به گزارش آفتاب صبح ، غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره سرانجام اموال شرکت نفت در صورت اجرای حکم اعدام بابک زنجانی گفت: از زمانی که مسئولین امر تصمیم گرفتند اموال بیت‌المال را که در اختیار متهم بوده، بازگردانند اموال توسط کارشناسان رسمی منتخب وزارت نفت، متهم و دادستان تهران ارزیابی شد. اموال داخل کشور که رقم آن حدود 2 هزار میلیارد تومان است، مورد  شناسایی قرار گرفت تا تحت تملک شرکت ملی نفت درآید. در مورد بقیه اموال و آنچه در خارج از کشور منتسب به محکوم است نیز با کمک  دستنگاه های ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، دادستانی تهران، و وزارت نفت نسبت به شناسایی اقدام می کنیم که در برخی زمینه ها پیشرفت هایی داشته و در برخی زمینه ها نیز در محاکم خارجی مثل کشور ترکیه اقدامات قضایی صورت گرفته اما نتیجه ملموس و نهایی بدست نیامده ولی تلاش ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: اموال در هر گوشه و کنار که باشد، چون متعلق به بیت المال و مردم است مسئولین کوتاه نمی‌آیند و تلاش می کنند که از همه امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کرده تا از طریق مجاری قانونی، مسیرهای حقوقی و حتی موافقتنامه‌های بین‌المللی قضایی آنها را بازگردانیم.

مهدوی تصریح کرد: اجرای حکم مانع تلاش مسئولین امر جهت بازگرداندن اموال نیست و با جدیت دنبال می شود تا اموال به یغما رفته به بیت المال بازگردد و اخبار خوبی به مردم داده شود.

وی اظهار داشت: ما بارها در جلسات دادگاه، مراحل رسیدگی به اتهامات، ملاقات با محکوم و حتی بعد از حکم اولیه و قبل از تایید نهایی تلاش کردیم کمک کنیم تا متهم که پول‌هایی را که در اختیارش بوده برگرداند اما شاهد همکاری مطلوب از جانب وی نبودیم.

وکیل شرکت ملی نفت تاکید کرد: ما از تلاش خود کوتاه نمی آییم و امیدواریم متهم نیز متنبه شده و کمک کند اموالی را که در اختیار خود و یا ایادی اش قرار دارد، بازگردد.

وی بیان داشت: ما براساس موازین قانونی با فردی طرفیم که پول در اختیار اوست. بنابر این تنها کسی که باید کمک کند و قدم بردارد خود اوست. لذا درباره صدور حکم اعدام نیز تابع حکم محاکم قضایی هستیم و اگر چه وظیفه ما فقط اجرای قانون  اما بازگشت پول به بیت‌المال قطعا اولویت دارد.