«مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس و با همکاری با شورای عالی فضای مجازی و دولت، قوانین این حوزه را تدوین و به روز رسانی کند».
به گزارش آفتاب صبح، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: این جمله را آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در حالی بیان کرده که پنج روز از دستور فیلترینگ مهم‌ترین ابزار و نرم‌افزار پیام‌رسان در فضای مجازی یا تلگرام می‌گذرد هر چند که با استفاده از فیلترشکن استفاده از آن در بخش‌هایی از جامعه ادامه دارد.
وقتی نهادهایی خارج از ارادۂ دولت و مجلس تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌کنند و غالب مردم هم عجالتا در صحنه حاضرند رییس مجلس از کدام آمادگی، کدام قانون و کدام مجلس صحبت می کند؟
چی را به روز کنند؟ مگر دست مجلس و دولت است که به روز کنند و به روز کنند که چی بشود؟ در نهایت فیلتر بشود؟ اصلاح و تغییر وقتی معنی دارد که ما بین صفر و صد به اعداد دیگر هم قایل باشیم اما در روزگار صفر و صد به چه کار می آید؟
آقای علی لاریجانی بهتر می‌داند که قوۂ مقننۂ واقعی یا فراگیرتر شوراهایی است که به جای مجلس یا به موازات آن یا فرای آن تصمیم می‌گیرند و تصویب می‌کنند. طُرفه این که در قضیۂ اخیر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی هم تصمیم نگرفتند و دولت هم از زبان عالی ترین مقام اجرایی و رسما و علنا اعلام کرد مخالف بوده است.
سه سال پیش و در گرماگرم مذاکرات مربوط به تصویب برجام آقای لاریجانی نهیب زد که مگر قیمت سیب‌زمینی است؟ یعنی تصمیم در این‌باره فراتر از مجلس شورای اسلامی است که تسامحا به آن قوۂ مقننه گفته می شود حال آن که اگر یگانه قانون‌گذار می‌بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم قانون نمی‌گذاردند.
صریح و روشن این که قضیۂ تلگرام نشان داد مجلس و دولت در بحث فضای مجازی کاره‌ای نیستند و سهل است شوراهای قانون گذار نیز برکنارند که اگر نبودند فیلترینگ به این صورت به اجرا در نمی‌آمد. همین حالا اگر مجلس مصوبه ای در این باره بگذارند قابلیت اجرا دارد یا نه؟
از این روست که می توان گفت رییس محترم مجلس مشخص نکرده‌اند که چی را می خواهند به روز کنند و وقتی فیلتر می‌شود و شماری از کاربران با فیلترشکن استفاده می‌کنند و برخی محروم می شوند و نمی‌توانند استفاده کنند هر دو در عمل از شمول این گونه قوانین بیرون افتاده اند. پس جا دارد پرسیده شود که چی را می‌خواهند به روز و تدوین کنند؟
در یک نگاه ماجرای تلگرام، تحقیر دولت و مجلس بود و از این رو بازنگری و به روز رسانی قوانین، موضوع اصلی به حساب نمی آید. اگر رییس مجلس با فیلترینگ تلگرام خارج از ارادۂ دولت و مجلس، موافق است دیگر چرا از اعلام آمادگی مجلس سخن می‌گوید و اگر مخالف است -که علی‌القاعده و در مقام مؤتلف و متحد آقای رییس جمهور باید چنین باشد- چرا به صراحت و دربارۂ اصل موضوع صحبت نمی‌کند و از بازنگری‌یی سخن می‌گوید که به فرض انجام تأثیری بر رفع فیلتر ندارد.
فیلترینگ تلگرام خارج از ارادۂ مجلس و دولت، این ذهنیت را در لایه هایی از جامعه ایجاد کرده که این دو چندان کاره‌ای نیستند و حتی به نمایندگانِ از صافیِ شورای نگهبان گذشته نیز اعتماد کامل ابراز نمی‌شود.
بر این پایه می‌توان از جناب رییس مجلس پرسید وقتی اصل موضوع در محاق می‌رود و با دور زدن قانون می‌توان از این امکان محیر العقول و مهم‌ترین اختراع بشر - که کم از کشف آتش و ساختن چرخ نیست - بهره بُرد کدام قانون را می‌خواهند اصلاح و به روز کنند؟ قانون فیلترینگ را؟ اگر چنین قانونی داریم چرا به آن استناد نمی‌شود و اگر نداریم چرا دربارۂ آن سخن نمی‌گویند؟ همۂ ملت دارند در این باره صحبت می‌کنند و در خانۂ ملت، انگار نه انگار؟
می گویند فردی به قصد ربودن هواپیما وارد کابین خلبان شد و کلت را روی شقیقۂ او گذاشت و گفت: یا مسیر و مقصد را تغییر می‌دهی و به جایی که من می‌گویم می روی یا تَق! و شلیک کرد...
وقتی فیلتر شده کدام قانون؟ کدام مجلس؟ از تنور مرکز پژوهش های شما قرار است چه نانی درآید؟ کار بدی است فیلترینگ؟ یا کار خوب و لازمی است؟
اگر کار خوبی نیست یا در مرحلۂ آخر و با تمهیدات لازم، می بایست انجام می شد اصل کار را اصلاح کنید و اگر کار خوبی است و باید به خلبان شلیک می شده تفهیم مسیر به جنازه چه ثمری دارد؟
اگر هم جنازه‌ای در کار نیست و مردم به روش‌هایی که می‌دانند استفاده می‌کنند به روز یا به شب شدن قوانین چه دخلی به آنها دارد؟
آقای علی لاریجانی با‌هوش‌تر از آن است که نداند در داستان تلگرام مجلس کنار گذاشته شد و دست آخر حتی نهاد قانون‌گذار موازی مجلس هم نقشی ایفا نکرد.