دفاع تمام قد از برنامه‌ریزی برای اقتصاد

به گزارش آفتاب صبح و به نقل از خبر آنلاین، هادی‌زنوز اقتصاددان باتجربه و خوش فکر که در دولت احمدی نژاد بازنشسته شد،حالا این روزها از مجلس تا دولت به مسئولان و برنامه ریزان مشاور می دهد؛مشاوره های دلسوزانه.گاهی هم از اینکه پیش بینی هایش با وجود تاکید به برنامه ریزان اجرایی نمی‌شود،عصبانی می شود،اما باز هم امیدش را از دست نمی دهد.هرچند هستند اقتصاددان هایی که دیگر امیدی به اصلاح اموراقتصادی ندارند،با این حال بهروز هادی زنوز دست از تحلیل های دلسوزانه و واقع بینانه برای اقتصاد ایران برنمی دارد.اگر نقد هم می کند،همه جوانب را در نظر می گیرد.می گوید:« آقای روحانی زمانی زمام امور دولت را در اختیار گرفت که خزانه کشور تهی بود و دولت با بار بدهی های معوق سنگین و کمر شکن مواجه بود، تعداد زیادی از صندوق های باز نشستگی در وضعیت نامناسب مالی قرار داشتند و نمی توانستند تعهدات خود را از محل ذخایر و درآمدهایشان بپردازند. و مهمتر از همه همانطور که می دانید از سال 91 با تشديد تحريم هاي بين المللي غرب مواجه شده بودیم. وضعیت چنان وخیم بود که زماني كه آقاي روحاني سركار آمدند ، بنده قبل از تشکیل کابینه ایشان در مصاحبه اي  عرض کردم که، اگر در انتهاي دوره اول رياست جمهوري دولت ایشان بتواند اقتصاد ايران را به وضعیت سال 90 برگرداند، هنر كرده اند.» اقتصاددان توسعه،سالها در برنامه های توسعه ای کشور کار کرده؛با وجودی که خیلی ها امروز می گویند برنامه کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست داده،اما زنوز داشتن آن را برای کشور ضروری می داند.دستاویز گفت وگو با دکتر بهروز هادی زنوز،برنامه ششم بود.از او دعوت کردیم به کافه خبر بیاید.مشروح این گفت وگوی تفضیلی را درباره ضرورت تدوین برنامه های توسعه ای و روند تدوین برنامه ششم بخوانید:

****

*شما در تدوین برنامه ششم نقش داشتید،ممکن است درباره روند تدوین برنامه توضیح بدهید؟

 در اوائل دهه 1380 به سفارش مركز پژوهش‌هاي مجلس دو جلد كتاب نوشتم . جلد اول آن مربوط به تجربه  برنامه ريزي در دوران قبل از انقلاب  بود ،كه به چاپ رسيد .جلد دوم آن مربوط به تحربه برنامه ریزی در دوران بعد از انقلاب می شد كه صلاح نديدند چاپ شود. به هر حال شاید به همین دلیل بود که در زمان تهیه برنامه ششم  بنده به عنوان يكي از مشاوران اقتصادی، به طور منظم به جلسات شورای علمی برنامه دعوت می شدم، چه زماني كه آقاي پورمحمدي مسئوليت داشتند و چه در دوره ای که آقاي دژپسند مسئوليت تدوين برنامه را برعهده گرفتند. همزمان با این در جلساتی که در مرکز پژوهش های مجلس برای رصد کردن برنامه ششم تشکیل می شد شرکت می کردم.

حاصل این همکاری ها عبارت بود از یکم- تهیه سه گزارش مختصر در مورد ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی، سیاستهای مربوط به بر پایی اقتصاد دانش بنیان و رقابت پذیری اقتصاد ایران که به جناب دکتر پور محمدی تقدیم شد. دوم- گزارش مفصل موانع ساختاری و نهادی رشد پایدار و دراز مدت اقتصادی در ایران که بعدا با جرح و تعدیل بصورت گزارش محرمانه ای برای مرکز پژوهش های مجلس شورا تهیه و در اختیار مسئولان تراز نخست کشوری  و برخی از اعضای مجلس محترم قرار گرفت. سوم- ارزیابی  منابع تامين مالي برنامه ششم که به درخواست مرکز پژوهش های مجلس، تهیه و در مهر ماه به آن مرکز تحویل شد.

*با توجه به ناکامی برنامه های چهارم و پنجم توسعه آیا نمی توان گفت دوران برنامه ریزی در ایران به سر آمده است؟

باید بگویم كه برنامه سوم آخرین برنامه ای بود که از طرف مجلس تصویب و از سوی دولت وقت به مورد اجرا درآمد. در واقع دولت آقاي احمدي نژاد مانند سایر همتایان اصولگرای حود برمبناي تفکرات ضد ليبرالي در حوزه اقتصاد و سیاست و در مخالفت آشکار با سیاست های دولت پیش از خود بر سر کار آمد. تفکر اقتصادی و سیاسی غالب در دولت ایشان پوپوليسيتی بود . ایشان مخالف شدید تشکل های مردم نهاد اعم از صنفی و سیاسی بود.

