این آماری است که معاونت گردشگری در جریان ساماندهی خانه‌های استیجاری به آن رسیده و رحمانی موحد - معاون پیشین گردشگری - در واپسین روزهای کاری‌اش اعلام کرده است.
به گزارش آفتاب صبح به نقل از ایسنا، واژه «خانه های استیجاری» بیشتر از یک دهه قبل رسما وارد ادبیات خدمات گردشگری ایران شد، هرچند پیش از آن، این واژه با اصطلاح «ویلاهای اجاره‌ای» میان عامه مردم شناخته شده بود، اما در قوانین و دستورالعمل‌ها نه تنها جایگاهی رسمی نداشت، بلکه عمل متخلفانه نیز محسوب می‌شد تا این که در سال ۱۳۸۶، «جمشید حمزه‌زاده» - مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری داخلی وقت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - از تدوین دستورالعمل «منازل استیجاری» خبر داد.
طرحی که از استان های پُر مسافری چون مازندران، گلستان، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و قم آغاز شد و بعد از یک دهه ویروس آن به همه کشور تسری پیدا کرد تا آنجا که حالا، صدای اعتراض تدوین‌کنندگان اولیه آن را نیز بلند کرده است.
«حمزه‌زاده» که حالا خودش به جمع هتلداران کشور پیوسته و نسبت به گسترش خانه‌های استیجاری معترض است، می‌گوید: «قرار بود این طرح در شش استان پُرگردشگر از جمله مازندران، گیلان و گرگان، قم، خراسان رضوی و فارس آن هم در زمان غیر پیک اجرا شود، اما بعدها فراگیر شد و مشکلاتی را بوجود آورد. اکنون بسیاری از آنها می‌توانند به هتل آپارتمان تبدیل شوند، اما برخی از این خانه‌مسافرها غیراستاندارد هستند و سازمان میراث فرهنگی به خانه‌ای مجوز داده که از نظر ایمنی صفر است. »
بیشتر هتلداران، کاهش ظرفیت اِشغال در اقامتگاه های رسمی کشور بویژه هتل‌ها را ناشی از گسترش خانه‌های استیجاری می‌دانند، خانه‌هایی که در تاریخ ۰۴ /۰۶/ ۱۳۹۴ با مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد نامه سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری در زمستان ۹۳ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر اصلاحیه آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری»، به عنوان تاسیسات گردشگری همچون هتل و مسافرخانه رسمیت پیدا کرد.
توجیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای هویت بخشی به خانه مسافرها که رقیب آزاردهنده هتل‌ها شده‌اند، «ارزان سازی سفر»، «همه زمانی» و «همه مکانی کردن سفر»، «ایجاد تنوع در واحدهای اقامتی»، «امکان انتخاب واحد اقامتی بر اساس سلایق و فرهنگ‌های متنوع»، «امکان ایجاد امنیت و آرامش خاطر مسافران»، «یکسان‌سازی و یکپارچگی طرح در کشور»، «حذف واحدهای فاقد شرایط اسکان مسافران» و«دسترسی آسان و الکترونیکی به انجام رزرو در واحدهای واجد شرایط» بوده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خانه مسافرها را مکانی مستقل تعریف کرده که مالکیت خصوصی دارند و براساس ویژگی‌های اقلیمی هر استان از این سازمان مجوز اقامت گردشگران داخلی و خارجی را دریافت می‌کنند. طبق این دستورالعمل هر واحد از این خانه ها باید پروانه مستقل داشته باشد، حتی اگر مجموعه آپارتمانی قرار باشد. در قسمت بیرونی ساختمان نیز باید تابلویی نصب شود که هویت قانونی و رسمی این اقامتگاه را نشان دهد. تعرفه قیمت گذاری اقامت مسافر در خانه های مسافر نیز براساس نظر صاحبخانه با تائید اداره کل استان تعیین می شود.
این سازمان صراحتا در دستورالعمل مربوط به این خانه مسافرها اعلام کرده؛ «خانه کاشانه ها، خانه های مسافر، خانه های استیجاری، یا مکان های اقامتی بدون مجوز در تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نبوده و به دلیل فعالیت غیرقانونی در صورت مشاهده برخورد خواهد شد. »
با این حال هتلداران به عنوان معترضان اصلی این اقامتگاه ها معتقدند؛ در تمام این سال ها که خانه های استیجاری رشد قارچ گونه ای داشته اند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظارت و برخورد اصولی با خانه های استجاری غیرمجاز نداشته است و آن ها بدون نظارت و پرداخت مالیات، درحال پذیرش مسافر و حتی گردشگر خارجی هستند.
طبق اعلام این سازمان، در جریان ساماندهی خانه های اجاره ای که به خدمت گردشگری درآمده اند، ۲۰۰ هزار خانه استجاری، شناسایی شده است که بدون هیچ مجوزی درحال فعالیتند و آنچنان که رحمانی موحد ـ معاون پیشین این سازمان ـ به ایسنا گفته؛ کمتر از دو هزار واحد از مجموع خانه های اجاره ای، با مجوز و قانونی فعالیت می کنند که اطلاعات آن ها نیز در سامانه خانه‌مسافر ثبت شده است.
سامانه‌ای که تا همین یکی دو ماه پیش ناقص بود و مدت کوتاهی است که بخش رزروِ آن فعال شده و می‌توان به صورت مجازی پس از دریافت اطلاعات مربوط به ظرفیت خواب، نرخ و مشاهده تصاویر این اقامتگاه‌ها برای رزرو اینترنتی آنها اقدام کرد. این سامانه نماد اعتماد الکترونیکی هم دارد، همان نشانی که اخیرا برخی وب‌سایت‌های گردشگری به علت نداشتن آن، پلمپ شده‌اند.