هیات وزیران در جلسه صبح امروز - چهارشنبه - که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد، ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهوری درخصوص «برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها»، برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای حل این معضل را تصویب و جهت اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد.

در این گزارش با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده های ناشی از منابع متحرک در کلان شهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است: نخستین دستاورد این برنامه ریزی در طول یک سال، کاهش 15.1 درصدی آلاینده های گازی و 17.1 درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.
به گزارش افتاب صبح و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در راستای اجرای یک ساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ 2200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20 درصد از طریق بانک های عامل( ملی، ملت، تجارت ، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلان شهرها کرده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی کند که 10 واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودرو های مورد نظر تامین شود.
هیات وزیران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را نیز موظف کرد تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال 1395 تخصیص داده و پرداخت کرده و شهرداری های متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.
نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت، از برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و ...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکان پذیر است.
در ادامه جلسه امروز هیات وزیران ، اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.
بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی تمامی شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود، تجاوز کند.
براساس مصوبه هیات دولت، استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است. ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور بود.(ایرنا)