با تقویت بخش خصوصی مستقل از دولت بشدت مخالفت می ورزید. سیاست اقتصادی او حول  پرداخت يارانه به مردم تهی دست و توزیع رانت نفتی میان حامیان سیاسی خود از طریق خرج حداكثری عایدات نفتی کشور در بودجه دولت بود. او تصور می کرد از این طریق رضايت عمومي و تایید نیروهای سیاسی حامی خود را جلب  و حاكميت خود را مستحكم خواهد کرد. او برای رهایی از نظارت مجلس و مردم و فرار از شفافیت و پاسخگویی  نه اعتقادي به برنامه ريزي داشت و نه قواعد بودجه ريزي در بخش عمومی را رعایت می کرد. زماني که بر سركار آمد، مجلسي که اکثریت اعضای آن اصولگرا بودند در جهت پیشبرد مقاصد او با دولت نهم همکاری می کرد. برخی از اقتصاددانان حاضر در این مجلس اعتقاد داشتند كه برنامه چهارم آمريكايي است. اين صحبت ها سبب شد تا برخی از ا سناد پشتيبان برنامه خمير شود.آنها مي گفتند، اين برنامه راه اقتصاد بازار ، سازش با غرب و تعامل با جهان را باز مي كند. اين رویکرد برنامه با ديدگاه ها با ايدئولوژي محافظه كاران و پوپوليست ها همخوان نبود. در این وضعیت آقاي احمدي نژاد فرصت را مغتنم شمرد و نه تنها برنامه را كنار گذاشت، بلكه دست به يك نو آوري در بودجه ریزی دولتی زد . او گفت بايد بودجه  چنان مختصر نوشته شود كه در جيب جای گیرد. البته اين كار ایشان كاملا خلاف قانون بود. چرا که در یک سال در لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس، برای برخی از دستگاه های دولتی که اساسنامه قانونی داشتند، رديف هزینه پیش بینی نشده بود. برنامه چهارم كه توسط دولت قبل و در زمان تصدی آقاي دكتر ستاري‌فر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده بود،كنار گذاشته شد.

در دولت دهم برنامه پنجم هم به شیوه خاصی تهیه شد. در واقع با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری، این سازمان از توان كارشناسي لازم حتي برای تدوین احكام قانوني برنامه را نداشت تا چه رسد به  تهیه یک برنامه کلان-بخشی. برنامه پنجم بر خلاف چهار برنامه تصویب شده در دوره بعد از انقلاب، فاقد اهداف كمي، جداول منابع و مصارف مالی برنامه و تعهدات مشخص برای انجام اقدامات عمرانی بود.

 برنامه پنجم فاقد برنامه عمل بود. در این برنامه تعدادی اهداف  و سیاست های کلی  به تصويب رسيده بود و قرار هم نبود كه دولت ، اهداف كمي برنامه را تدوين كند. با این حال دفتر اقتصاد كلان سازمان به روال معمول  تلاش كرد كه اهداف كمي برنامه را تهیه و به تصويب دولت برساند، اما در نهايت مطالب ناهمخوان و نادرستي كه با واقعيت ها تطبيق نداشت، تنظيم گردید.از جمله ايجاد يك ميليون شغل در سال و دستیابی به رشد سالانه  8 درصدي که 3.5 واحد درصد آن قرار بود از محل بهبود بهره وری کل عوامل تولید تامین شود .

به رغم تزریق بی قاعده درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، از سال 87 یعنی قبل از تشدید تحریم های بین المللی،  نرخ های رشد اقتصادی کاهش یافت و ركود عميقي بر بخش صنعت کشور حاكم شد. در این وضعیت دیگر پیگیری سیاست مالی و پولی انبساطی نمی توانست به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، چرا که شاهد اتلاف منابع بر اثر تخصیص نامطلوب آن در بخش عمومی و خصوصی بودیم. حاصل محتوم این سیاست های انبساطی جز افزایش نرخ تورم و تشدید نابرابری و فقر در اقتصاد کشور حاصلی نمی توانست داشته باشد. لذا دولت درهاي کشور را به روی واردات  باز كرد، تا تورم را كنترل كند.

طبیعی است وقتي درهاي واردات را بازار كنيد، و همزمان نرخ ارز را تثبيت كنيد، نتيجه اين مي شود كه صنايع توليدي و محصولات قابل تجارت در عرصه بين المللي زيان مي بينند. در نتيجه واردات کالاهای خارجی عرصه را بر تولید ملی تنگ کرد و ركود نسبتا سنگيني بر توليد حاكم گرديد. حتي كشاورزان  هم از واردات بي رويه شكر و محصولات كشاوزي شاكي شدند.به دلایل یاد شده دولت دهم از ادعاي دستیابی به رشد 8 درصدي و ایجاد یک میلیون شغل در سال دست شست. با نتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 معلوم شده که در دوره پنجساله 1390-1385 سالانه فقط 12 تا 14 هزار شغل بطور خالص در اقتصاد ايجاد شده است كه فاصله عظيمي با وعده شیرین ایجاد يك ميليون شغل در سال داشت.

*اقتصاد ايران با ركود تورمي روبروست؛ركودي كه به رقم تلاش هاي سه ساله دولت،هر روز عميق تر مي شود. و در حالي كه اميدها بعد از توافق برجام  قوت گرفت كه شايد بتوان عبوري غيرتورمي از ركود داشت و به سوي رونق رفت،اين اتفاق نيفتاده است.حتي بسته هايي كه دولت ارايه كرده،به نتيجه نرسيده است.در چنين شرايطي دولت برنامه ششم توسعه را  در دو بخش احكام دائمي و پيش بيني هاي كمي روانه مجلس كرده است.سئوالم را با تشريح شرايط امروز اقتصاد ايران ادامه می دهم و اينكه آيا فكر مي كنيد،برنامه ششم ناجي اقتصاد ايران خواهد شد؟

فراموش نکنیم که آقای روحانی زمانی زمام امور دولت را در اختیار گرفت که خزانه کشور تهی بود و دولت با بار بدهی های معوق سنگین و کمر شکن مواجه بود، تعداد زیادی از صندوق های باز نشستگی در وضعیت نامناسب مالی قرار داشتند و نمی‌توانستند تعهدات خود را از محل ذخایر و درآمدهایشان بپردازند. و مهمتر از همه همانطور که می دانید از سال 91 با تشديد تحريم هاي بين المللي غرب مواجه شده بودیم. وضعیت چنان وخیم بود که زماني كه آقاي روحاني سركار آمدند ، بنده قبل از تشکیل کابینه ایشان در مصاحبه اي  عرض کردم که، اگر در انتهاي دوره اول رياست جمهوري دولت ایشان بتواند اقتصاد ايران را به وضعیت سال 90 برگرداند، هنر كرده اند. متاسفانه این پیش بینی درست از کار درآمد.اگرچه بنا به ادعاي رييس دولت دهم این تحریم ها بی تاثیر خوانده می شد، ولي تاثيرات مخرب آن با گذشت زمان به تدريج ظاهر شد. بدین معنی که در دو سال 1391 و 1392 اقتصاد کشور وارد دوران رکود-تورمی شد و با کاهش شدید ارزش پول ملی نرخ تورم به حدود 40 درصد رسید.

