به گزارش آفتاب صبح و به نقل از خبرنگار ایلنا، نگران است؛ با نگرانی دوروبر را می‌پاید؛ وقتی مطمئن شد در دیدرس ماموران نیست، از مقابل در مترو به سرعت رد می‌شود و خودش را به صندلی‌های آن‌طرف می‌رساند؛ جایی که زن‌ها و دخترها نشسته‌اند: «خاله! فال می‌خری؟ هزارتومنه فقط؛ بخر سر صبحه شاید دستت واسم برکت داشته باشه.» و بعد از چند ثانیه انتظار، سراغ بعدی می‌رود؛ درنگ می‌کند در چشمانِ بعدی خیره می‌شود و بازهم: خاله فال می‌خری؟.....
نگرانی کودک دوازده ساله‌ای که پدرش در محدوده‌ی پارک شهر بساط واکسی دارد، خودش فال‌فروشِ متروست و برادرش در همین واگن‌های قطار آدامس فروشی می‌کند، ماموران به قول خودش «سختگیر» مترو هستند؛ مامورانی که از قطار پیاده‌اش می‌کنند؛ بعضی‌ها فال‌هایش را می‌گیرند؛ جلوی چشمانش پاره می‌کنند و می‌اندازند سطل زباله؛ و آن وقت محمد دوازده ساله را هُل می‌دهند بیرون ایستگاه و با توپ و تشر هشدار می‌دهند که دیگر نباید بازگردد؛ اما محمد که نمی‌تواند «دیگر» بازنگردد: «می‌روم یکی دو ایستگاه آن طرف‌تر دوباره سوار می‌شوم.» بعضی ماموران به قول محمد مهربان‌ترند؛ «متوجه هستند» محمد اگر کار نکند، اوضاع خراب است؛ آنها می‌‌دانند اگر محمد کار نکند، داروهای مادر روی زمین می‌ماند؛ اگر کار نکند، به کاسب‌های خیابان شوش و مولوی بدهکارتر می‌شوند؛ بعضی مامورها اینها را می‌فهمند و به روی خودشان نمی‌آورند؛ اما مامور این ایستگاه سختگیر است؛ محمد بازهم زیرچشمی مامور را می‌پاید؛ خودش را در پناه صندلی‌ها قایم می‌کند و فقط وقتی قطار راه می‌افتد، خیالش راحت می‌شود: «بی‌خیال این حرف‌ها؛ آخر چقدر سوال می‌پرسی؛ آخرش فال می‌خری یا نه؟....»
دوازدهم ژوئن برابر با بیست و دوم خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودک است؛ براساس آمار سازمان جهانی کار (ILO)، بیش از ۲۵۰میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در سراسر جهان زیر سن قانونی کار می کنند. براساس همین آمار، ۱۲۰ میلیون نفر از ۲۵۰ میلیون کودک کار، وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند و ۱۳۰ میلیون کودک دیگر به صورت پاره وقت کار می‌کنند که بیشترشان پسر هستند. همین طور طبق تخمین‌های جدید این سازمان، از این تعداد ۱۲۲.۳ میلیون کودک در منطقه آسیا و پاسیفیک زندگی می‌کنند. ۴۹.۳ میلیون نفر در افریقا و ۵.۷ میلیون کودک در امریکای لاتین و کارائیب هستند.
اینها آمار جهانی هستند؛ در ایران ولی از اطلاعات دقیق خبری نیست؛ آمار مشخصی از کار کودکان نداریم؛ برخی می‌گویند دو میلیون کودک کار داریم اما برخی نیز بر این عقیده‌اند که بیش از هفت میلیون کودک در ایران به صورت تمام وقت یا پاره وقت، کار می‌کنند؛ برخی مسئولان نیز مساله را به کلی رد می‌کنند و شیوه کارشان همان است که مامورانِ سختگیرِ مترو از آن تبعیت می‌کنند؛ دقیقاً مثل همان‌هایی عمل می‌کنند که محمد را از قطار پیاده می‌کنند، «اجناسش» را می‌گیرند و او را به بیرون هل می‌دهند؛ اینطوری «صورت مساله» پاک می‌شود؛ نرخِ مواجهه‌ی مردم با این پدیده‌ی به زعم آنها «شوم» کمتر می‌شود؛ با این شیوه کسی «کودک کار» را نمیبیند؛ کار ساده‌ای است؛ با محمد «برخورد» می‌کنند ولی کسی «محمد» را نمیبیند که ایستگاه بعد دوباره سوار همین قطار می‌شود....
