آفتاب صبح: حسن گوهرپور - حسین الوالفتحی
کردستان نیازمند «تبعیض مثبت» است
اصراری بر انتصاب مدیران بومی نداریم
دولت برای توسعه متوازن کشور فکری اساسی کند
کُردها باید در سطح ملی به مناصب بالا برسند
چرا استان‌هایی که در حاشیه هستند نباید دیده شوند
نباید ثروت و امتیاز را از یک محدوده سرزمینی حذف کرد
نگاه امنیتی مانع از توسعه و پیشرفت می‌شود
دکتر امیراسعد اردلان، نویسنده، پژوهشگر حقوق و روابط بین‌الملل، و از دیپلمات‌های سابق وزارت امور خارجه است. وی اهل کردستان بوده و برای سال‌های زیادی در حوزه سیاست خارجی کشور، کارشناس منطقه‌ای و ریاست مرکز مطالعات حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه را برعهده داشته است. اردلان در طول سال‌های پس از انقلاب، فعالیت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و ادبی داشته که در اغلب آنها می‌توان تعلق خاطری به پی‌گیری مسائل کُردها در خاورمیانه مشاهده کرد. دکتر اردلان در این گفتگو بر موارد مختلفی تاکید دارد. برای مثال او معتقد است امروز ده‌ها و صدها نیروی دانش‌آموخته متخصص در کردستان وجود دارد که از بیکاری و یا از حضور در مشاغل غیرمرتبط با تخصص و دانش خود رنج می‌برند. چنین تبعیض‌های منفی، کمتر در استان‌های برخوردار از توسعه و امکانات مانند یزد، اصفهان، خراسان رضوی و ... اتفاق می‌افتد؛ چرا که این استان‌ها، زودتر از استان‌های کردستان، سیستان، لرستان و ... به امکانات دسترسی می‌یابند. او ادامه می‌دهد که تدوین سیاست‌های رفع تبعیض و نیز مشارکت دادن آحاد در همه مزایا و نواقص موجود جامعه یکی از راهکارهایی است که می‌توان برای حل تبعیض فعلی موجود در کشور در نظر گرفت. قوانین برای همه کشور تصویب شده است و مردم می‌توانند در هر نقطه این سرزمین از کیفیات آن بهره‌مند شوند. باید ریشه چنین تبعیضاتی را در امور اجرایی جست که قائم به شخص، مدیریت می‌شوند. تاکنون روال بر این بوده است که وزیر و مقامی که از استان خاصی باشد، امکانات و بودجه و پروژه ها را به استان خود خواهد برد. مشروح این گفتگو را که ویژه نامه کردستان ماهنامه آفتاب صبح منتشر شده را در ادامه می‌‌خوانید.
شرایط کردستان با آن اقلیم بکر و حاصل‌خیر امروز در بخش توسعه چگونه است؟ آیا مدل مرکز – پیرامونی اسباب کم توجهی به کردستان و برخی استان‌های دیگر شده یا این مدل برای کردستان شرایط مطلوبی را به همراه داشته است؟
اگر بخواهیم دقیق سخن بگویم باید عرض کنم که تبعیض بزرگترین مشکل ما در کردستان است. من این پرسش را دارم که دلیل اینکه برخی از استان‌ها برخوردار و برخی دیگر غیربرخوردار اعلام می‌شوند، چیست؟ - اگرچه من چنین اعلامی را از سوی دولت شایسته نمی‌دانم - اما این عنوان سوال برانگیز است. آیا ما تقاضای توسعه و رشد نکرده‌ایم یا نیاز بدان نداشته‌ایم؟ آیا حتما باید به واسطه بیان نیاز از سوی مردم، دولت‌ها پاسخی و برنامه‌ای برای استان‌ها داشته باشند؟ دلیل اینکه برنامه‌ای برای استان‌های مرزی مانند کردستان ارائه نشده، چیست؟ چرا استان‌هایی که در حاشیه هستند نباید دیده شوند؟ این سوالات نیازمند تفکر و تعمق است و باید برای آن زمان گذاشت. کردستان، سرزمین برکت‌خیزی است. طبیعت بکر، کوه‌های زاگرس، آب و باران‌های فراوان و بسیاری از خصوصیات جغرافیایی از جمله ویژگی‌های این استان توانمند کشور است. کمتر استانی در کشور است که از چنین موهبت‌هایی برخوردار باشد؛ با وجود چنین خصوصیاتی؛ هیچکدام‌شان در پیشرفت استان نقشی نداشته و نتوانسته این استان را به سطح مطلوبی از توسعه برساند. شاید اگر یکی از هزینه‌هایی که در خیابان‌های تهران می‌شود، صرف استان‌های سیستان و بلوچستان و یا کردستان شود، نمودی چند ده برابری می‌یافت. ریشه این مسئله تنها در ندیدن‌ها و تبعیضی است که گریبانگیر استان‌هایی همچون کردستان، سیستان، ایلام و .... شده است. امروز کمتر کسی از ویژگی‌های منطقه‌ای مانند ترکمن صحرا باخبر است. جامعۀ نادری که در آن دیوارها معنی ندارند که این نشان از اخلاق و انظباط اجتماعی دارد. کسی به مال دیگری دست‌درازی نمی‌کند و مردم بدون دیوار در کنار هم زندگی می‌کنند. چنین جامعه‌ای در مقایسه با جامعه تهران، که با نظارت امنیتی بالاتر، باز به مال و جان مردم تعرض می‌شود، قابل قیاس است؟ چنین اعتمادی نعمتی است که در این منطقه وجود دارد، اما مردم چقدر از این موهبت استفاده کرده و بهره برده‌اند؟ و دولت چقدر به این سلامت اجتماعی پاسخ داده است؟
دلیل این تبعیض چیست؟ چرا برخی اصرار دارند بگویند دولت‌ها به کردستان نگاهی امنیتی داشته‌اند؛ مگر نگاه امنیتی به سراسر کشور داشتن؛ به این معنا که آرامش ایجاد کنند اشکالی دارد؟
نه ببینید؛ من منکر ضرورت نگاه امنیتی به مناطقی همچون کردستان و سیستان و سایر مناطق کشور نمی‌شوم؛ دولت‌ها مسئول استقرار و حفظ امنیت قلمرو و اتباع خود هستند. اما اگر این دیدگاه را مبنای سیاستگذاری در همه شئون قرار دهیم به خطا رفته‌ایم. بله، اتفاقاتی سال‌های نخست انقلاب در این منطقه افتاده که نمی‌توان آن را کتمان کرد؛ اما باید به زمان حال برگردیم و شرایط امروز این منطقه را مورد بررسی قرار دهیم. اتفاقات سی و خرده‌ای سال قبل را در همان گذشته بگذاریم و به دنبال مقصر نباشیم. فارغ از اینکه این اتفاقات در این منطقه افتاده، به دنبال پیشرفت امروز کردستان باشیم. اشکالی ندارد اگر امروز هم در این منطقه نگاه امنیتی وجود داشته باشد؛ اما وسعت بخشیدن این نگاه به زندگی و حیات مردم، مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، ازدواج، اشتغال و ... خطایی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید و قاعدتاً مشکل‌زا خواهد بود. نگاه امنیتی نباید منجر به تبعیض منفی شود. سازمان‌های مالی بین‌المللی، برای توسعه کشورهای جهان سومی که از نظر اقتصادی دچار ضعف هستند، امتیازاتی در نظر گرفته که کشورهای پیشرفته و ثروتمند بهره‌ای از آن ندارند. چنین امتیازاتی که در ادبیات اقتصاد جهانی به آن نابرابری‌های جبران کننده یا «تبعیض مثبت» می‌گویند، به منظور جبران است و آثار مطلوبی از خود به جا خواهد گذاشت. نگاه امنیتی به یک منطقه خاص، باید منجر به تغییر چنین تبعیضی شود. ملاحظات امنیتی برای هیچ منطقه‌ای، غیرضروری نیست، اما گره زدن چنین دیدی به سایر امور جاری مردم با اشکالاتی همراه است که مانع از پیشرفت و توسعه خواهد شد. کردستان امروز نیز، دچار مسائل و مشکلات بالقوه‌ای است که اگر شرایطی به وجود آید، ممکن است به حالت بالفعل درآید. وظیفه اولیه و حیاتی هر دولتی، حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی است. نگاه امنیتی دولت باید بین کانون‌های بحران تقسیم شود و این مسئله غریبی نیست؛ اما باید در نظر داشت، عملکرد دولت در این مسئله می‌تواند بحران‌ساز شده و کانون‌های بحران را تحریک و حتی تشدید کند.
شاید در دوره‌هایی نگاه‌هایی وجود داشته که به تبع آن بحران‌هایی ایجاد شده است؛ اما واقعا نگاه غالب مدیران در کشور این است که کردستان نباید به شکل امنیتی اداره شود و اینگونه هم بوده؛ به ویژه در دولت تدبیر و امید این اتفاق افتاده که تلاش شده نگاه همراه با توسعه فرهنگی و اقتصادی در سرلوحه کارها قرار گیرد. شاید اینگونه رفتار دولت به نوعی مدیریت بحران‌های پیشین باشد.
اگر اجازه بدهید اول من نکته‌ای را در مورد «مدیریت بحران» عرض کنم؛ ببینید «مدیریت بحران» در ادبیات فارسی به درستی معنا نشده است. «مدیریت بحران» در فرهنگ ما حفظ و نگهداری از بحران تعریف شده است، در حالیکه این معنی درستی نیست و نمی‌توان از آن برای کنترل شرایط بهره برد. متأسفانه چنین ستادی در اغلب بخش‌های مدیریتی کشور مستقر شده، بی‌آنکه به مفهوم اصلی آن توجه شود. مفهوم اصلی مدیریت بحران، تدبیر برای حل بحران است. دولت در مورد مسائل امنیتی، با همان نگاه غالبِ نادرست پیش رفته و عوض «تدبیر بحران»، به «مدیریت شرایط بحرانی» می‌پردازد. حتی دولت تدبیر و امید نیز در مقابله با مسائل کشور از گزینه «مدیریت» به جای «تدبیر» استفاده می‌کند. نگاه امنیتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است، اما این مسئله به ضرب و زور گلوله و تفنگ امکان‌پذیر نیست. راه حل امروز قاچاق در کردستان برخوردهایی که شاهد هستیم نیست. نتیجه این امر، بحرانی است که شخص را به سمت دفاع از خود و مسلح شدن خواهد کشاند. ادامه این روند، منجر به اتخاذ رفتارهایی خواهد شد که امنیت منطقه و کشور را نشانه خواهند گرفت. پس از انقلاب و اتفاقات پیش آمده، برخی از مردم کرد و اهل سنت، در سیستم‌های دانشگاهی و مدیریتی کشور پذیرفته نشده و مجبور به ترک وطن و مهاجرت به اروپا و آمریکا شدند. انسان‌های موفقی توانسته‌اند در بهترین دانشگاه‌های دنیا، نامی از خود به جا بگذارند؛ دلیل این امر چیست؟ ما هنوز زیر سایه سنگین تبعیض منفی و تفکرات گذشته قرار داریم و همین مسئله، زندگی بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار داده است. نباید واکنش مردم را برانگیخت؛ وقتی کسی وادار به واکنش می‌شود، انتخاب جهت این واکنش، در اختیار خود اوست و نمی‌توان در این شرایط، موقعیت پیش‌آمده را مدیریت کرد. نگاه امنیتی نباید محدود به امور نظامی باشد. امنیت می‌تواند در اقتصاد، فرهنگ، ذهن، آرامش روانی و ... مردم وارد شود. چرا نفرات برجسته کنکور نمی‌باید در بهترین دانشگاه‌های کشور پذیرش شوند؟ اتفاقی که برای جوانان نخبه کُرد در دهه اول و دوم انقلاب مکرر رخ داد. تا زمانی که چنین تبعیض‌هایی منفی برقرار باشد، سیاست‌های دولت در چنین مناطقی به درستی اجرا نخواهد شد. بنابراین دولت نباید خود بحران‌ساز شده و یا اسباب تحریک و تشدید بحران و بی‌اعتمادی مردم را فراهم کند.
حالا با توجه به اینکه دولت واقعا نگاه به توسعه استان کردستان دارد؛ بخش خصوصی و مردم چرا وارد این زمینه نمی‌شوند؛ یا اینکه وارد شده‌اند و نتایج آن مدت زمانی می‌گذرد تا نمایان شود؟
اتفاقا مردم هم علاقمند هستند. در ایران امروز ما، اگر دولت برای سرمایه‌گذاری وارد منطقه‌ای نشود، بخش خصوصی نیز به آن منطقه نخواهد رفت. متأسفانه دولت در مناطقی همچون کردستان به سختی وارد سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز کمتر رغبت به حضور در این منطقه دارد. جای گله‌گزاری نیست؛ اما بارها پیش آمده که اداره صنایع کردستان برای تأسیس بانک، کارخانه و ... موافقت اصولی داده و در مرحله اجرا، ارز مورد نیاز برای اجرای چنین طرحی، به استان و صنعت دیگری تعلق گرفته است. به همین منوال بسیاری از کارخانجات فعال در این استان ورشکست و بسیاری بیکار شدند. نتیجه این امر، عقب‌نشینی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخورداری مانند کردستان است. بسیاری از کارشناسان، سرمایه‌گذاری در مناطق ناامن را غیرمطمئن دانسته و آن را توصیه نمی‌کنند. حضور نیافتن دولت در این مناطق نیز مزید بر علت است تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کمتر تمایل به حضور در این عرصه داشته باشند. دولت باید پیشگام شده و با حضور پررنگ در این مناطق، به بخش خصوصی جسارتِ و اعتماد فعالیت دهد.
سیاست‌های مختلفی البته دولت‌ها داشته‌اند که میزان عملیاتی شدن آن آماری می‌‌خواهد که در دسترس ما نیست اما الان اگر بخواهیم خواسته‌های اهالی کردستان را بگوییم؛ از منظر شما چه درخواست‌هایی خواهد بود
تدوین سیاست‌های رفع تبعیض و نیز مشارکت دادن مردم در همه مزایا و نواقص موجود جامعه یکی از راهکارهایی است که می‌توان برای حل تبعیض منفی در نظر گرفت. قوانین برای همه کشور تصویب شده است و مردم می‌توانند در هر نقطه این سرزمین از کیفیات آن بهره‌مند شوند. حقیقت این است که باید ریشه چنین تبعیضاتی را در امور اجرایی جست که قائم به شخص، مدیریت می‌شوند. تاکنون روال بر این بوده است که وزیر و مقامی که اهل استان خاصی باشد، امکانات و بودجه را به استان خود خواهد برد. در جلسه هماهنگی برای سفر ریاست محترم جمهوری به کردستان عرض کردم کردستان سه توقع کم‌خرج از دولت دارد؛ اول اینکه مطابق راهکاری که مردم می‌گویند و نه بر اساس روشی که تاکنون بوده است، از قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود. پس از آن، رسیدگی به وضعیت مین‌هایی است که هنوز هم 28 سال پس از پایان جنگ تحمیلی قربانی می‌گیرند، و در نهایت هم اعطای مشاغل مناسب و بدون تبعیض به متخصصین کُرد و اهل سنت است. برای رفع تبعیض، باید نرخ مشارکت مردم را بالا برد. پس از سی و خرده‌ای سال که از عمر انقلاب می‌گذرد، انتظار داریم که دولت با تدبیر و اندیشه، این روند نادرست را اصلاح کرده و در مسیری صحیح، به توسعه متوازن کل کشور فکر کند.
