته است.
از این چهار مورد، دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز با توجه به اعتراض‌ها و انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا از تاریخ ۲۰ خردادماه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند.
لایحه الحاق ایران به پالرمو نیز پس از تصویب مجلس در شورای نگهبان بررسی شد.
سخنگوی شورای نگهبان اخیرا اعلام کرد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه است که با توجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رییس قوه قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.
وی افزود: در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز علاوه بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت وجود دارد که شامل 'مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی' است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.