درحالي‌كه دلار در بازار در محدوده قيمتي هفت‌هزارو 80 تومان خريدوفروش ميشود، آن‌طرف ميدان، دلار چهارهزارو 200 توماني مشكلاتي را به‌همراه آورده است؛ آن‌گونه كه چندي پيش نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با فارس اعلام كرده بود كه تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني به 12 هزار واردكننده، رانت صدهزار ميلياردتوماني را براي آنها به دنبال داشته است.
به گزارش آفتاب صبح و به نقل از شرق، افزون‌براين، به گفته رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، تخصيص بدون محدوديت دلار تك‌نرخي چهارهزارو 200 توماني از سوي دولت، در مدت كمتر از دو ماه، به ميزان 20 ميليارد دلار ثبت سفارش را به دنبال داشت كه تقريبا يك‌پنجم صادرات نفتي و غيرنفتي كشور را دربر مي‌گرفت. حالا خبرها حاكي از آن است كه دولت به دنبال تخصيص نرخ جديد ارز به‌صورت توافقي با صادركنندگان است تا از اين طريق بتواند بازار غيررسمي ارزي را هم متعادل كند. اين در حالي است كه اخباري از سوي بانك مركزي براي اين نرخ سوم به گوش نمي‌رسد.
نرخ سوم به تصويب هيئت وزيران رسيد محمدرضا مودودي، قائم‌مقام رئيس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ورود نرخ جديد ارز مي‌گويد: مصوبه هيئت وزيران كه ابلاغ هم شده، آن است كه ارز ناشي از صادرات را در سه بخش بايد هزينه كنيم. درخصوص صادرات ناشي از نفت خام، مي‌توانيم اقلامي را وارد كنيم كه كالاهاي اساسي و ضروري هستند. درخصوص گروه دوم، واحدهاي توليدي، دولتي، شبه‌دولتي يا وابسته به نهادهاي عمومي هستند كه بخش عمده صادرات توسط اين واحدها انجام مي‌گيرد، ارز خود را بايد از طريق سامانه نيما اعلام كنند و ارز آنها صرف واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات، تجهيزات و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ميشود.
بخش سوم، صادركنندگان بخش صددرصد خصوصي است كه اگر بخواهند وارداتي انجام دهند، محصولات مصرفي مهم و ضروريات مي‌توانند در اختيار اين بخش قرار بگيرند. او با بيان اينكه اين بخش از طريق سامانه نيما اعلام نمي‌شود، مي‌افزايد: آنها مي‌توانند اظهارنامه خود را در اختيار يك واردكننده قرار دهند و بر اساس ميزان ارز اعلام‌شده در محموله صادراتي خود بر اساس برگه اظهارنامه يا پروانه صادراتي مي‌توانند كالا وارد كنند، اما اينكه اين اظهارنامه‌ها را با چه نرخي با يكديگر معامله كنند، بحثي است كه دولت وارد آن نمي‌شود و بستگي به تقاضا و عرضه دارد. به گفته او، رايزني‌ها براي اعلام بازار دوم ادامه دارد و مي‌خواهند براي آنها هم رقمي اعلام كنند، اما مهر تأييدي بر بازار دوم نداريم. آنچه اكنون بر آن تأكيد داريم نرخ رسمي است كه دولت اعلام كرده. بازي نهادها با دلار وقتي از او درباره شائبه ورود ارز شش‌هزارو 500 توماني به بازار مي‌پرسم، مي‌گويد: ما نمي‌دانيم دلار شش‌هزارو 500 توماني كه مطرح مي‌كنند، واقعيت ارزش دلار است يا خير، زيرا بخش عمده‌اي از نقدينگي كه اكنون در اختيار بخش خصوصي است، دست مجموعه‌ها و نهادهايي است كه فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند و شفاف نيست و آنها با اين نقدينگي كه حدود هزارو 500 هزار ميليارد تومان است، بازي مي‌كنند.
بنابراين آنها به دنبال آن هستند كه نرخ بازار دوم مطرح شود تا جو متشنج شود، اگرنه وقتي صادرات نفتي و غيرنفتي مجموعا بيشتر از واردات است و نيازهاي داخل را مي‌توانيم تأمين كنيم، دليل آنكه مي‌گويند به‌يك‌باره نرخ ارز را بين شش تا هشت هزار تومان مشخص كنيم، چيست؟ اين كار دلالاني است كه از فضاي ايجادشده به نفع خود استفاده كرده و از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند. او در قالب توصيه‌اي خطاب به صادركنندگان واقعي مي‌گويد: وقتي واردات را با نرخ ارز گران‌تر انجام دهيم، يا وارد چرخه توليد ميشود يا چرخه مصرف. در هر دو حالت، موجب افزايش قيمت تمام‌شده كالا يا برهم‌خوردن تعادل ميشود.