برنامه كار دولت یازدهم در سطح بین المللی عبارت بود از رفع تحريم ها و تعامل سازنده با کشورهای پیشرفته صنعتی و خروج از ركود-تورمی در داخل. با وجود كارشكني هایی كه وجود داشت، بالاخره اقتصاد ايران از تله تحريم هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا رها شد. اگرچه هنوز بخشي از تحريم هاي ایالات متحده آمريكا باقي است، اما به رغم آن  اخيرا گشایش هایی از طرف خزانه داری امریکا در جهت تسهیل روابط بانک های خارجی با ایران ایجاد شده و قرارداد خريد بويينگ در حال نهايي شدن است .

انتظار خوشبینانه مردم و برخی از دولتمردان اين بود كه به محض امضای اين توافق و اجرایی شدن آن ، اقتصاد ايران به سرعت از وضعیت رکودی خارج شود و گام در راه رشد دراز مدت اقتصادی بگذارد. اما بايد يادآور شد، که براي به فرجام رسیدن برجام زمان درازی لازم است. تعدادي از قوانين امریکا علیه ایران سالها طول مي كشد كه لغو شود.تجربه اين نوع قوانين را در عراق ديده ايم. در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و سنای امریکا انتظار می‌رود تنش در مناسبات ایران و امریکا بالا رود و موانع جدیدی بر سر راه اجرای برجام قرار گیرد. گفتنبی است که در داخل كشور هم گروهي به استقبال بازهاي آمريكايي رفتند و همراه با آنها مي خواستند مناسبات ايران با آمريكا به حالت سابق برنگردد. کارشکنی و نارضایتی صهيونيست ها و عربستان هم در كار است. برخی از محافل و گروه های سیاسی اراده کرده اند که نشان بدهند آنچه دولت آقاي روحاني در حوزه ديپلماسي بدست آورده، دستاورد قابل قبولي به لحاظ اقتصادي نداشته است. لذا به دنبال كوچك كردن آن رفتند.

در حوزه اقتصاد اولویت اول دولت یازدهم ثبات اقتصاد کلان بود و در این جهت گام های موثری برداشت و نرخ تورم بسیار بالا را بالاخره با رعایت انضباط مالی و پولی بشدت کاهش یافت. اما بحران بانکی که دامن همه بانک های کشور را گرفته است، موجب تشدید تنگنای اعتباری و به تبع آن تشدید رکود اقتصادی شد و رشد اقتصادی سال 1393 در سال 1394 تحقق نیافت. در این میان کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل افزایش شدید عرضه نفت توسط عربستان سعودی، عراق و لیبی و تعدادی از کشورهای غیر اوپک دولت و اقتصاد ایران را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. هر چند در شش ماهه اول سال 1395 رشد اقتصادی کشور عمدتا بواسطه افزایش تولید نفت و گاز و رشد برخی از شاخه های صنعتی افزایش یافت، اما تمام قراین و شواهد حاکی از آن است که عمر این رشد اقتصادی مستعجل است و در سال 1396 و سالهای بعد اگر رشد سرمایه گذاری تحقق نیابد نمی تواند ادامه یابد.

از طرفی در سال جاری دولت و بانک مرکزی بدنبال دستیابی به هدف تورم یک رقمی درصدد برآمدند با کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی و افزایش مبلغ تسهیلات اعطایی بصورت سرمایه در گردش، بنگاهها را به استفاده بیشتر از ظرفیت های خالی ترغیب کنند. اما کمبود تقاضا در بازار داخلی به دلیل کاهش تقاضای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی و محدودیت های مالی دولت  و مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی  تا حدودی مانع از رسیدن به این مقصود شد. ضمنا بانک‌ها که با مشکلات مطالبات غیر جاری و دارایی های نقد ناپذیرمواجه بودند، در عمل مانع از کاهش واقعی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی شدند. تجربه بانک مرکزی در تزریق پول پر قدرت برای حل مشکلات مالی دولت و بانک ها چندان ثمر بخش از آب در نیامده است و بیم آن میرود بدون انجام اصلاحات بانکی حتی دستاورد دولت در حوزه کنترل تورم و تثبیت نسبی نوسانات نرخ ارز نیز  زایل شود.

* حالا در چنين شرايطي دولت مي خواهد برنامه ششم توسعه را به اجرا بگذارد.برنامه اي كه از همان ابتدا با مشكلات بسياري براي اجرا روبروست؛چقدر اين برنامه قابليت اجرايي شدن دارد؟

براي تدوين برنامه ششم، دولت با تعارضات جدی مواجه بوده است. در واقع هر کس که اندک آشنایی با معضلات پیچیده ساختاری و نهادی اقتصاد ایران  و چشم انداز بازار نفت در سطح جهان داشته باشد، می داند که دوره برنامه ششم یعنی سال های 1395-1399 نمی تواند دوره دستیابی به رشدهای بالا  و مستمر اقتصادی و کاهش بیکاری برای اقتصاد کشور باشد. من این مسائله را در گزارش تفصیلی خود به سازمان برنامه و مرکز پژوهش مجلس به روشنی توضیح داده ام. آقای رئیس جمهور و مشاوران اقتصادی اندیشمند و فرهیخته ایشان نیز به خوبی از این موضوع اطلاع دارند. از اینرو اساسا تمایلی به شرکت در بازی برنامه ریزی و کش و واکش به مجلس در این خصوص نیستند.

 نکته مهم دیگر این است که آقاي روحاني اعتقاد دارند كه تنظیم، تصویب و اجرای برنامه، به موجب قانون اساسی از اختیارات و وظایف دولت است و نيازي نيست كه مجلس در جزییات آن مداخله نماید. بدون ورود در صحت و سقم این برداشت ایشان از قانون اساسی، باید گفت با همین استدلال، دولت محترم احكام قانونی برنامه را در دو نوبت به مجلس ارسال کرده اند؛ یکی احكام دائمي و دیگری احكام قانون برنامه ششم.

