یه گزارش آفتاب صبح و به نقل ازخبرگزاری خبرآنلاین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه گفت: تعیین تکلیف پرونده هسته ای به عنوان یک اولویت برای کاهش تکانه های خارجی وارده بر اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت و دولت موفق شد مقتدرانه در عرصه مذاکره از حقوق حقه ملت ایران دفاع کند که بر این اساس طرف های مذاکره در چنین فرآیندی بود که حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای ایران به رسمیت شناختند و تحریم های ظالمانه بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برداشته شد.
وی افزود: امروز جدال قدیم بین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی جای خود را به اجماع نسبی داده که هم دولت و هم بازار در کنار هم باید به امر مهم تخصیص منابع بپردازند و در این میان امروز همه پذیرفته اند که پیشرفت اقتصاد یک کشور نیازمند دولتی توانمند و بازارهایی کارآمد است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دولت موفق شد نرخ ارز را کنترل کرده و تورم را مهار کند، این در شرایطی است که در جامعه ای که نرخ ارز و تورم دارای نوسانات بالایی است پیش بینی پذیری اقتصاد کم می شود و وقتی امکان پیش بینی بازدهی سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، طبیعی است که سرمایه گذاری به میزان کافی انجام نخواهد شد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی دسترسی به قطعات باکیفیت سبب کاهش ریسک واحدهای تولیدی شده و بنابراین ثبات متغییرهای اقتصاد کلان شرایط مناسبی را برای صنعت بیمه کشور در کنار اقتصاد ایران فراهم می سازد که در این راستا دولت با تمام توان، تلاش خود را برای کاهش ریسک های عام به کار خواهد گرفت و جا دارد فعالان صنعت بیمه با رویکردی فعال و افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه به افزایش فروش بیمه نامه های متنوع اهتمام ورزند.
تنوع در سبد محصولات بیمه
وی ادامه داد: شرکت های خصوصی می توانند در شرکت های خود نوآوری داشته و به سبد محصولات خود تنوع بخشند به نحوی که به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر شود که البته این صرفا یک پیشنهاد برای توسعه صنعت بیمه نیست بلکه یک نیاز اقتصادی است که باید از سوی صنعت بیمه پاسخ داده شود.
طیب نیا با اشاره به ریسک در صنعت بیمه گفت: مصداق دیگری از توجه به حوزه ریسک تمرکز بر کاهش مستمر نرخ سود بانکی در تناسب با کاهش نرخ تورم بوده است. چرا که کاهش نرخ بهره هزینه قبول فرصت ریسک در اقتصاد را کاهش می دهد و دولت تمام توان خود را برای مدیریت ریسک های عام در نظر گرفته است اما ریسک های خاص، عموما بیمه پذیر بوده و کنترل آنها به حوزه وظایف صنعت بیمه بازمی گردد ،این در شرایطی است که ثبات متغییر های اقتصاد کلان و کاهش ریسک های اقتصادی مزایای مستقیمی در کنار معایب برای صنعت بیمه کشور در بر دارد که در این راستا مهار تورم و کاهش نرخ سود در کاهش بار تعهدات بیمه در بیمه های زندگی موثر است و آنها را در رقابت با سایر نهادهای مالی کمک می کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار داشت: با مدیریت ریسک های عام از سوی دولت حاکمیت و مردم از صنعت بیمه انتظار دارند تا در حد امکان برای تمام ریسک های بیمه پذیر موجود در کشور پوشش بیمه ای مناسب ارائه شود تا زمینه تسهیل اقتصادی بیشتر فراهم آید. این در شرایطی است که دولت و وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی برای تحقق این هدف هماهنگی و همکاری لازم را با شرکت های بیمه خواهند داشت، ضمن اینکه برای تحقق این اهداف صنعت بیمه باید از فرصت پسابرجام نهایت استفاده را ببرد که در این میان دولت با تلاش های دیپلماتیک یک ریسک عام به عنوان تحریم را کاهش داد چرا که ریسک بزرگتری پیش روی بیمه ها قرار داده بود.
برجام یک تعهد بین المللی است
وی تاکید کرد: برجام یک تعهد بین المللی است که در آن قدرت های بزرگ اروپایی آسیایی و آمریکا دخالت داشتند و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است و این طور نیست که یک کشور بتواند آن را زیر پا بگذارد و نقض کند بلکه آن یک توافق بین المللی است که به تصویب شورای امنیت رسیده و ایران همه تعهدات خود را در قبال برجام به طور کامل و صحیح انجام داده و این امر مورد تایید محافل مستقل بین الملی قرار گرفته است.
