الف: درآمد‌های صادراتی اعم از نفت و غیر نفت؛ ب: درصدی از سود خالص شرکتها و مؤسسات دولتی؛ ج: مالیاتها، عوارض، جریمهها و امثال آن‌ها؛ د: منابع حاصل از واگذاری شرکتها و کارخانجات دولتی؛ ه: وامهای داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (یا به عبارتی درآمد نفتی؛ درآمد مالیاتی؛ درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال و ...).
اما حالا اصلی‌ترین درآمد مدیر اجرایی خانواده، یعنی نفت (به عنوان تامین‌کنندۀ اصلی هزینه‌ها) به پایین‌ترین حد ممکن رسیده، اما هزینه‌های خانواده بالا مانده است، این پایین آمدن «درآمد»، و بالا رفتن «هزینه»، روی کیفیت زندگی، نان و خوراک، تفریح و گشت‌و‌گذار و ... خانواده تاثیر گذاشته است. حال برای تغییر اوضاع باید چه کرد؟
در چنین شرایطی، نخستین مساله‌ای که به ذهن افراد خانواده می‌رسد این است که باید درآمد‌ها را بالا برد، حالا یا پدر خانواده باید بیشتر کار و تدبیر کند، یا سایر اعضاء هم باید در این تأمین مالی شرکت کنند.
دولت‌ها در این چند دهه، نشان داده‌اند که هر چقدر بیشتر تلاش کنند، باز از تأمین هزینه‌های خانواده عقب هستند، این عقب‌بودن از تأمین هزینه‌ها به معنای این نیست که پول برای ادارۀ خانواده به حد کافی حاصل نمی‌شود، بلکه به این معناست که به اصطلاح عوام «بَرج» و «خرج» دولت از «دَخل‌اش» بیشتر است. حتماً این را هم شنیده‌اید که می‌گویند «دولت، گران اداره می‌شود»؛ یعنی دولت «بَرجَ و خرج‌اش» زیاد است؛ بنابراین اگر حتی دولت بتواند درآمد خوبی هم ایجاد کند، اما بَرج‌ها و خرج‌های متعددی وجود دارد که بین دولت و مردم باعث می‌شود، پول حاصل آمده، چندان در زندگی خانواده‌ها محسوس نباشد.
به بیان دیگر، غیر از هزینه‌های جاری خانواده که همیشه وجود داشته و رو به رشد است؛ بروکراسی اداری، هزینۀ نیروی انسانی ناکارامد، اشتباهات مدیریتی در تصمیمات که هزینه‌بر هستند، فساد اداری و ... در برخی مواقع؛ باعث شده دولت از آنی که باید گرانتر اداره شود.
حالا در این شرایط اعضای خانواده چه باید بکنند؟ اعضای خانواده یعنی همین مردم (به ویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی)، چه زمانی وارد میدان شوند؟
بخش خصوصی در ایران، پسر بزرگ همان خانواده است، می‌تواند بیاید و خانواده را کمک کند. الان و در شرایط فعلی، پسر خانواده تخصص دارد، نیت سودآوری برای خود و اعضای دیگر خانواده را هم دارد، اما رفتار حرفه‌ای طلب می‌کند، کنار گذاشتن بروکراسی نحس اداری را طلب می‌کند!
او به همین سادگی می‌گوید مگر گرفتار نیستید و نیستیم؟ مگر مشکل اشتغال و درآمد و ... نداریم؟ چرا وقتی من وارد میدان کار می‌شوم هزار جور ایراد و مشکل جلو راه من می‌گذارید (بروکراسی اداری)؟
من به عنوان فرزند خَلف که برای کمک آمده‌ام، کدامش را باور کنم؟ این را باور کنم که خانواده مشکل دارد و وارد یک جنگ بزرگ اقتصادی شده است یا اینکه ما وقتی وارد گود می‌شویم اصلاً احساس فضای جنگی در این افراد وجود ندارد! و انگار ما هزاران سال برای انجام این کارها فرصت داریم و اصلا نه نگران باید باشیم و نه عجله‌ای برای اصلاح امور داریم.