حتی با پذیرش نظر حقوقی رییس جمهور در مورد عدم ارایه اسناد تفصیلی برنامه به مجلس شورای اسلامی دو دیدگاه متفاوت نسبت به برنامه ریزی در دولت حاکم بوده است. دیدگاه اول این است که کشور در وضعیت کنونی نیازی به برنامه جدید ندارد و دولت روحانی باید برنامه اقتصادی اعلام شده در دوره تبلیغات انتخاباتی خود را به مورد اجرا درآورد. این دیدگاه چون نافی وظایف ذاتی سازمان برنامه و بودجه بود از سوی مدیران این سازمان به چالش کشیده شد. در این میان مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون توجه به نظرات ریاست جمهوری در این حوزه، اسناد بالادستي برنامه را به تصويب مقام رهبری رساند وبه دولت ابلاغ كرد. این مصوبه همراه به الزام دولت و سازمان برنامه برای رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این فرصت را برای دکتر نوبخت فراهم کرد که فعالانه در جهت تنظیم برنامه ششم توسعه به روال مالوف گذشته اقدام نماید.

البته به گمان من ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به جزییات برنامه های توسعه به بهانه تنظیم و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه امری است نادرست و بیانگر اغتشاش در نظام تصمیم گیری در بخش عمومی کشور است و فراتر از وظايف قانوني این مجمع است . مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی  اهداف كمي برنامه ششم ، از جمله نرخ رشد اقتصادي، نرخ های رشد بهره وري کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار، وغیره را تعیین می کند، عملا دولت را در مقابل یک سلسه وظایف شاق و غیر عملی قرار می دهد و دست برنامه ریزان را برای تنظیم یک برنامه واقع بینانه برای کشور می بندد.

در این وضعیت متاسفانه عملا سازمان برنامه و بودجه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و تبديل به برادر ناتني مجلس،دولت و مجمع تشخیص مصلحت شده است. بدین ترتیب بر خلاف نظرات کارشناسی در اسناد برنامه ششم، اهداف رشد اقتصادي 8 درصدي و رشدبهره وري 3.5 درصدي کل عوامل تولید پیش بینی شده است که با شرایط کنونی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.در نتيجه کارشناسان ناچار شدند لایحه برنامه را با استفاده از مدل حسابداري رشد، به نوعی تنظیم کنند که اجزای آن سازگاری درونی داشته باشد. اما نکته مهمتر یعنی سازگاری با محدودیت ها و فرصتهای رشد اقتصادی در ان نادیده گرفته شده است

دولت ابتدا لایحه احکام برنامه ششم را ظاهرا تحت عنوان برنامه  به مجلس نهم تقدیم کرد. نمایندگان مجلس گرچه اعتراضاتی به شیوه تنظیم و تقدیم لایحه ابراز کردند. بعدا تصمیم گرفتند خواسته های نامحدود خود را از دولت بدون توجه به محدودیت های مالی و اجرایی دولت در آن بگنجانند. با سر آمدن دوره مجلس نهم دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت. دولت با افزودن سه ماده به لایحه اول خود و گنجاندن اهداف کمی، اولویت ها و سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مجددا آن را تحت عنوان لایحه برنامه به مجلس دهم تحویل داد.

جالب این است که سال شروع برنامه ششم سال 95 است، وليلایحه اخیر دولت در اواخر  مرداد به مجلس ارسال شده است.در واقع مجلس دهم بدین ترتیب در کار خود متحیر و حیران است.چندی پیش در جلسه اي با حضور آقاي دکتر پزشكيان نايب رييس محترم مجلس در مركز پژوهش هاي مجلس شرکت کردم، ایشان از ما پرسید که با این برنامه چه باید کرد؟ متعاقب این جلسه من و خانم دكتر خلعتبري يادداشتي به آقاي پزشكيان داديم كه مجلس باید چه رويكري درقبال اين برنامه داشته باشد، اما قضيه مسكوت ماند.ظاهرا اينطور به نظر مي رسيد كه در سطح سياسي بين آقاي لاريجاني و روحاني تفاهمي در این زمینه شده است.

متاسفانه در این آشفته بازار  سال 95 ، بدون برنامه خواهد گذشت. اخیرا دولت برای اجتناب از تطویل رسیدگی مجلس به برنامه چنین عنوان کرده است که قبل از تصویب برنامه ششم در مجلس نمی تواند لایحه بودجه سال 1396 را به مجلس ارائه دهد.  سوابق دخالت مجلس در جزییات برنامه های توسعه ای دولت گویای آن است که بدلیل نبود ظرفیت کارشناسی لازم در مجلس کیفیت سند قانونی برنامه که بدین ترتیب به تصویب میرسد چندان مطلوب نخواهد بود. به هر حال به نظر میرسد در این کشمکش بودجه سال 1396 با تاخیر به مجلس تقدیم شود و چه بسا در زمان تصویب آن هنوز تکلیف برنامه دولت مشخص نشده باشد.

باید توجه داشت که انتخابات رياست جمهوري هم در پيش و در سال 1396 انجام خواهد شد. در چنين وانفسايي  برنامه عملا نمی تواند برنامه قابل اجرایی باشد.من در گزارش های خود به دولت و مجلس، موانع رشد پايدار بلند مدت اقتصاد ايران را به تفصیل تشريح کرده ام. در اين گزارش از ديدگاه اقتصاد سياسي، موانع رشد بلند مدت را در اقتصاد ايران بررسي كرده ام و نشان داده ام كه  جامعه ما با بحران هاي جدی اقتصادی و اجتماعی و زیست- محیطی مواجه است.

موانع ساختاری و نهادی و سیاست های غلط اقتصادی در گذشته نیز مانع رشد بلند مدت و پايدار در اقتصاد ایران بوده است. مصداق بسيار روشن اين ادعا، کاهش GDP سرانه توليد از سال 55 به قيمت ثابت است. اگرچه در برخی از سالا ها شاهد رشد های بالایی در اقتصاد کشور بوده ایم، اما مستمر نبوده است.