اگرچه وضعیتِ «کودکان کار و خیابان» مانند محمد به شدت بغرنج و آسیب‌زاست؛ اما نکته اینجاست که همه‌ی کودکان کار، کودکانِ خیابان نیستند؛ کودکانِ زیزمین‌ها، پستوها، گاراژها؛ کودکانِ «پشت و پسله‌ها» اوضاعشان به مراتب بدتر است؛ چراکه هرچه عریانی کمتر و پرده‌ها پوشیده‌تر باشد، آسیب‌ها و خطرات هم جدی‌تر است.
بیشترین آسیب‌ها کجاست؟
کارِ پنهان کودک پدیده‌ای است که از چشم‌ها پنهان مانده‌است؛ به نظر می‌رسد نه دولت نظارت چندانی بر آن دارد و نه نهادها و انجمن‌های مردم‌نهاد دسترسی چندانی به این بخش دارند. کار در کارگاه‌های کوچک، کارگاه‌های خانگی و در مواردِ بسیاری کارگاه‌های غیرقانونی و یا به عبارتِ دقیق‌تر، کارِ غیرقانونی کودک در بخش غیررسمیِ اقتصادی، «می‌تواند» بیشترین آسیب‌ها را برای کودکان به همراه داشته باشد.
هادی شریعتی (حقوقدان و فعال حقوق کودک) در ارتباط با «خطرات پنهان» کار کودک در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی می‌گوید: یکی از جنبه‌های پنهان‌تر کار کودک، بحثِ «آزارهای جنسی» است؛ در جاهایی که کودک خیلی در معرض دید نیست و به صورت پنهانی کار می‌کند، مشکل اصلی همین آزارهای جنسی‌ست که اصلی‌ترین تهدیدی‌ست که متوجه کودک کار است.
او مشکل بعدی را فضاهای دلگیر، خفه و پرخطر کارگاه‌های زیرزمینی می‌داند و معتقد است که ابهام در شرایط کار، فضا را برای استثمار کودک بازمی‌کند: ما نمی‌دانیم در کارگاه‌های زیرزمینی، شرایط کار چگونه است؛ چند ساعت از کودک کار می‌کشند و چقدر دستمزد می‌دهند؛ اینها همه باعث می‌شود که روند افسردگیِ کودک کار، تشدید شود و یک خشونت درونی به صورت بطئی و آهسته در وجود او، شکل بگیرد که نتیجه‌ی آن می‌تواند افسردگی شدید، خودزنی یا حتی اقدام به خودکشی باشد.
شریعتی تاکید می‌کند که این موارد، «تهدیدات تازه‌ای» است که با تغییر فرم و قالب کار، در حیطه کار کودک مطرح شده‌است. او گرایش به اعتیاد را هم ازجمله همین تهدیدها می‌داند؛ چراکه کارسنگین برای کودک و فشار خارج از تحمل، گرایش به اعتیاد و مواد مخدر را به راحتی به وجود می‌آورد.
راه‌حل مبارزه با تهدیدات پنهان چیست؛ چطور باید با خطراتِ کار پنهانِ کودکان مواجه شد؛ شریعتی در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: یکی از چالش‌ها این است که بخش اعظمی از این کارگاه‌ها، کارگاه‌های قانونی هستند ولی چون از شمول قانون کار خارج شده‌اند، بر عملکرد کارفرما نظارتی نیست و کودکان به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده‌اند.
او راه‌حل را اصلاح قوانین و نظارت بیشتر وزارت کار می‌داند: ما فعالان و نهادهای مدنی وقتی نمی‌توانیم برای «کودکان خیابان» کار درخوری انجام دهیم و مشکلات این دست کودکان را ریشه‌ای حل کنیم، طبیعی‌ست که در بخش پنهانِ کار کودک که اوضاع به مراتب وخیم‌تر است نیز کار چندانی از دستمان برنمی‌آید.
