یک نماینده مجلس نهم با بیان اینکه «در دوره هشتم و نهم مجلس تعداد تقاضای تحقیق و تفحص زیاد بود»، گفت: آنچه ما رصد کردیم در مجلس نهم 182 تحقیق و تفحص از طرف نمایندگان درخواست شد، این موضوع این پیام را دارد که ضرورت نظارت بیشتر در این دوره از مجلس احساس میشد.
به گزارش آفتاب صبح، سید حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس نهم در این گفتوگو درباره تحقیق و تفحصهای دوره نهم مجلس اظهار کرد: اینکه این تعداد تقاضا چه نتیجهای داشت مهم است، از تحقیق و تفحصهای تقاضا شده فقط گزارش شش تحقیق و تفحص قرائت شد؛ یعنی سه درصد از تقاضاها. این سوال مطرح است که چرا شروع خوب بود ولی بعدا رها شد؟
وی با بیان اینکه بیشتر تحقیق و تفحصها مربوط به دولتهای نهم و دهم بوده است، ادامه داد: اینکه تحقیق و تفحصها به نهایت نرسیده است جای تامل دارد، در برخی موارد اگر بخواهیم خوشبینانه بگوییم این است که رفع ابهام شده است ولی در برخی موارد لابیهایی صورت میگیرد و باعث میشود که تحقیق و تفحصها به نتیجه نمیرسد.
نماینده مردم آبادان در مجلس نهم گفت: به هرحال تعداد کمی قرائت شده و به قوه قضاییه رفته است. هیچ گزارشی از قوه قضاییه به مجلس که منجر به محکومیت شده باشد، ارائه نشده است. وقتی دورههای مختلف را هم رصد میکنیم تقریبا در همه دورههای مجلس اینگونه بوده است.
وی افزود: مجلس وقتی اقتدار داشته باشد این اقتدار در حوزه نظارتی است که اشکالی را میبیند و بر اساس آن قانونی را اصلاح میکند یا تذکر میدهد. برای اقتدار مجلس، قوه قضاییه باید همراه با قوه مقننه باشد که متاسفانه این را نمیبینیم. بخشی از اشکال از خود مجلس است چراکه روند پیگیری مشخصی تعریف نشده است. پروندههایی که مجلس به قوه قضاییه ارجاع میدهد نتیجهای ندارد، اینگونه مجلس مقتدر نمیشود. شاید به همین خاطر است که در خیلی از جاها فسادهایی دیده میشود، و بدون هیچ نظارتی ادامه دارد.
عضو تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس نهم گفت: متاسفانه حوزه اقتدار مجلس نهم فقط به استیضاحها و سوال از وزرا بود. اگر قرار باشد روند تحقیق و تفحصهای چنین باشد بهتر است تعطیل شود، به نمایندگان جدید توصیه میکنم روند تحقیق و تفحص را اصلاح کنند. مثلا وقتی که بعد از 4 تا 5 سال روی تخلفی کار میشود دیگر نمیتوان انتظار داشت که آنقدر اثرگذار باشد، با ارازل و اوباش ظرف چند روز برخورد میشود ولی با فساد کلان بعد از 4 تا 5 سال اگر به دست فراموشی سپرده نشود، برخورد میشود. این اشکالی است که اقتدار مجلس را زیر سوال میبرد، باید نمایندگان مجلس دهم به این موضوع توجه کنند.
دهدشتی گفت: اگر مجلس مستقل و مقتدر داشته باشیم، جای امیدواری دارد زیرا کشور سریعتر به توسعه و رفاه و رضایتمندی موفقیتهای بزرگ دست مییابد.
وی در پاسخ به این سوال که راهکارهای شما برای اصلاح تحقیق و تفحصها چیست؟ ادامه داد: باید تعدادی کارشناس در کنار تیم تحقیق و تفحص باشند، البته الان هم کارشناسان هستند ولی سلیقهای انتخاب میشوند. همچنین در تحقیق و تفحص باید ارتباط تنگاتنگی بین قوه قضاییه و مجلس و تحقیقو تفحص کنندگان باشد. یعنی اگر یک قاضی تامالاختیار در کنار روند تحقیق و تفحص قرار بگیرد که مواردی که رسیدگی میشود، شفافسازی و همانجا حکم اولیه صادر شود میتوان انتظار داشت که تحقیق و تفحص منجر به نتیجه شود. در قانون آمده است که نتیجه گزارشی که به قوه قضاییه ارسال میشود باید ظرف مدت سه ماهگزارش شود. وقتی با آقایان صحبت میشود میگویند که قانون مبهم است پس باید اصلاح شوند. ولی وقتی گزارش داده نمیشود اشکال است که باید برطرف شود.
این نماینده مجلس نهم درباره راهکار خود برای رسیدگی به تحقیق و تفحصهای طولانیمدت مثلا در مورد دولت قبل با توجه به اینکه به پایان رسیده است، تصریح کرد: اگر ساختار تحقیق و تفحص اصلاح شود و اگر در حین تحقیق و تفحص روشنگری شود، میتوان نتایج بهتری به دست آورد. مانند پروندههای قضایی که سخنگوی قوه قضاییه اطلاعرسانی میکند درباره مراحل کار تحقیق و تفحص هم باید به مردم گزارش داده شود.
وی افزود: اینگونه وقتی بخشی از تخلفها محرز میشود دیگر اعضای تحقیق و تفحص نمیتوانند، کنار بکشند. اگر شفافسازی در همه امور شود فساد کم میشود. نبود شفافسازیها باعث میشود که تخلفات زیاد شود و نگرانی ایجاد میشود.
دهدشتی گفت: همچنین درباره تحقیق و تفحصی که به خاطر ابهام و یا تخلفی است، قاعده این است که بعد از حصول نتیجه درباره تخلفات باید تصمیمات لازم گرفته شود ولی چیزی که ما شاهد هستیم این است که تحقیق و تفحص به بیراهه میرود و برخی هم به خاطر بیراهه رفتن استعفا میدهند. اینگونه نه تنها با تخلفی برخورد نمیشود، بلکه حاشیه امنی برای برخی ایجاد میشود. پس افرادی که در تحقیق و تفحص هستند باید تا سالها مسئولیتپذیری داشته باشند که اگر منتج به افشای فساد شده باشد باید آن موفقیت برای آن نماینده تحقیق و تفحصکننده ثبت شود، اگر هم منجر به حاشیه امن و مخفی کردن فساد شد باید پاسخگو باشند. اگر هم کسی عرضه تحقیق و تفحص نداشته نباید وارد تحقیق و تفحص شود. اینها اشکالاتی است که باید حل شود. (آنا)