سیاست‌های اقتصادی کشور بر پایه توسعه متوازن شکل گرفته و تعریف شده است؛ مثلا الان کردستان در موضوع آب آیا به شکل مطلوبی مورد توجه قرار گرفته که بتواند در مسیر توسعه متوازن از آب منطقه استفاده کند؟
عرض کنم که در مجلس ششم، نام زیبای «سیاست‌های متوازن» برای طرح توسعه در کشور انتخاب شد. از دل سیاست‌های متوازن، «تبعیض‌های مثبت» شکل می‌گیرد و می‌توان امید به توسعه استان‌های کم‌برخوردار داشت. امروز استان کردستان 8 درصد آب مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند. حق این استان، حقابه متناسب است. نباید مردم استانی که آب بخش‌های دیگری از کشور را نیز تأمین می‌کند، تشنه باشند. سدسازی‌های پی‌درپی برای انتقال آب استان به استان‌های هم‌جوار، حتی نقاط پرآب کردستان را هم دچار مشکل کرده است. چنین سیاست‌هایی باید تعدیل شده و با برنامه‌ریزی و دقت بیشتری به مرحله اجرا دربیایند. نباید از پول نفت برای سدسازی نامناسب استفاده شود؛ تکرار چنین سیاست‌هایی، فاجعه دریاچه ارومیه را تکرار خواهد کرد. همان‌طور که پیش‌تر گفتم متأسفانه امور اجرایی در کشور ما، قائم به شخص بوده و اشخاص هستند که جایگاه استان‌ها، نرخ اشتغال و بیکاری، میزان توسعه و ... را مشخص می‌کنند. چرا استان‌هایی همچون کردستان، سیستان، ایلام، لرستان و ... هیچ وقت در زمره استان‌های برخوردار و برتر قرار نمی‌گیرند؟ قاعدتاً باید برنامه‌های دولت مرکزی برای این استان‌ها روزی به مرحله اشباع رسیده و به سوی استان‌های کم‌برخوردار سرریز شود؛ اما چرا تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. پاسخ این سوالات را باید در عملکرد مسئولین اجرایی کشور جست.
یکی از کارهای انجام شده برای رسیدن به این تبعیض مثبت تبدیل یکی از مناطق استان کردستان به منطقه آزاد است؛ آیا این اتفاق می‌تواند تاثیری در زندگی مردم داشته باشد و بخشی از این تبعیض مثبت از منظر شما بر آن اطلاق شود؟
طرح منطقه آزاد مریوان در مجلس ششم مطرح بود و در همان دوره از حمایت اکثریت نمایندگان برخوردار شد، اما در مرحله اجرا، در مجالس بعدی دچار تبعیض شد و به جای آن طرح مناطقی دیگر که پس از این منطقه مطرح شدند در مجلس رأی آوردند و به مرحله اجرا درآمدند. باید باور داشت حاصل این تبعیض‌ها، عقده‌هایی خواهد بود که به هر نحو از دل جامعه بیرون خواهد زد. نباید ثروت و امتیاز را از یک محدوده سرزمینی حذف کرد؛ مشارکت مردم نباید صرفاً در مرحله حمایت و پشتیبانی از انتخابات خلاصه شود. این اتفاق در کمترین حالت می‌تواند به لحاظ روانی روی مردم کردستان تاثیر بگذارد؛ حالا بگذریم از اینکه تاثیرات اقتصادی هم خواهد داشت.