شریعتی ادامه می‌دهد: رویکرد اصلی و نگاه حاکم بر کار کودک بایستی تغییر کند؛ این نگاه که باید کودکان کار دستگیر و حذف شوند، خطرناک است؛ منِ نهادمدنی اگر گزارشی در مورد کار کودکان در یک کارگاه شهری یا روستایی به مسئولان ارائه بدهم، همیشه این نگرانی و ترس وجود دارد که «بریزند» و کودکان بی‌گناه را دستگیر کنند و از خانواده‌هایشان جدا کنند؛ پس باید ابتدا این نگاهِ جرم-محور که به دنبال پاک کردن صورت مساله است تغییر کند؛ مسئولان باید بدانند که مبارزه با «کار کودک» جواب می‌دهد نه مبارزه با «کودکِ کار».
قانون چه می‌گوید؟
در عرصه داخلی و بین‌المللی، قوانین و الزامات بسیاری در ارتباط با «منع کار کودک» وضع شده‌است:
سال ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد «پیمان نامه حقوق کودک» را تصویب کرد. براساس ماده ۳۲ این پیمان‌نامه، دولت‌های عضو موظف شدند تا با هرگونه سوءاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله کرده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند.
البته علاوه بر این، سازمان جهانی کار در این زمینه الزاماتی وضع کرده‌است؛ کنوانسیون ۱۳۸ «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر این سازمان بین‌المللی بوده است.
ایران سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان‌نامه به تصویب مجلس رسید. همین طور ایران مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ حقوق بنیادین کار را در سال ۱۳۸۰ قبول کرد.
غیر از این تعهدات بین‌المللی، قانون کار نیز محدودیت‌هایی برای کار کودک در نظر گرفته‌است؛ محدودیت‌هایی که در موارد بسیاری با استناد به همین قانون رعایت نمی‌شود و زیرپا گذاشته می‌شود:
طبق ماده ۷۹ قانون کار، «به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. همین طور در ماده بعدی این قانون آورده شده است که «کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می‌نامد» البته تاکید هم می‌شود که «چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.» در ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می‌کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می‌سازد.
در ماده ۸۳ قانون کار نیز به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است» و در نهایت ماده ۸۴ قانون کار یادآور می‌شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود [نه ۱۵ سال]. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.»
با این وجود، بحث «معافیت‌های قانونی» این الزامات را در عمل کم‌رنگ کرده‌است:
طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد.» علاوه بر این، ماده ۹۱ قانون کار اجازه داده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر، بر حسب مصلحت موقتاً از «بعضی» مقررات قانون کار مستثنی شوند. مجلس ششم، این ماده قانونی را اجرایی و کارگاه‌های کوچک را از شمول قانون کار خارج کرد. برای این معافیت بایستی آیین‌نامه‌ای توسط شورای عالی کار تهیه و به تایید هیات وزیران برسد.
در مجموع باید گفت علیرغم الزامات و محدودیت‌ها، خارج بودن از شمول قانون کار برای کارگاه‌های خانگی و کارگاه‌های کوچک، امکان به‌کارگیری و استثمار کودکان را به وجود آورده‌است؛ پس علی القاعده بایستی اصلاحات قانونی به عمل بیاید و «معافیت‌ها» حذف شوند.
کمبودها چیست؛ چالش‌ها کجاست؟
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با این معافیت‌ها و فراهم آمدن امکان بهره‌کشی از کودکان می‌گوید: باید به دقت موضوع را بررسی کرد؛ کارگاه‌های زیر ده نفر از همه مقررات کار خارج نیستند، فقط از «برخی» از مقررات، معاف شده‌اند. منع کار کودکان در این کارگاه‌ها همچنان برقرار است و جزو معافیت‌ها نیست اما متاسفانه نه اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه انجام شده و نه دولت نقش نظارتی خود را در این حوزه به خوبی انجام داده‌است؛ بنابراین یک محیط امنی در کارگاه‌های کوچک برای کارفرمایان سودجو ایجاد شده که به شدت هم نیروی کار بالغ و هم کودکان را استثمار می‌کنند.
