به گزارش آفتاب صبح و به نقل از تابناک، روزنامه ها امروز سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه را در تیتر یک خود مورد توجه قرار داده اند.
اما موضوع فیش های حقوقی همچنان خبر و تحلیل روز را به خود اختصاص داده است.
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «ديـوار محاسبات» از روند عدم رسيدگي به موضوع فيش هاي حقوقي گزارش داده است. این روزنامه در بخشی از این گزارش می نویسد: «دستگاهي مانند ديوان محاسبات در اين كشور براي نظارت بر همين امور تشكيل شده‌است و او نيز در تقصير دولت مانند بسياري ديگر از دستگاه‌ها شريك است. اگر به فلسفه وجودي اين ديوان توجه كنيم خواهيم ديد:«دیوان محاسبات كشور مستقیم زیرنظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعیین مي‌شود. دیوان محاسبات كشور به كلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌كند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مي‌كند. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است.دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مامور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام كند. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی به‌طور صریح در اصول «55» و «54» آمده است.
قصه سر دراز دارد، ولي...
با اين تعريف بدون شك نمايندگاني كه امروز طيف طرفدار آنها شروع به يقه‌گيري از دولت كرده اند نيز بايد پاسخ دهند كه در سه سال گذشته دولت چرا به اين مهم توجهي نداشته‌‌اند يا آن را بي‌اهميتي مي‌دانستند. چرا كه اين مديران دولتي بيشتر از دو سال است كه در دوران روحاني برسركار آمده اند و به طور حتم از همان ابتدا اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كردند. براي مثال صفدر‌حسيني، رييس صندوق توسعه ملي كه از او نيز فيشي منتشر و تكذيب نشد، در تاريخ 14/7/1392با حكم روحاني برسركار آمد. اينكه چرا امروز بايد اين خبرها سرو صدا كند، مشخص نيست ولي اين قابل چشم پوشي نيست كه دولت در اين اقدامات تنها نيست و ساير دستگاه‌‌نيز بايد پاسخگو باشند.»
محمد جواد حق شناس در یادداشتی در روزنامه اعتماد با تیتر «پاشنه آشيل دولت تدبير و اميد» در زمینه فیش های حقوقی نوشت: « موضوع پرداخت‌هاي نجومي در مجموعه‌هاي دولتي همچون برخى بانك‌ها، بيمه‌ها و صندوق‌ها به بهانه‌اي براي تخريب دولت و هجمه به آن تبديل شده است. اساس اينكه در كشوري كه يك كارگر قرار است با حقوقي معادل كمتر از يك ميليون تومان زندگي كند، چگونه ممكن است يك مدير بانك دولتى حقوق ٢٤٣ ميليون توماني بگيرد جاي پرسش و پيگرد دارد. اما موضوع به همين جا ختم نمي‌شود. در واقع آنچه به عنوان پرداخت‌هاي نجومي در چند ماه گذشته مطرح شده است صرفا بخشي از نابرابري‌ها و فساد عميقي است كه به گونه‌اى سيستماتيك در بدنه اقتصادي اين جامعه جا خوش كرده و در عمل بنيادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور را نيز تحت سيطره خود درآورده است... .
چنين به نظر مي‌رسد كه امروز عده اى قليل در خيلى از حوزه‌ها با استفاده از انواع ترفندها حاكم بلا منازع عرصه‌هاي مهم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور شده‌اند وگرنه چگونه يك نظام انقلابى وسياسي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و آرمانى با تقديم چند صد هزار شهيد و جانباز و آزاده مي‌تواند ظرف كمتر از چهار دهه سال چنين حدي از فساد و نابرابري و شكاف عميق طبقاتي را ايجاد و تجربه كند؟ بنابراين موضوع اصلي در اين بحث صرفا پرداخت‌هاي نجومي غير موجه به معدودي از مديران اقتصادى دولت در قالب حقوق رسمي و داراى مصوبات قابل استناد آن هم در دولت آقاي روحاني نيست؛ موضوع يك اقتصاد كاملا فاسد و بيمار است. اقتصادي كه نياز به درمان جدي و فورى دارد. اما آنچه به دولت روحاني مربوط است ضرورت اجتناب‌ناپذير تغيير و ترميم براي هماهنگى بيشتر در كابينه و به ويژه تيم اقتصادي دولت است. دولت بايد انعطاف‌پذيري داشته باشد. سياست و اقتصاد ايران نياز به تعادل دارد. دولت روحاني برخلاف توفيقات كم‌سابقه در عرصه سياست خارجى تاكنون تلاش موفقى براي پاسخگويى به برخى مطالبات براى ايجاد تعادل در عرصه سياست داخلى و اقتصاد كشور از خود نشان نداده است. شايسته دولت تدبير و اميد نيست كه امروز در دام موضوعاتي همچون معدود فيش‌هاي حقوقي برخى مديران يا نظام بانكي ناكارآمد و سودجو افتاده و هيچ ابتكار عمل هوشمندانه اى از خود نشان ندهد. افزون بر اينكه تكيه دادن كل سياست و اقتصاد كشور به برجام با تمام ارزش‌هايش و زحماتى كه براى توفيق آن كشيده شد، موافق تدبير نيست و مصداق گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در يك سبد است و راه به جايي نخواهد برد».
