به گزارش آفتاب صبح، دکتر محمدرضا دری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌داران، گفت: مشکل اساسی داروسازان که لطمه بسیار اساسی به پیکره داروخانه می‌زند، همچون گذشته نحوه پرداخت مطالبات داروخانه‌داران از سوی بیمه‌هاست.
وی با بیان اینکه متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر با تاخیرهای خودشان به نحوه سرویس‌دهی همکاران ما در داروخانه آسیب می‌زنند، افزود: با این اتفاق بنیه اقتصادی داروخانه‌ها بسیار ضعیف شده و بنابراین بسیاری از همکاران ما در تامین و خرید داروهای اساسی برای مردم دچار بحران مالی شده‌اند؛ به‌طوریکه می‌بینیم بیماران برای گرفتن داروهایشان باید به چند داروخانه مراجعه کنند تا بتوانند داروی مورد نیازشان را فراهم کنند. این موضوع نشان‌دهنده این است که در واقع برخی داروخانه‌ها برای خرید و تامین دارو و عرضه آن به صورت بیمه‌ای دچار چالش‌های مالی جدی هستند.
تاخیر ۵ماهه سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
دری با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات دارویی، نفس داروسازان را بابت خرید و تامین دارو برای داروخانه گرفته است، ادامه داد: به‌طوریکه از آذر ماه سال گذشته همچنان طلب داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی پابرجاست. مطالبات بیمه سلامت هم به طور کامل بروز نشدند، اما کمی وضعیت‌شان بهبود یافته است. البته بیمه سلامت تمهیداتی برای کاهش هزینه‌هایش اندیشیده است که این تمهیدات تقریبا جواب داده است.
وی با بیان اینکه قسمت اعظم و بیش از ۷۰ درصد بدهی‌های داروخانه‌ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، گفت: سازمان تامین اجتماعی نزدیک به چهار تا پنج ماه است که در پرداخت مطالباتش تاخیر داشته است.
دبیر انجمن داروسازان تهران در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به افزایش قیمت دارو بر اساس عدد تورمی، گفت: باید توجه کرد که افزایش قیمت دارو بر اساس عدد تورمی است که در جامعه اتفاق می‌افتد و افزایش قیمت داروها هم مانند سایر کالاها پیش می‌رود. البته این افزایش قیمت در برخی داروها بیشتر و در برخی داروها کمتر است.
علت کمبود برخی اقلام دارویی چیست؟
دری با بیان اینکه در برخی اقلام دارویی شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم، اما این افزایش به صورت فراگیر نبوده است، افزود: البته در زمینه داروهای وارداتی به دلیل تغییر نرخ ارز چالش جدی وجود دارد؛ چراکه اعلام شده بود که مابه‌التفاوت نرخ ارز به واردکنندگان دارو پرداخت می‌شود، اما این مطلب برای شرکت‌های وارداتی گنگ بود و نمی‌دانستند که ماخذ پرداخت این مابه‌التفاوت چه کسی است. به همین دلیل مدتی شاهد بودیم که در واردات اجتنابی صورت گرفت که منجر به یکسری کمبودها شد.
دری با بیان اینکه متاسفانه واردکنندگان نمی‌دانستند که چه ارگانی باید این مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت کند، گفت: همین موضوع باعث شده بود که شرکت‌های واردکننده برخی از ثبت سفارش‌ها را انجام ندهند و به این ترتیب برخی از داروهای وارداتی در کشور دچار کمبود شد که امیدواریم با جبران هزینه‌هایی که به آنها وعده داده شده، مساله کمبودهای اینچنینی هم به صورتی حل شود.
دبیر انجمن داروسازان تهران همچنین گفت: در زمینه داروهای تولید داخل هم یکی از نگرانی‌ها درباره تغییر نرخ ارز است و جای سوال است که آیا مابه‌التفاوت نرخ ارز به تولیدکننده داخلی هم تعلق می‌گیرد یا خیر. در عین حال در زمینه قیمت داروهایی تولید داخل هم باید توجه کرد که نرخ تولید بالا رفته و این موضوع باعث می‌شود در برخی اقلام دارویی متاثر از نرخ تورم تغییرات قیمتی داشته باشیم و به هر حال رشدی هم در آنجا وجود دارد.
گفتنی است که بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت قرار است یارانه داروهای وارداتی از این پس به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود.
همچنین دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نحوه پرداخت ارز یارانه‌ای دارو، اعلام کرده است که زمان پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نسبت به چیزی که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش اعتبار، تغییر کرده و حمایت‌ها از مصرف کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می‌شود؛ به این ترتیب این حمایت و پرداخت مابه‌التفاوت هنگام واردات انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: با وجود این تصمیم، تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نشده است و در نهایت در سطح عرضه از نرخ دارو حمایت می‌شود؛ یعنی در همین سطح اقدامات حمایتی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارزی که دولت به وزارت بهداشت می‌دهد و همچنین کمک سازمان‌های بیمه‌گر، انجام می‌شود. بنابراین تصمیم گرفته شد هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز در سطح عرضه از طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود.