یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید ما میتوانیم CFT را بهصورت مشروط و تا آنجا که مخالف احکام اسلامی و قانون اساسی نباشد، بپذیریم چراکه اگر به آن نپیوندیم با تحریمها و مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.
به گزارش آفتاب صبح، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود در ایرناپلاس درباره رد CFT از سوی شورای نگهبان، گفت: این روزها مسأله FATF که چهار قانون را در بر میگیرد، نقل محافل و مجالس سیاسی شده است. در گذشته نیز مانند این کنوانسیونها تصویب و رد شده اما اتفاقی نیفتاده است. ظاهرا ایران در لیست کشورهای پرریسک در این کنوانسیون قرار گرفته چون به FATF نپیوسته است. بعضیها پیوستن به این کنوانسیون را با مسائلی مانند برجام و ... خلط میکنند که ممکن است مخالف اعتقادات ما باشد.
باهنر همچنین ادامه میدهد: ما بهطور مثال به اعلامیه حقوق بشر پیوستهایم اما اعلام کردهایم آن را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی به ما اجازه میدهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه به امکان مشروط کردن بخشهایی از این قانون توسط مجلسیها اشاره میکند و میگوید: ممکن است همه این قانون با اعتقادات، احکام اسلامی و قانون اساسی ما همسو نباشد اما ما میتوانیم آن را به صورت مشروط قبول کنیم چراکه در غیر این صورت با تحریمها و مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.
او همچنین درباره امکان تصویب این لایحه، تصریح میکند: من با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت کردهام، برخی نمایندگان معتقدند بهدلیل ایراداتی که شورای نگهبان گرفته است، این لایحه دیگر قابل اصلاح نیست و برخی هم معقتدند میتوان آن را اصلاح کرد. کنوانسیون هم که بهخاطر رفت و برگشتهای این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس، مهلت ایران را چهارماه تمدید کرده است. بنابراین در صورتی هم که شورای نگهبان و مجلس با هم به مشکل بربخورند این لایحه به مجمع تشخیص میآید و ما میتوانیم آنجا تصمیم مناسبی بگیریم.
باهنر در ادامه میافزاید: من فکر میکنم ما میتوانیم این قانون را بپذیریم و بگوییم تا جایی که قانون اساسی و احکام اسلامی اجازه بدهد، به آن پایبند هستیم.
مجمع تشخیص هنوز سر خط نیامده است
در ادامه این نشست خبری، خبرنگار ایرناپلاس، پرسید: تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس که مربوط به محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان است، 22 اسفند سال 95 بعد از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان مجلس برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص ارجاع شد ولی چرا بعد از گذشت یک سال و هشت ماه این طرح هنوز در مجمع تعیین و تکلیف نشده است؟
باهنر در پاسخ به این پرسش گفت: مجمع درباره انتخابات سیاست‌های کلی را به تصویب رسانده است که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و از سوی ایشان ابلاغ شده و باید اجرا شود. بنابراین قانون انتخابات به شکل جامع و بر اساس آن، باید اصلاح شود. گویا دولت لایحه را در این زمینه تصویب کرده و نمایندگان مجلس نیز طرح جامع درباره سایر انتخابات‌ها را تهیه کرده‌اند که این‌ها در کشاکش بررسی است. نهایتا هر یک از این‌ها باید با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دوره جدید مشکلی دارد و آن هم این است که مجمع هنوز سرخط نیامده است و بخشی از آن هم به دلیل بیماری و کسالت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع است که ان‌شاءالله شفا بگیرند و با قدرت مجمع را مدیریت کنند.
باهنر افزود: رهبری در حکم این دوره مجمع، پیوستی را با آن ابلاغ کردند که بر اساس این پیوست، تغییراتی در ساختار مجمع رخ داد. مثلا مرکز استراتژیک منحل شده یا نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام که پیشتر بر عهده مجمع بود به هیأتی واگذار شده است که مجمع باید اعضای آن را انتخاب کند. در حال حاضر، مجمع اعضای این هیأت 15 نفره را انتخاب کرده است.
وی ادامه داد: در واقع مجمع در گذشته سیاست نویس بود اما امروز سیاستگذار هم هست. یعنی سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که در حال انجام است که البته دیر شده. آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها باید با حضرت آقا هماهنگ شود.
باهنر تأکید کرد: این مورد خاص(تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس) نیز باید در مجموعه سیاست‌های کلی نظام حل شود، نه اینکه به شکل موردی بررسی شود. بعلاوه من معتقدم جامعه مسائل مهم تری دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه از دستور خارج شد است یا نه، گفت: خیر از دستور خارج نشده است اما معطل می‌شود.