روزنامه کیهان نیز در ستون گفت و شنود خود در این باره نوشت: «گفت: بالاخره ماجرای حقوق‌های نجومی و کلان برخی از مدیران دولتی به کجا کشید؟
گفتم: اول تأکید کردند که با قاطعیت پی‌گیری شود و وجوهی که به ناحق گرفته‌اند از آنها باز پس گرفته شود، مدیر متخلف عزل شود و...
گفت: خب! خیلی عالیه، حالا مدیران متخلف می‌فهمند که دست‌درازی به بیت‌المال و هپل‌هپو کردن اموال عمومی چه هزینه سنگینی دارد!
گفتم: مرد حسابی! کجای کاری؟ تا حالا هیچ اقدامی که نشده است، بماند، تازه مدیران متخلف و حامیان دولتی و اصلاحاتچی آنها طلبکار هم شده‌اند و می‌گویند، این مبالغ کلان حق مسلم آنها بوده است!
گفت: پس آن دستور شدید و غلیظ پی‌گیری و عزل مدیران متخلف و بازگرداندن اموال به بیت‌المال چه می‌شود؟
گفتم: چه عرض کنم؟! قاضی به جیب‌بُر گفت؛ خجالت نکشیدی که دست توی جیب این آقا کردی؟ جیب‌بُر گفت؛ آقای قاضی! فکر کردم که جیب خودم است! قاضی پرسید؛ پس چرا پولش را برداشتی؟ و دزد با قیافه حق به جانب گفت؛ یعنی آدم حق ندارد از جیب خودش هم پول بردارد؟!»
اما روزنامه جوان نیز در خبری با تیتر «رسوايي پاداش» با اشاره به 6 ميليون بيكار به تماشاي پاداش 60 ميليارد توماني مدیر دولتی نشستند سهم هر بيكار 10هزار تومان! می نویسد: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح يك فوريتي تدوين كرده‌اند كه بر اساس آن ضمن تعيين سقف پرداختي ۱۰ ميليون براي حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌هاي نجومي به خزانه و افزايش حقوق كمتر از 1/5 ميليون تومان تأكيد شده است، البته یک فوریتی‌بودن این طرح نشان از اقدام سست برای پاسخگویی سریع به افکار عمومی است.
اين روزها انتشار خبر‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي 8، 9 و۱۰ رقمي از مديران دولتي كه به فيش‌هاي نجومي معروف شده، جنجال‌هاي فراواني به وجود آورده است. هرچه تعداد فيش‌هاي منتشره زياد مي‌شود گلايه‌هاي مردم هم افزايش مي‌يابد. مردم از ركودي مي‌گويند كه سر سفره‌هايشان آمده و از پول‌هايي حرف مي‌زنند كه سفره‌هاي ديگري را رنگين كرده است. هرچند رئيس‌جمهور اوايل هفته گذشته، در واكنش به حقوق‌هاي نجومي مديران در دولت يازدهم، معاون اول خود را مأمور عزل اين مديران و عودت حقوق‌ها به خزانه دولت كرد، اما با گذشت يك هفته از دستور رئيس‌جمهور، مديران همچنان بر سر كارشان هستند و هنوز پولي به خزانه بازنگشته است. اكنون بعد از چند هفته گلايه‌ها به راهروی پارلمان رسيده و نمايندگان ملت در مجلس طرحي را تهيه و تدوين كرده‌اند تا به صورت قانوني، دريافت‌هاي نجومي مديران را يكبار براي هميشه متوقف كنند. قرار است اين طرح امروز با قيد يك فوريت تقديم هيئت‌رئيسه مجلس شود تا اولين طرح پارلمان دهم به «حقوق» اختصاص يابد. »
روزنامه قانون نیز در بخش نیش خط خود در کاریکاتور زیر به اتاق فکر علیه دولت واکنش نشان داده است.
روزنامه ایران در گفت و گو با رئیس سازمان هواپیمایی کشور به موضوع قرارداد با بوئینگ پرداخته است. ایران در این گفت و گو با عنوان «جزئیات توافق با بوئینگ» به نقل از علی عابدزاده نوشت: «در چندین مرحله بین ایران ایر و نمایندگان شرکت بوئینگ مذاکراتی انجام شد و دو طرف به یک توافق مکتوب در زمینه خرید هواپیما رسیدند. عابدزاده تعداد هواپیماهای توافق شده را 100 هواپیما عنوان کرد که قرار است از طریق فاینانس در اختیار ایران قرار گیرد. با این حال وی رقم قرارداد نهایی با این شرکت را که از سوی برخی منابع غربی 17 میلیارد دلار عنوان شده است قطعی ندانست و اعلام کرد که جزئیات ساز و کار و توافق‌های مالی در این حوزه پس از مذاکرات بیشتر مشخص خواهد شد. عابدزاده گفت که شرکت بوئینگ درخواست رسمی خود برای کسب مجوز نهایی فروش هواپیما را به خزانه‌داری امریکا ارائه کرده و قرار است پس از کسب این مجوز، متن قرارداد نهایی بین دو طرف منعقد شود. وی از ارائه زمانبندی خاصی برای عملیاتی شدن این قرارداد خودداری کرد و گفت تا زمانی که مجوز انعقاد قرارداد از سوی خزانه‌داری امریکا صادر نشود نمی‌توان زمان دقیقی در خصوص انعقاد و اجرای قرارداد ارائه کرد.
