غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری بازرگانی پتروشیمی در گفت‌و‌گویی با اشاره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی سازمان خصوصی سازی در سال ۸۸ و انتقاد مسئولین مربوطه از نحوه این واگذاری گفت: بعد از اینکه این شرکت خریداری شد مسئولین مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند که شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است خصوصا دارایی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت و شرکت‌های تابعه در خارج از کشور در ارزشیابی و ارزش گذاری لحاظ نشده و گزارش تلفیقی آن‌ها دیده نشده است.
به گزارش افتاب صبح و به نقل از ایلنا، وی افزود: مکاتبات در دولت قبل و وزیر سابق نفت انجام می‌شود و مسئولین مربوطه در همان زمان متوجه می‌شوند که در این واگذاری خاص ضوابط رعایت نشده و ارزشیابی‌های مدنظر مورد توجه قرار نگرفته است و در حال حاضر نیز مسئولین مربوطه در دولت جدید موضوع را دنبال می‌کنند و نهایتا پرونده به مرجع اختصاصی این امور یعنی شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی ارجاع می‌شود و قاضی دادگاه هم موضوع را به کار‌شناسی ارسال می‌کند تا بررسی شود که آیا مطالب ادعا شده صحیح است یا خیر.
مهدوی اظهار داشت: در آن زمان از طرف سازمان خصوصی سازی یک قیمت پایه گذاشته می‌شود و حتی ۴۲ درصد بالا‌تر از قیمت پایه خریداری می‌شود اما ما معتقدیم قیمت واقعی شرکت بسیار بیشتر از قیمتی بوده که واگذار شده ولو اینکه خریدار شرکت را ۴۲ درصد بالای قیمت پایه خریده باشد.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی را باید کار‌شناسان در بررسی‌ها اعلام کنند، خاطرنشان کرد: ادعاهای مختلفی در این خصوص مطرح شده مثلا کار‌شناسان عددی را در مورد برند مطرح کردند زیرا برند شرکت بازرگانی پتروشیمی خود دارای ارزش است.
وکیل شرکت ملی نفت تصریح کرد: نکته حقوقی این پرونده بحث قیمت واقعی این شرکت در زمان واگذاری است که باید از مسیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد لذا ما به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشمی اقدام کردیم.
وی گفت: نهایتا کار‌شناسی که دادگاه مشخص کرده باید قیمت واقعی شرکت را در زمان واگذاری مشخص کند و اعلام کند که آیا غبن صورت گرفته یا خیر.
مهدوی در ادامه تاکید کرد: طبق قانون و تصمیم دادگاه اگر حتی این معامله ابطال شود به شرکت ملی صنایع پتروشمی بر نمی‌گردد بلکه دوباره در مسیر صحیح در اجرای قانون خصوصی سازی انجام می‌شود.
وی یادآور شد: قانون تکلیف کرده که باید این شرکت واگذار شود اما اکنون بحث بر سر این است که به صورت صحیح واگذار نشده است و اگر دادگاه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در این معامله موازین رعایت نشده و احیانا حکم برگشت داده شود دوباره باید طبق مجرای صحیح خصوصی سازی شود.