به نظر من رشد اقتصادي در آينده هم با کاهش مواجه خواهد شد.یکی از بحران های جدی که  کشور ما با آن مواجه است، خشكسالي دراز مدت است كه در سالهاي اينده مساله ساز خواهد شد.رشد بي رويه جمعيت مانع بعدی است.از سويي سياست دولت اين است كه جمعيت افزايش يابد اما  اين موضوع خطر بيكار شدن نسل جوان را به دنبال دارد كه خود عامل بروز مسايل سياسي و اجتماعي مي شود و از سوی دیگر تنش در مناسبات بين المللي مانع دیگری است که می تواند همواره مساله ساز باشد.

واقعیت این است که هيچ اقتصادي در جهان رشد نكرده مگر در سايه برون گرايي و تعامل سازنده با دنیای خارج. لازمه این اتفاق همزيستي مسالمت آمیز بين المللي و سياسي و همكاري بين المللي در حوزه سياسي و اقتصادي است.از اين نظر هم سالها طول مي كشد كه به نقطه مطلوبي برسيم ولو اينكه تحريم ها برداشته شود.تهدید بعدی آثار تحریم هاست.در ادامه گزارش یاد شده به ساختار معيوب اقتصادي پرداخته ام و تاكيد كرده ام كه نظام اقتصادي ما هيچ شباهتي به نظام اقتصادي بازار ندارد.چندپارچه است.جزيره اي عمل مي كند . بخش غير رسمي قوي 25 تا 30 درصد دارد.نهادهاي غير دولتي وابسته به امور مذهبي و نظامي دارد كه نقش انحصاری را در برخی از بازارها ايفا مي كنند. بخش دولتي در اقتصاد ما بزرگ و ناکارآمد است. در مقابل آن يك بخش خصوصي هم داریم كه در وضع خوبی قرار ندارد .دولت با مسايل مختلف تحريم ها و سياست هاي دولتي دست و پنجه نرم مي كند.بعد به نوسان قيمت نفت اشاره كردم كه ديگر به قیمت های طلایی گذشته برنخواهيم گشت.

پس منابع طبيعي تخريب مي شود، جمعيت داوطلب كار افزايش مي يابد. قیمت واقعی نفت در سطح پایین استمرار می یابد و ما برنامه مشخصی برای اصلاح دولت، ساختارها، سیاستها و نهادهای معیوب نداریم. در چنین شرایطی ما نظام اقتصادي داریم که تعريف روشني ندارد. ساختار اقتصادي وابسته به نفت داریم.دولتبی با بدهي540 هزار ميليارد تومان بدهي داریم، سازمانهاي بازنشستگي ورشكسته و وابسته به بودجه دولت هستند.نظام بانكي گرفتار بحران هاي مزمن است.

كشوري كه نظام بازنشستگي اش نمي تواند منابع پس انداز مردم را تجهيز كند.سيستم بانكي آن نمي تواند منابع مالي تجهيز كند و در اختیار كارآفرينان قرار بدهد.دولتش نمي تواند منابع پس انداز مازاد داشته باشد كه برای بخش عمراني هزینه کند.چنين دولتي با فساد هم روبروست.درواقع دولتي با منافع ناهمگون و متعارض در ایران داریم. آیا برنامه ششم نسخه شفا بخشی برای این مشکلات عظیم دارد. نظر بنده در این مورد منفی است.

متاسفانه در درون دولت نه به معنای قوه مجریه بلکه به معنای مجموعه قوای حاکمیت عزم واحدی برای رسیدن به یک برنامه منسجم و قابل اجرا برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی دیده نمی شود. به تعبیری در سال 1383 من دولت را به شکل دولت مجموعه منافع نامتجانس تعریف کرده ام. در چنین محیط نامناسبی نمی توان با فساد گسترده و سیستماتیک در نظام سیاسی و اداری مبارزه کرد و دولتی منزه و مبتنی بر شایسته سالاری که شرط لازم انجام اصلاحات اقتصادی است بر پا کرد.

 نکته مهم دیگر این است که من در گزارش دیگری به مرکز پژوهش های مجلس نشان داده ام که برنامه ششم فاقد منابع مالی لازم برای نیل به اهداف کمی خود است. پس انداز داخل اندک برنامه ریزان را وادشته است که از یکسو با افزایش رشد بهره وری عوامل تولید و بهره وری سرمایه نیاز مالی برنامه را تقلیل دهند و کمتر از واقع براورد کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی را به بازار سرمایه ای حواله داده اند که امادگی تجهیز همزمان منابع مالی برای دولت و بخش خصوصی ندارد. بالاخره دست به سوی بازار های مالی جهانی و شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراز کرده اند. هیچ یک از این تمهیدات چاره ساز نخواهد بود و برنامه می تواند تنها به همین یک دلیل شکست بخورد.

بنابراين آنچه تحت عنوان برنامه در مجلس تصویب شود، تكاليف نشدني و سياسي براي دولت است كه دولت را در وضعيت دشواري قرار خواهد داد. آقاي روحاني هم هوشمندانه دنبال اين است كه  تعهد جدیدی نپذیرد كه عملي نباشد.درواقع ايشان به خوبی می داند که برنامه نویسی مجلس دولت را با مشكل مواجه خواهد کرد.اتفاقا هوشمندي ايشان در اين است وقتي منابع در دسترسی وجود ندارد و در حوزه بانكی و صندوق ها دچار بحران هستیم، از پذیرش تعهد جدید پرهیز کند.