به گفته خدایی، کارگاه‌های زیر ده نفر از بازرسی وزارت کار معاف نیستند و اگر این بازرسی‌ها دقیق انجام نمی‌شود، از کوتاهی و قصور وزارت کار است. او ادامه می‌دهد: هیچ سند قانونی برای معافیت کارگاه‌های کوچک از بازرسی کار وجود ندارد؛ فقط در مورد بازرسان تامین اجتماعی و در بحث بیمه، اگر شکایتی از جانب کارگر صورت بگیرد، بازرسان تامین اجتماعی به محل مراجعه می‌کنند اما بازرسی کار، منع قانونی ندارد و بایستی مرتب و دقیق انجام شود تا هم در زمینه ایمنی، مشکلی به وجود نیاید و هم از کار کودک استفاده نشود؛ در زمینه حوادث شغلی نیز بعد از کارگاه‌های ساختمانی، بیشترین حوادث در کارگاه‌های کوچک رخ می‌دهد که آنهم به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و عدم انجام بازرسی دقیق است. در این کارگاه‌ها اگر حادثه‌ای برای یک «کودک» رخ بدهد، به دلیل جهل قانونی و ترسی که دارند، به هیچ جا مراجعه نمی‌کنند و حق‌شان ضایع می‌شود؛ آیین دادرسی ضعف دارد که کودکان زیر پانزده سال به دلیل غیررسمی بودن اشتغال، نمی‌توانند به هیات‌های حل اختلاف یا تشخیص برای شکایت مراجعه کنند و در نتیجه هیچ نهادی از حقوق تضییع شده آنها در صورت بروز حادثه دفاع نمی‌کند.
خدایی تاکید می‌کند: سوءبرداشت از قانون کار و از معافیت‌های قانونی باعث شده که کودکان کار از حداقل‌های قانونی که دیگران بهره‌مند هستند نیز محروم بمانند.
او پدیده «کار کودک» را چالشی جدی در عرصه اشتغال غیررسمی تعریف می‌کند و معتقداست به علت عدم نظارت بر بخش غیررسمی اقتصاد، معضل کار کودک به یک پدیده‌ی ناگوار اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده‌است.
او ادامه می‌دهد: کودکان کار در محیط‌های ناامن و در معرض خطرات بسیار مشغول به کار هستند بنابراین بایستی اقدامات جدی صورت بگیرد. اول بایستی علل مخربی که باعث بروز این پدیده شده‌اند، برطرف شوند؛ بایستی معاش خانوارهای کم‌درآمد به یک سطح حداقلی ارتقا پیدا کند تا کودک مجبور نباشد، جورکش خانواده شود و دل به دریای پرخطرِ نان درآوردن بزند؛ تا بیکاری، فقر و درماندگی اقتصادی هست، کودک کار و کار کودک هم هست.
خدایی «تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه» به واسطه رشد افسارگسیخته‌ی سرمایه‌داری را در رشدِ آسیب‌های کار کودک موثر می‌داند: اتفاقی که افتاده، این است که فرهنگ تغییر کرده؛ در گذشته کودکان در کارگاه‌ها به عنوان «شاگرد» مشغول به کار می‌شدند تا زیر چتر مهارت استاد، حرفه‌ای را بیاموزند؛ اما امروزه با تغییر فرهنگ، دیگر آن مناسبات قدیم، جاری و ساری نیست؛ در قدیم، مناسباتِ فرهنگیِ امن‌تری وجود داشت اما سرمایه‌داریِ لجام گسیخته، مناسباتِ سود-محور و استثمار را جایگزینِ آن مناسبات امن و برادرانه کرده‌است.