من توضیحی در این مورد عرض می‌کنم. ببینید تا زمانی که اراده‌ای برای اجرا نباشد، برنامه‌ریزی‌ها نیز جواب نخواهد داد. ما برای توسعه نه تنها استان کردستان که کل کشور، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب با توجه به ارزیابی پتانسیل‌های هر منطقه هستیم. برای مثال ضرورت وجود منطقه آزاد در استان کردستان، ارتباط تنگاتنگی با تعداد زیاد بیکاران استان و پدیده قاچاق دارد. شاید به نظر می‌رسد بسیاری از استان‌هایی که طالب مناطق آزاد هستند، از کارکرد این مناطق به خوبی مطلع نباشند. امروز اگر منطقه آزاد چابهار جان گرفته و در آن سرمایه‌گذاری‌های موفقی شکل می‌گیرد، به دلیل ارزیابی‌های مناسب و اجرای مناسب و دقیق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده است. برای نجات کردستان از قاچاق و ایجاد اشتغال، ما نیازمند منطقه آزادی هستیم تا به واسطه آن مردم از مسیری قانونی امرار معاش کرده و چرخ زندگی خود را بچرخانند. بازگشت مردم به زندگی مدنی، نیازمند برنامه‌ریزی و اراده برای اجرای آن است. طرح آمایش سرزمین چه نتیجه‌ای برای استان‌هایی مانند کردستان، سیستان، لرستان و ... داشته است؟ امروز برای سرمایه‌گذاری در استان کردستان باید افق دیدی باز در مورد مشکلات، فرهنگ کار و نیازهای موجود در منطقه داشت. یک امکان‌سنجی اشتباه منجر به هدررفتن سرمایه و اعتماد مردم خواهد شد. اگر دیدی همه‌جانبه نداشته باشیم، نخواهیم توانست در مسیر توسعه حرکت کرده و به پیشرفت دست یابیم.
در خلال گفتگو اشاره‌ای به این موضوع داشتید که افراد و چهره‌های سیاسی می‌توانند تاثیر فراوانی در توسعه منطقه خود داشت باشند؛ در واقع آدم‌ها به نسبت استانی که دارند می‌توانند در پست‌های اجرایی امکان بهتری برای استان خود جذب کنند؛ حالا نمایندگان استان کردستان تا چه اندازه بر این نکته دقت نظر داشته و چه عملکردی داشته‌اند؛ البته در مجلس جدید که هنوز فعالیت خاصی صورت نگرفته و نمایندگان تازه مستقر شده‌اند.
تمام نمایندگان و البته نمایندگان کردستان نباید از رأی مردم برای اعتبار شخصی خود بهره ببرند این به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مجلس وکیل دعاوی نیست که انرژی خود را برای مشکلات خردی همچون بستری کردن مریض در بیمارستان، تخفیف شهریه دانشگاهی، معاف کردن از سربازی، گرفتن وام بانکی برای موکلین و... وارد عمل شود و هر روز وقت خود را برای نوشتن نامه و پاسخگویی به مردم در این موارد بگذراند. وظایف نماینده مجلس مشخص است و باید در آن چهارچوب از وی انتظار عمل داشت انرژی و تلاش او باید در راه خدمت به عامه مردم از طریق ایفای کامل نقش و وظیفه نمایندگی صرف شود. اما امروز نمایندگان ما برای حفظ رأی خود وارد فضاهای اجرایی می‌شوند که آنها را از ایفای نقش در توسعه منطقه باز می‌دارد. دلیل بروز چنین اتفاقی ارضای نیازهای شخصی موکلین است که خود ناشی از فقدان ساختار صحیح حزبی در کشور ماست.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم مدت زیادی از دولت دکتر روحانی در 4 ساله نخست نمانده است؛ نظر شما در مورد عملکرد دولت چیست؟
اثر این مسئله را باید در دراز مدت دید. من فکر می‌کنم در برخی زمینه‌ها، از جمله جنبه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، آزادی بیان و ... دولت تدبیر و امید عملکرد مناسب و مثبتی داشته است؛ اما باید در نظر داشت، نتیجه این بیان آزادانه چیست؟ برخی از دولت‌های قبلی به مردم اجازه صحبت نمی‌دانند؛ این اتفاق مبارکی است که در دولت تدبیر و امید به مردم فرصت ابراز نظر هرچند محدود و بیان داده می‌شود اما واقعیت این است که اگر دولت تدبیر و امید به سیاست‌های دولت اصلاحات ادامه دهد، به نتیجه روشنی دست نخواهد یافت. یکی از بزرگترین مشکلاتی که نه تنها این دولت، بلکه دولت‌هایی که در ایران بر سر کار می‌آیند، با آن روبرو هستند انتظارات عمومی است که مردم در قبال این دولت‌ها از خود نشان می‌دهند. مردم انتظار دارند همۀ توقعات قانونی معوق چندین دهه؛ در طول چهار سال (همین دولت) به جواب رسیده و هرکس به مراد خود برسد. چنین امری امکان‌پذیر نیست.