*همانطور که اشاره کردید،در حال حاضر با ويرايش دومي كه بر لايحه برنامه ششم انجام شده،لايحه مجددا به مجلس ارسال شده و در دستوركار كميسيون تلفيق برنامه ششم قرار گرفته است.آنطور كه برخي نمايندگان كميسيون تلفیق مي گويند آقاي نوبخت عنوان كرده كه دولت يكسري احكام برنامه ششم را به صورت دائمي تصويب كرده و بنا دارد براساس آن احكام دائمي عمل كند،از همين رو براي تصويب ساير بخش هاي لايحه برنامه ششم عجله اي ندارد.البته برخي خبرها هم حكايت از آن دارد كه آقاي روحاني در جلسه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرده كه اعتقادي به برنامه هاي توسعه ندارد به اين دليل كه رييس جمهور رقابت هاي انتخاباتي برنامه خود را به مردم ارايه مي كند و مردم براساس آن برنامه، رييس جمهورشان را انتخاب مي كنند.حال با توجه به جهت گيري دولت وتجربه دو برنامه چهارم و پنجم كه عملا اجرا نشد ،آيا فکر می کنید، برنامه هاي متمركز هنوز در اقتصاد ايران كاربرد دارد؟

پاسخم اين است كه بله ، برنامه مي خواهيم. زيرا،ما بخش  عمومي نسبتا قوي داريم كه تصميمات آن غير بازاري است. يعني تخصيص منابع در آن  نمی تواند با مكانيزم هاي بازاری صورت بگيرد.بنابراین هماهنگي در تخصيص منابع  در بخش عمومي به خاطر هماهنگي برنامه های بخش عمومي ضروري است.

احداث شبکه های آب،برق،گاز،تلفن، جاده سازی، احداث و ترمیم فرودگاه ها وسدها و ..همه  و همه در اختیار بخش عمومي است . بخش خصوصي به ندرت به این حوزه ورود كرده است.بنابراین بايد براي مسایل این حوزه ها راه حل پیدا كرد.ممكن است كه بعدها بتوان با سرمایه گذاری عمومی- خصوصی راه حل  های جدیدی برای تامین مالی زیر ساخت ها پيدا كرد، اما اين راه حل ها نیاز به زمان دارد.همين الان كمبود برق داريم.تا سالها كمبود گاز داشتيم. تا اخر امسال  واردات بنزين داريم.مگر فرآورده ها دست بخش عمومي نبوده ؟ زيرساختها در اختيار بخش عمومي نیست؟سرمايه انساني چه بخواهيم و چه نخواهيم مثل آموزش و پرورش،بخش تحقيقات بنيادي و آموزش عالي در اختیار بخش عمومي است.ما بيش از هر كشوري دانشگاه داريم. مگر ما نمي دانستيم به دليل كاهش رشد جمعيت،  فارغ التحصيلان دبيرستاني كاهش پيدا مي كنند؟ اين همه ظرفيت دانشگاهي براي چه ايجاد شد؟ دانشگاههاي ما بزرگ شد وحالا حتما بايد از تعداد آنها كاسته شود. در رشته هايي سرمايه گذاري كرديم كه اصلا نياز نداشتيم.اينها ناشي از نبود برنامه ريزي است.هم اکنون برنامه های وزارت بهداشت و درمان نیازمند بودجه عظیم و فزاینده ای برای اجرای طرح سلامت است.

کسی نمی گوید منابع آن از کجا قرار است تامین شود. همین مساله  مي تواند پاشنه آشيل دولت يازدهم باشد.درست مثل طرح هدفمند سازي يارانه ها كه پاشنه آشيل دولت دهم بود. بودجه سلامت منابع عظيمي مي طلبد.با اين سيستم پرداخت ها حتما دولت از عهده این طرح برنخواهد آمد. پس این بخش نياز به برنامه ريزي دارد.شركت هاي دولتي را نمي توان به حال خود رها كرد.لااقل بايد در بخش معدن مثلا بین اهداف تولید ذغال سنگ و ذوب آهن هماهنگي ایجاد شود.اين كار را چه كسي بايد انجام بدهد؟ پس وقتي دولت تصدي بخش های اجتماعي و اقتصادي متعدد و مهمی را برعهده دارد ،نیاز به برنامه دارد. بايد منابع آب را مديريت كنيم.آيا براي مديريت آب برنامه داريم؟ اگر داشتيم از ، دو سوم دشت های ایران با اضافه برداشت نمی داشتند و زمین در بسیاری از دشتها  نشست نمي كرد. آیا براي آموزش عالي برنامه داريم؟ اگر داشتيم بعد از دانشگاه آزاد ديگر دانشگاه پيام نور و دانشگاههای غير انتفاعي را به تعداد زیاد ایجاد نمی کردیم. آیا براي بيمه هاي بازنشستگي برنامه داريم؟ اگر داشتيم آيا دولت اين همه تعهدات را مي پذيرفت و چك بي محل مي كشيد؟مجلس مي توانست براي سازمان تامين اجتماعي تعيين تكليف كند؟ اينها را اگر به حال خود رها كنيد، همه چیز به هم می ریزد.

برخلاف ديدگاه برخي اقتصاددانان ساده لوح كه مي گويند در ايالات متحده بخش عمومي کوچک است و همه اقتصاد در اختیار بازار آزاد است،دولت ایالات متحده به شدت برنامه ريزي شده است.شما اگر سناي آمريكا را بررسی کنید، کمیسیون بودجه آن به اندازه سازمان برنامه ما پرسنل دارد.يك تصويري از اقتصاد آزاد به ما مي دهند،که واقعیت ندارد. از ناپختگي و کج فهمی تاريخ است. دولت ايالات متحده بر خلاف تصور بسیاری از اقتصاد دانان وطنی بزرگترين نقش را در توسعه نوآوري و نظام نوآوري ملی داشته است. اينترنت محصول چيست؟ سيستم عامل را چه كسي ابداع كرده؟ بخش نظامي آمريكا.كشاورزي آمريكا را كي احيا كرده؟ يارانه هاي بخش كشاورزي را كي مي دهد؟ سيستم OBAMA CARE  را چه كسي اجرا كرد؟ درست است که اندازه دولت در اقتصاد هاي پيشرفته به مراتب بزرگتر از اندازه اقتصاد ايران است، اما دولت نقش کلیدی دارد.