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی چه می‌گوید؟
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، الگویی است که ابتدا در کرمان توسط علیرضا رزم‌حسینی استاندار وقت تجربه شد (نمونه بسیار خوب آن قلعه‌گنج و توسعه در آن منطقه بود) و از آنجا به خراسان رضوی آمد.
این مدل بر پایۀ «همدلی، وحدت و همراهی» شکل گرفته است. به چه معنا؟ به این معنا که همه می‌دانیم خانواده به کمک اقتصادی نیاز دارد و پدر (بخش اجرایی یا همان دولت) نمی‌تواند تامین‌کنندۀ کامل هزینه‌ها باشد؛ بنابراین همۀ ارکان حاکمیت در استان دست به دست هم می‌دهند که برای کمک مردم و سرمایه‌گذار وارد کار شوند.
نمایندگان کارگزاران حاکمیت که حضور دارند (قوه مجریه و قضائیه)؛ نمایندگان مردم هم که پای کار هستند (ضلع دیگر قوه مقننه)، سرمایه‌گذاران و تلاشگران اقتصادی (یا به تعبیری همان معین‌های اقتصادی)؛ این سه ضلع یک مثلث هستند. اما در شهرستان‌ها و استان‌ها چهره‌های موثر دیگری هم حضور دارند که دارای سرمایه‌های اجتماعی و مردمی هستند. در این طرح ائمه جمعه به عنوان ناظران عالی بر کار این سه ضلع نظارت و همکاری دارند.
به بیان ساده و عامیانه‌تر در این طرح؛ برای حل‌شدن مشکلات خانواده، فقط پدر (عامل اجرایی) نباید همۀ مشکلات را به دوش بکشد، باقی اعضای خانواده هم با همدلی وارد حل مشکلات می‌شوند.
اساس این مدل، همدل‌شدن اضلاع حاکمیت، و کمک به سرمایه‌گذار (معین اقتصادی) برای ورود راحت‌تر و امن‌تر به کارآفرینی، توانمندسازی جوامع محلی و اشتغالزایی است؛ و شیوه کار اینگونه است که سرمایه‌گذار در استان حضور می‌یابد و با دولت برای ایجاد یک اشتغال پایدار و توانمندسازی جوامع محلی وارد تفاهمنامه می‌شود. حالا پای این تفاهمنامه را نماینده عالی دستگاه قضایی استان هم امضاء می‌کند؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم به نسبت جغرافیایی که سرمایه‌گذار در آن وارد کارآفرینی می‌شود امضاء‌کنندۀ دیگر است. این یعنی وحدت و همدلی که بین ارکان حاکمیت در یک استان برای حمایت از سرمایه‌گذار وجود دارد.
حالا وقتی سرمایه‌گذار به شهرستان یا روستای محل فعالیت می‌رود، ائمه جمعه هم حامیان محلی آن‌ها خواهند بود. هم حامی هستند و هم ناظر فعالیت.
تمام این فرایند غیر از نظارت در دولت به عنوان ناظر عالی، در یک مرکز دیگر هم رصد و پردازش اطلاعات می‌شود، و به صورت دائم مشکلات معین‌های اقتصادی را برطرف می‌سازد. این مرکز؛ نهاد اقتصاد مقاومتی است که در بخش خصوصی شکل گرفته و در حال فعالیت است.
نهاد اقتصاد مقاومتی حامی معین‌های اقتصادی است و به طور خاص، فقط مشکلات بخش خصوصی را در راستای کارآفرینی، توانمندسازی جوامع محلی و اشتغالزایی حل می‌کند. این مدل پیش از این در کرمان و به ویژه قلعه‌گنج اجرا شد و امروز در خراسان رضوی.
در واقع در استان خراسان رضوی تلاش شده در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی سرمایه‌گذار به راحتی حضور یافته و با تسهیل شکل گرفته در کارها، مردم را برای اشتغال پایدار توانمند کند.