تغییر در سیاست‌های خارجی، سرعت پاسخ‌دهی به این انتظارات را سرعت نبخشیده است؟
اجازه بدهید من نظرم را به طور شفاف در این مورد اعلام کنم؛ به زعم من حقیقت این است که ما بعد از 13 آبان‌ماه 1357 چیزی به نام سیاست خارجی نداشته‌ایم و پس از آن هرچه بوده به روابط خارجی تعبیر می‌کنم و نه سیاست خارجی. هدف سیاست خارجی هر کشور، تأمین منافع ملی از طرق مختلف است. ما پس از آن تاریخ، به جای تأمین منافع ملی، تهدید برای امنیت ملی ایجاد کرده‌ایم. مذاکرات منتهی به برجام، فرصتی بود که ما را به سیاست خارجی بازگرداند و در اصل این بزرگترین نقطه قوت دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود. سال‌های حضور آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌ثمر نبود و ایشان با دقت نظر، متوجه نقطه ضعف و محدودیت ما در این حوزه شدند. روابط خارجی ما نباید به بازیگران کم اهمیت صحنه بین‌المللی به مانند کومور، بورکینافاسو و ... محدود شود. آقای ظریف نخستین کسی بود که سطح کار را بالا برد و کاری که کرد می‌شود بر آن اطلاق سیاست خارجی داشت. خوشبختانه این دیپلمات ارشد از مجموعه وزارت امور خارجه بود و با پی‌گیری جدی و قاطعانه، در این مسئله وارد شده و با حفظ حقوق ملت ایران، مسئله را ختم به خیر کرد. فهم دیپلماسی و برقرای روابط بین‌المللی با هدف تأمین منافع و حفظ امنیت ملی مهارتی است که در سیاست خارجی معنا پیدا می‌کند. تا زمانی که برنامه‌ای برای حفظ امنیت و منافع ملی خود نداشته باشیم، نخواهیم توانست در سیاست خارجی موفق عمل کنیم. به همین جهت می‌توان گفت، دولت روحانی در این حوزه موفق عمل کرده است. اما نباید انتظار غیرعادی از این اتفاق داشت.
برخی معتقدند مدیران بومی اگر بر مسند کار در کردستان بودند شرایط تغییراتی اساسی می‌کرد؛ شما هم اینگونه می‌اندیشید؟
استان کردستان سرزمینی با پتانسیل‌های بسیار زیاد است و تدبیر دولت باید شامل این منطقه نیز شود. مسئولین باید برای رسیدن به توسعه تلاش کنند. ما اصراری برای بومی شدن مقامات نداشته و نداریم؛ حتی ممکن است استاندار غیربومی و غیرکُرد برای این منطقه بهتر هم عمل کند. به شرطی که کردها در سایر استان‌ها و در سطح ملی به مناصب بالا برسند. شهردار کردستان کرمانشاهی و برخی دیگر از مقامات هم غیر بومی هستند . من در آن اشکالی نمی‌بینم تا زمانی که این موضوع به نشانه محرومیت بومیان از تصدی مقام و منصب دولتی اعمال نشده باشد. اگر بهانه تبعیض باشد ما همچنان مشکل داریم و باید برای رفع تبعیض‌های منفی، تلاش کرد. اگر قرار بر حفظ وحدت و انسجام ملی است، باید این چرخش و روش در همه استان‌ها لحاظ شده و ما شاهد انتصاب مقامات غیربومی در همه استان‌ها و مرکز کشور باشیم. امروز برای رسیدن به یک توسعه متوازن، اگر تبعیضی هم به وجود می‌آید، باید تبعیض مثبت باشد. یعنی روشی اتخاذ شود که تبعیض‌های منفی حال و گذشته با تبعیض مثبت و توسعه متوازن جبران شوند.