جايي كه اندازه دولت بزرگ است حتما،نياز به برنامه وجود دارد.همه دولت ها هم برنامه دارند.به عقیده ما درست است که کشور ما نیاز به برنامه جامع ندارد، ولي برنامه های بخشي معين لازم دارد. هر چند 99 درصد كشاورزي ما در اختيار بخش خصوصي است. اما با توجه به كمبود منابع آب،بايد برای تعيين الگوی کشت مطلوب برنامه تهیه کردو از طریق نظام انگيزشي ، سيستم قيمت ها و يارانه ها بايد كشاورزان را به سمت الگوی کشت بهینه هدایت کرد. مثلا هندوانه اي كه به امارات صادر مي كنيم حاوي آب مجازي بسياري است و براي كشوري مثل ما كه با كمبود منابع آب مواجه است، اين صادرات سم است.اما اين كار را مي كنيم.چرا ؟ چون آبي كه به كشاورز مي دهيم،رايگان است.
اگر سيستم برداشت و مصرف آب  به گونه اي باشد كه كشاورز هزینه اقتصادی آب را بدهد، ديگر كشاورز اين محصول را توليد نخواهد كرد. حتما که نباید كاميون هندوانه را سرنگون كنيم كه کشاورز هندوانه نكارد.يا دستورالعمل  و بخشنامه صادر كنيم. با دستكاري نظام قيمت ها  می توان كشاورز ان را به سمت کشت محصولاتی سوق داد که به تخصیص بهینه منابع کمیاب آب و خاک بیانجامد. اگر تخصيص منابع به نحوي باشد كه با اولویت هاي بلند مدت كشور سازگار باشد، اهداف تعیین شده برای رشد اقتصادی محقق می شود. سالهاست كه مشخص شده در توليد پروتئين نمي توانيم خودكفا شويم، به خصوص در توليد گوشت قرمز.اما ما دست بردار نيستيم.نتیجه این اصرار فشار زياد به مراتع و افزایش بيابان زايي است.آيا اينها برنامه نمي خواهد؟ همه اينها برنامه مي خواهد.هركاري را بخواهید شروع کنید،نیاز به  برنامه دارد. مگر بنگاهها برنامه ريزي نمي كنند؟چطور است كه كشور برنامه نمی خواهد اما نکته در اینجا است که برنامه هایی از اين دست كه  گفتیم در مرکز توجه دولت ها نیست و دولت کنونی نیز ظاهرا  قصد ندارد، آنها را تهيه  و اجرا كند ،با بودجه اش همخواني ندارد و معتقد است به هيچ دردي نمي خورد!

*در برنامه سوم بابی باز شد تحت عنوان برنامه های بخشی و فرابخشی.یعنی در کنار اهداف کلان هر بخش به طور مجزا استراتژی بلند مدت خود را در زیرمجموعه برنامه پنج ساله تعیین می کرد. نمونه اش همان استراتژی توسعه صنعتي بود،هرچند که اجرا هم نشد.با توجه به اينكه نياز به برنامه ريزي براي بخش عمومي وجود دارد،آيا بهتر نیست این نوع برنامه ریزی در قالب برنامه های بخشی باشد؟

 حيطه هایی از بخش عمومي وجود دارد كه با هم ارتباط متقابل دارند.وقتي ارتباط متقابل داريد، نمي تواند جداگانه برنامه ريزي كنید.بايد در درون بخش عمومي براي ایجاد هماهنگي برنامه ريزي ضرورت پیدا می کند .مثالی مي زنم؛ شما نمي توانيد مقاطع دبستان،دبيرستان و آموزش عالي را جداگانه برنامه ريزي كنيد چون ماحصل هر بخش به بخش ديگري ارتباط دارد.اگر زاد و ولد كم شود،تعداد دانش آموزان کمتر می شود. در این صورت به معلم كمتر و به مدرسه كمتر نياز خواهیم داشت. فارغ التحصيلان دبيرستاني سالي يك ميليون هستند، در حالي كه سالي يك و نيم ميليون ظرفيت پذیرش در دانشگاه ها ایجاد شده است. اين یعنی عدم هماهنگي ،یعنی نداشتن برنامه ریزی.پس بايد بين اجزا ی برنامه ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی چفت و بستی باشد.

در درون بخش های انرژي،نفت،گاز و برق براي مصارف داخلي هم بايد سازگاری وجود داشته باشد. امروزه روزانه حدود  69 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم 16 ميليون لیتر هم روزانه واردات ، 12 ميليون ليتر از این بنزین، در خودروهاي فرسوده دود می شود. اخيرا وزير نفت گفته،نيسان ها را بسوزانيد .نیسان در هر 100 كيلومتر 20 ليتر بنزين مصرف مي كند و دودزايي وحشتناك دارد. در كشورهايی توسعه یافته  اتفاق مي افتد که هدف اول برنامه ریزی ها حركت به سمت  انرژي هاي پاك است. ما نه تنها برای حرکت به این سمت برنامه ریزی نداریم، بلکه به صورت بسيار خطرناك زير زمين لوله گاز کشیده ایم که اگر زلزله بیاید، شهر تبديل به جهنم مي شود.

آيا بهتر نيست كه گاز تبديل به برق شود؟كاري كه آمريكایی ها انجام داده اند. کیفیت فرآورده های نفتی هم مساله مهم ديگری است. احتمال دارد در آینده باز هم يك احمدي نژاد ديگر پيدا شود و از محصولات پتروشيمي بنزين توليد كند و توجهی به  آلودگي هوا و مسايل زيست محيطي آن نکند.بنزین اگر قرار است در داخل تولید شود،باید حتما استاندارد يورو 4 رعایت شود. دوزدزايي خودروها را بایدكنترل كرد . بهينه سازي مصرف سوخت در كشور خود نياز به برنامه ريزي دارد.كسي منكر اين مسایل نيست.

 اما با این حال من هم مانند بسیاری از اقتصاد دانان اعتقاد دارم دولت ها نباید در حوزه تولید و توزیع کالاهای خصوصی مداخله کنند و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما اصلاح شکست های بازارهای مالی، بازار کار، بازار تکنولوژی، کاربری اراضی و در همه مواردی که پیامدهای بیرونی مثبت و منفی وجود دارد مستلزم دخالت دولت دارد. این دخالتها گاهی به صورت امر و نهی است، گاهی بصورت ایجاد نظام انگیزش‌های مالی است و گاهی به صورت برنامه ریزی و مداخله مستقیم است. هنر اقتصاد دانان و دولتمردان باید تشخیص درست ضرورت موارد مداخله و عدم مداخله و نوع مداخلات است.