طیب نیا گفت: انتظار آن است که طرف های مذاکره نیز به صورت کامل و سریع به تعهدات خود عمل کنند و هر گونه نقض عهد موجب می شود که کشور ناقض وجاهت و اعتبار خود را در عرصه بین المللی از دست دهد، تحریم ها قابل برگشت نیست دیوار تحریم ها امروز شکسته شده و در هم فرو ریخته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازسازی تحریم امکان پذیر نیست و هر کشوری که تلاش کند تعهدات بین المللی خود را نقض کند وجاهت خود را از دست می دهد و قطعا همراهی بین المللی و سایر کشورهای جهان را با خود نخواهد داشت، ۵ امروز دنیا به حق استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای اذعان دارد و امروز دنیا تایید می کند که برنامه های ایران صلح آمیز است.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: امروز دنیا تایید می کند که ایران به همه تعهدات خود عمل کرده و تمدید تحریم ها در ایران امکان پذیر نیست در شرایطی که ما آثار و نشانه های لغو تحریم را به وضوح می بینیم و شرکت های بزرگ بیمه جهان قصد ورود به بازار ایران را دارند پس ما باید از این فرصت کمال استفاده را داشتهب اشیم
طیب نیا گفت: تحریم اگرچه برای اقتصاد ایران هزینه هایی داشت و برای مردم سخت بود، اما منافع گرانقدری را نیز برای اقتصاد ایران و کشور ما داشت چرا که در سایه آن نقاط ضعف و کاستی های خود را شناسایی کردیم و موفق شدیم با تحریم ها مقابله کنیم به نحوی که در شرایط تحریم و در حالی که قیمت نفت یکی از شدیدترین دوران کاهش قیمت خود را تجربه می کرد بر تحریم و آثار آن فائق آییم.
وی ادامه داد موفق شدیم در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به رشد اقتصادی مثبت برسیم و امسال رشد اقتصادی ما به ۵.۵ درصد مثبت رسیده و تورم را از بالای ۴۵ درصد به حدود ۸ درصد کاهش دادیم و آرامش را در بازارهای مختلف برقرار ساختیم این تجربه ارزشمند و دستاورد مثبت را ملت ایران به هیچ وجه از دست نخواهد داد.
اصلاحات اقتصادی ادامه دارد
وزیر اقتصاد گفت: بنا داریم مسیر اصلاحات اقتصادی و رفع نقاط آسیب را ادامه دهیم و مصمم هستیم وابستگی خود به اقتصاد نفت را کم کنیم و در نهایت عارضه دولتی بودن را رفع کرده و توان تولید درون زای خود را بالا بریم.
این عضو کابینه یازدهم گفت: در شرایط جدید که تحریم ها رفع شده و محدودیت ها و تحریم در حال رفع شدن است نباید از دستاوردهای دوران تحریم غفلت کنیم و باید از فرصت ورود شرکت های بزرگ خارجی به ایران و صنعت بیمه به نحو موثر و در راستای اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم البته هدف ما این نیست که صرفا ریسک های موجود در ایران را به شرکت های خارجی واگذار کنیم بلکه این شرکت باید تبدیل به فرصتی برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت بیمه کشور شود.
وی گفت: برای این امر مهم بیمه مرکزی باید برنامه روشنی برای نحوه تعامل با شرکت های بیمه خارجی و وابستگان آنها در کشور داشته باشد و شیوه نظارت موثر بر بیمه گری شعب و شرکای بیمه گران خارجی و تعامل مالی بین آنها روشن و شفاف باشد.
وی گفت: سرعت پاسخگویی نهاد ناظر و حضور مشارکت آن در فرایند جذب سرمایه گذاری باید مورد تاکید قرار گیرد. این در شر ایطی است که متاسفانه سابقه چندانی در جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور نداریم و حضور خارجی ها محدود به دفاتر ارتباطی و واسطه های ضعیفی از این نوع بوده که این مساله باید آسیب شناسی شود و با همکاری سندیکای بیمه گران با بیمه مرکزی به نحوی بهبود یابد که ظرف یک سال آینده شاهد حضور مستقیم بیمه گران بزرگ دنیا در قالب مشارکت یا ایجاد شعب و شرکت های بیمه وابسته در ایران باشیم.