به گزارش آفتاب صبح «احمد رضا معینی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ظاهرا دولت یازدهم قصد دارد تا قفل بسته مشکلات اقتصادی را با کلید زدن حراج نیروی انسانی محک بزند.
وی بابیان اینکه تشدید سیاست‌های تعدیل ساختاری با وعده‌هایی که در ابتدای روی کار آمدن این دولت در مورد تامین معاش کارگران داده شده بود، تفاوت دارد؛ افزود: برآیند جهت گیری سیاست‌های اقتصادی که در سه سال گذشته از سوی تیم اقتصادی این دولت اتخاذ شده است، کوچکتر کردن چتر حمایت‌های اجتماعی بوده است.
وی ادامه داد: این کوچک سازی حمایت‌های اجتماعی که تحت لوای چابک سازی موتور اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، در سه سال گذشته وارد شئون مختلف زندگی خانواده‌های مزدبگیر شده که کمترین وجه آن خودداری دو ساله دولت از ابلاغ مصوبه مربوط به افزایش حق بن کارگران بوده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی وقتی یک مقام مسئول وزارت کار به صورت رسمی از آمادگی دولت برای ارزان سازی نیروی انسانی خبر می‌دهد جامعه کارگری حق دارند از ترس وخیم شدن وضعیت اقتصادی کشور بر خود بلرزند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان اصلاحات مدنظر دولت در قانون کار را در ادامه روند سیاست‌های مزد ستیزانه دانست و افزود: هجمه ها به افزایش دستمزد برای سال آینده از هم اکنون آغاز شده است از این رو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با نمایندگان مجلس وارد مذاکره شده است تا از همین لحظه اعمال نفوذ بخش خصوصی و بدنه مزد ستیز دولتمردان برای به حاشیه راندن افزایش مزد را بی اثر کند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد که سیاست‌هایی که دولت و نمایندگان مجلس در جهت حمایت از بخش به اصطلاح خصوصی اقتصادی در پیش گرفته تنها باعث تضعیف پایگاه اجتماعی آنها می‌شود.