ماده ۱۹۱، وظیفه تدوین آیین‌نامه‌ی معافیت‌ها را برعهده شورای عالی کار گذاشته است؛ آیا امروز شورای عالی کار می‌تواند فکری به حال معافیت‌ها کند و دامنه آنها را کاهش دهد؟ خدایی در این رابطه می‌گوید: کارگاه‌های خانگی براساس ماده ۸۸ از قانون کار به طور دائم و کامل معاف هستند؛ اما این کارگاه‌ها از یکسری از آسیب‌ها به علت محیط امن و خانوادگی، برکنار هستند و خیال‌مان از این کارگاه‌ها تا حدودی، تاکید می‌کنم فقط تا حدودی، راحت‌تر است؛ بنابراین اولویت اول، همان کارگاه‌های کوچک است که باید کنترل و نظارت، جدی‌تر شود؛ طرحی از جانب گروه کارگری شورای عالی کار ارائه شده که قصد آن «تجمیع معافیت‌ها» ذیل ماده ۱۹۱ قانون کار است که هدف از آن، حذف معافیت‌های آسیب‌زا برای کارگران و همچنین به وجود آمدن بستری برای اجرای قوانین و علی‌الخصوص نظارت بر کارگاه‌ها و در صورت امکان، حذف کامل معافیت‌هاست. این طرح اگر به سرانجام برسد، می‌تواند با استثمار در کارگاه‌های کوچک، مقابله کند.
آیا نظارت‌ها کافی‌ست؟
به نظر می‌رسد در بحث کارگاه‌های کوچک، بازرسی‌ها به اندازه کافی انجام نمی‌شود و «کارگران کودک» در معرض آسیب‌های بسیار قرار دارند. احمد مشیریان (معاون روابط کار وزارت کار) در این‌باره می‌گوید: بازرسان وزارت کار از کارگاه‌های کوچک بازرسی به عمل می‌آورند؛ هم به صورت دوره‌ای بازرسی انجام می‌شود و هم اگر شکایتی صورت بگیرد، بازرسان در اسرع وقت مراجعه می‌کنند و اوضاع را بررسی می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه کار کودک، به‌طور کلی ممنوع است، می‌گوید: در صورتی که در این زمینه تخلفی مشاهده شود و امر به اثبات برسد که کارفرما از کودکان در کارگاه، استفاده می‌کند، پرونده به سرعت به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود. مراجع قضایی نیز براساس جرائم مختلف تصمیم‌گیری کرده و رای صادر می‌کنند.
در این میان، یکی از مشکلات، «کتمان کارفرما» است و دیگری «ترس کودک از شکایت و مراجعه»؛ مشیریان می‌گوید: اگر گزارشی در این زمینه به ادارات کار برسد، حتماً بررسی خواهد شد. کودک کار چون خودش کارش غیرقانونی‌ست، نمی‌تواند به مراجع ذیربط شکایت کند. ما تا به حال به گزارشی از خود کودکان یا شکایتی از آنها برنخورده‌ایم؛ اما «دیگران» می‌توانند شکایت کنند و رسیدگی هم می‌شود.
آیا بازرسی‌ها کامل و کافی انجام می‌شود؛ مشیریان در این باره می‌گوید: با توجه به «تعداد» بازرسان کار و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد و همچنین اولویت‌هایی که در زمینه بازرسی تعریف شده، بازرسی‌های کار انجام می‌شود؛ اولویت اصلی، کارهای سخت و پرخطر است و بنابراین ممکن است بازرسی از کارگاه‌های کوچک «به نحو احسن» انجام نشود؛ اگر گزارشی برسد، حتما بازرسی صورت می‌گیرد، در غیر این‌صورت به شیوه ادواری و براساس اولویت‌ها، بازرسان کار برای بازرسی به کارگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند.
به نظر می‌رسد مقابله با پدیده‌ی «کار کودک» بیش از اینها به درایت، تدبیر و ریشه‌یابی نیاز دارد؛ صرف امضا کردن ممنوعیت‌ها یا پیوستن به کنوانسیون‌ها نمی‌تواند برای محمد دوازده ساله یا کودکان دیگری که از زور فقر و محرومیت، راهی زیرزمین‌ها و پستوها می‌شوند، چاره‌ساز باشد؛ بنابراین معادلات اقتصادی باید به شیوه‌ای اصولی و بنیادین تغییر کنند به شکلی که دیگر خروجی این معادلات، روابط استثماری و بهره‌کشی نباشد؛ چراکه لغو کار کودک یعنی لغوِ استثمار، فقر و درماندگی....
گزارش: نسرین هزاره مقدم