عابدزاده همچنین عنوان کرد که مذاکرات با بوئینگ از مدت‌ها پیش و بر اساس درخواست این شرکت و همچنین علاقه‌مندی سازمان هواپیمایی به جریان افتاده و بوئینگ در این مذاکرات بسیار جدی بوده است. با این حال وی عنوان کرد که ایران در زمینه انعقاد این قرارداد هیچ عجله‌ای به خرج نمی‌دهد و از آنجا که امریکا همواره از فرسودگی ناوگان هوایی ایران به عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده است، ایران در زمینه این مذاکرات کاملاً احتیاط به خرج می‌دهد.
عابدزاده همچنین به آخرین تحولات مربوط به قراردادایرباس اشاره کرد و گفت که مانع نهایی در این زمینه تنها مجوز وزارت خزانه‌داری امریکاست. وی با اعلام اینکه شرکت ایرباس درخواست رسمی خود را به وزارت خزانه‌داری امریکا ارائه داده و منتظر صدور مجوز است عنوان کرد: فاینانس این قرارداد اصلاً مایه نگرانی نیست و با چند مجموعه در این راستا توافق‌هایی صورت گرفته است و تنها مسأله‌ای که اجرا و عملیاتی کردن قرارداد معطل آن است همان مجوز خزانه‌داری است.»
روزنامه شهروند نیز در کاریکاتور زیر به پدیده گرد و خاک در استان های غربی واکنش نشان داده است.
روزنامه آرمان در خبری با تیتر «باهنر رقيب روحاني در‌انتخابات۹۶ !» نوشت: «اصولگرايان براي شكست آراي روحاني احتمالا از مهره‌هاي سوخته در انتخابات گذشته استفاده نخواهند كرد. احتمالا همه كساني كه روحاني و اصلاح‌طلبان آنها را نقره داغ كردند از يك شخص شناخته شده استفاده خواهند كرد؛ شخصي كه اولا در كنار احمدي‌نژاد بود و در دولت دوم وي منتقد وي شد و ثانيا در مقام يك اصولگراي جدي در طول سال‌هاي گذشته شناخته شده است. لذا احتمالا جدي‌ترين گزينه اصولگرايان باهنر است. در اين رابطه«احمد شيرزاد» فعال سياسي اصلاح‌طلب به «آرمان» گفت: اصولگرايان اگر قصد رقابت با روحاني را داشته باشند حول محور محمدرضا باهنر اجماع خواهند كرد. زيرا او تا به امروز كاندیداي رياست‌جمهوري نبوده و شكستي در كارنامه خود ندارد. همچنين مهندس باهنر از مشكلات كشور به خوبي آگاه است و تجربه اجرايي بالايي دارد. شيرزاد در اين باره توضيح داد: اگر باهنركانديدا شوند انتخابات دو قطبي خواهد شد. البته باهنر يك اصولگراي جدي است اما به هيچ‌وجه تندرو نيست و قدرت مديریت قوي دارد . وی در مقام قياس باهنر با احمدي‌نژاد گفت: رئيس جمهور شدن باهنر به معني بحران در معناي دولت های نهم و دهم نيست. اگر چنين انتفاقي بيفتد و باهنر قبول كند كه در مقابل روحاني كانديدا شود فضاي انتخابات مانند ۷۶ خواهد شد. دو جناح با تمام قوا رقابت خواهند كرد. در هر صورت شانس روحاني بالاست. زيرا برنامه‌هاي روحاني داراي بدنه اجتماعي است و باهنر و هر اصولگراي ديگري فاقد اين مولفه است. در همین خصوص، محمدنبي‌حبيبي، دبيركل حزب موتلفه‌اسلامي، بااشاره به اينكه هنوز در ابتداي كار انتخابات رياست‌جمهوري هستيم اظهار كرد: با وجود برگزاري جلسات، هنوز درباره موضوعي تصميم گرفته نشده است. وي افزود: هنوز فرصت كافي درباره انتخابات وجود دارد. درحال حاضر اصولگرايان كم و بيش مشغول بحث و تبادل نظر درباره انتخابات هستند، اما هنوز به هيچ جمع‌بندي راجع به افراد نرسيده‌اند. و در اين روزها نقل قول هایی مانند «اصولگرايان بين روحاني و احمدي‌نژاد، روحاني را انتخاب مي‌كنند»، « امكان بازگشت به احمدي‌نژاد صفر است»، «اصولگرايان به چاه نخواهند افتاد»، « اگر روحاني در ۹۶ محبوبيت داشته باشد، اصولگرايان مهره اول خود را رو نمي‌كنند» نشان از سرگشتگي اين جريان دارد.»