برنامه ریز اقتصادی نمی تواند مجوز تولید مسکن توسط بخش عمومی را بدهد. برنامه ریز اقتصادی نمی‌تواند اهداف کمی برای تولید گندم تعیین کند. برنامه ریز اقتصادی در یک اقتصاد مختلف نمی تواند اهداف کمی برای رشد اقتصادی و رشد بهره وری عوامل تولید و ایجاد فرصت های اشتغال تعیین کند.این کارها کودکانه است و نباید در دام آن گرفتار شد.

*هنگام تدوين برنامه سوم،مالزي الگوی برنامه بود.هنوز هم سئوال اين است كه چطور مالزي مي تواند رشد كند،اما ما برنامه مي نويسيم ولی هركسي سازخودش را مي زند.آيا نيازاست که هر 5 سال برنامه ريزي انجام شود و به نتیجه نرسد؟

تعاريف متفاوتي برای برنامه داریم. برنامه مالزی بر مبنای برنامه چشم انداز بوده است که سمت و سوی کلی حركت مالزي را مشخص کرده است.ما هم سند چشم اندازي داريم كه خطوط كلي را روشن كرده است.يك برنامه ميان مدت داريم كه همان برنامه هاي توسعه اي 5 ساله است و يك برنامه كوتاه مدت يكساله به اسم بودجه داريم . ذيل همه اينها يك تعداد بخش ها قرار دارند.

نکته ای که یادآوری آن مهم است این است که الگوی همه كشورهاي آسياي جنوب شرقي عموما از ژاپن بر گرفته شده است. ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم ،برنامه توسعه صنعتي را تدوين كرد و در واقع مداخلات دولت را در بازار را پذيرفت. در همه كشورهايي كه با تاخير صنعتي شدند،دولت نقش داشته است. اما اگر قرار بود هر دولتي از عهده انجام این وظيفه بر آيد،الگوهاي موفق اينقدر كمياب نبودند.چرا دولت زيمبابوه یا کنگو از عهده اجراي اين الگو برنمي آید ولی دولت ژاپن مي تواند موفق شود.دولت ژاپن مبتني بر شايسه سالاري است. بهترين فارغ التحصيلان دانشگاهی آن از طریق آزمون های سخت به استخدام دولت درمي آيند. در فرهنگ ژاپنی انضباط و كار جمعي اهمیت فراوان دارد. چنين دولتي با بخش خصوصي داخلي خود پيوند نزديك برقرار مي كند ونيازهايش را برطرف مي كند. يعني دولت و بخش خصوصي با هم يد واحده هستند. اينگونه نيست كه دولت توسط منافع خصوصي تصرف شده باشد.دولت با بخش خصوصي پیوند دارد اما مستقل از آن است.

همه دولت هایی مثل مالزي، چين و ژاپن رانت مولد توزيع كرده اند.دولت ما هم  رانت توزيع كرده، اما از نوع غير مولد.آنها رانت براي توسعه صادرات و تكنولوژي توزيع كرده اند، به همين دليل است كه شرکت های بزرگ خود رو ساز و شرکت های الکترونیکی بزرگ ژاپنی جهاني شده اند.همه اين كشورها انحصارات را تقويت كرده اند. اما براي اينكه از رانت غيرمولد برخوردار نشوند مجبورشان كردند كه صادر كننده باشند و در بازار جهانی با رقبای سرسخت خود پنجه در افکنند. يعني اين رانت ها به نفع صادرات شده است. این برخلاف سیاست های ما است که درها را ببسته ایم و جنس بي كيفيت و با قیمت گران توليد می كنيم.

حركت كره را ببينيد؛ اول منسوجات و پارچه تولید کرده و سپس توسعه صنعتي همراه با بهبود بهره وري داشته است. بهبود بهره وري رشد دستمزد بالا مي طلبد.در فاز بعدي به سوي صنايع سنگين و ماشين سازي رفتند و اين بخش را تقويت كردند . در نهايت به سوي صنايع مدرن و بالاخره به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کردند.حمايت هاي آنها اين بوده كه اول از صاحب صنعت عملکرد خواستند. توزیع تسهیلات بانكی ، تخصیص منابع کمیاب ارز و  تعیین تعرفه ها در دست دولت بوده، يعني بخش خصوصي بازيگري بود كه به خواسته دولت ايفاي نقش کرده است.كره جنوبی ساليان درازي برنامه ريزي كرده اما الان برنامه ندارد.در دهه 70 ذو 80 میلادی يك دفتر برنامه ريزي در كنار دفتر نخست وزير ایجاد شده بود كه ارتباط قوي با بخش خصوصي داشت . چين برنامه ريزي داشته و استراتژي صنعتي دارد.كره و ژاپن هم همينطور.اما ما استراتژی توسعه صنعتي نداريم در عوض برنامه صنعتي داريم كه به هيچ دردي نمی خورد.در سطح بخش ها هم نیاز به استراتژي وجود دارد.

 برخلاف تصورما دولت های توسعه گرا با بروکراسی منزه و مبتنی بر شایسته سالاری مدیریت اقتصاد را در راستای منافع ملی و بخش خصوصی داخلی بر عهده داشته اند. اما دولت های غارتگر فاقد بروكراسي توانمند و منزه هستند و ویژگی این نوع دولت ها عبارتست از فساد گسترده، بی توجهی به شايسته سالاري ، زد و و بند بين بورکراتها و صاحبان کسب و کار خصوصی است. دولت توسعه گرا از عهده برنامه ریزی درست و اجرای ان بر میاید. اما برنامه در دولت های غارتگری که رانت غيرمولد توزيع می كنند، نوع ديگري عمل مي كند . واژگان مختلف در بسترهاي مختلف هر کدام معانی متفاوتی دارند. خلاصه سخت آن که ما برنامه های ضروری را نداریم اما برنامه های زائد را تولید می کنیم و اجرا نمی کنیم.
 

عکس ها:عارف طاهرکناره/گفتگو: خاطره وطن‌خواه