اين چرخه دوباره به سمت صادركننده برمي‌گردد و او بايد كالايي را صادر كند كه با قيمت تمام‌شده بالاتر توليد شده است. بنابراين اينكه بخش صادركننده ما به اين فكر باشد كه زمان خوبي براي جدي‌گرفتن مابه‌التفاوت است، بايد هزينه آن را نيز خود بپردازد. وقتي گران‌تر ميشود، قدرت رقابت آنها كاهش يافته و در نتيجه صادرات آنها افت مي‌كند. دولت دلواپس كامل‌شدن اين چرخه باطلي است كه در حال شكل‌گيري است. درحالي‌كه بايد صادركنندگان از نرخ رسمي حمايت و همين را هدايت كنند تا در نهايت منافع آنها در چرخش مدام اين چرخه اقتصادي (خريد، توليد و فروش) استمرار داشته باشد. اگر بگوييم يك‌طرف ماجرا فقط به سود لحظه‌اي در وهله اول فكر كنيم؛ در چرخه دوم به مشكل جدي برمي‌‌خوريم كه زيانش از كوتاه‌مدت بيشتر خواهد بود.
20میلیارد دلار ثبت سفارش در کمتر از 2 ماه
محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، هم در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد، آن‌قدر با تقاضاي بالايي روبه‌رو شد كه دولت بايد براي آن فكري مي‌كرد. بخش خصوصي هم بارها به دولت نامه نوشته بودند كه تخصيص اين ارز را اولويت‌بندي كند، زيرا تفاوت ارز اعلام‌شده با ارز بازار غيررسمي از 50 درصد هم بالاتر رفته بود و عملا براي واردات كالا انگيزه ايجاد مي‌كرد. از آنجا كه دولت ارز تك‌نرخي اعلام كرده بود و مي‌خواست آن را حفظ كند، به‌راحتي نمي‌پذيرفت که براي تخصيص آن محدوديت ايجاد كند، اما وقتي تقاضاها براي ثبت سفارش تا 20 ميليارد دلار در مدت كمتر از دو ماه رسيد، معلوم بود كه اگر اين روند ادامه پيدا كند، عملا مجوزي براي واردات با ارز تخصيصي خواهد بود، اما عملا دولت توان تخصيص اين ميزان ارز را نداشت. او در بيان چرايي اين ادعا مي‌افزايد: مجموع صادرات نفتي و غيرنفتي ما زير صد ميليارد دلار است، اما اگر اين تقاضا اختصاص پيدا مي‌كرد و ارز هم تخصيص مي‌يافت، پيش‌بيني‌ها اين بود كه تا پايان سال واردات به 90 ميليارد دلار برسد كه به معناي ازبين‌بردن منابع ارزي دولت بود.
تصميم دولت براي تعيين ارز سوم رئيس كنفدراسيون صادرات با بيان اينكه گرچه هنوز مصوبه‌اش اعلام نشده، مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد دولت تصميم گرفته ارز چهارهزارو 200توماني را براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تخصيص دهد و ارز چهارهزارو 200 تومانی سوبسيددار تا سه‌هزارو 800 تومان را براي دارو و كالاهاي اساسي تخصيص دهد. اولويت سوم كه ارز مخصوص كالاهاي مصرفي و ساخته‌شده و احيانا كالاهاي لوكس مانند خودرو و لوازم خانگي هستند نیز از محل صادرات غيرنفتي به‌صورت توافقي با صادركنندگان تخصيص مي‌يابد.
اين نرخ، نرخ توافقي است و مي‌تواند متناسب با عرضه و تقاضا هر رقمي باشد. ارز غيررسمي متعادل ميشود به گفته او، اگر اين مصوبه زودتر ابلاغ و اجرائي شود، نرخ بازار ثانويه را كاهش مي‌دهد و بازار را متعادل مي‌كند. نه اينكه قيمت به قيمت‌هاي رسمي نزديك شود، اما قيمت‌ها قطعا متعادل‌تر ميشود. اين فعال اقتصادي توضيح مي‌دهد: اين را هم بايد در نظر بگيريم كه كشور در شرايطي است كه تحريم‌هاي جديد بر آن اعمال خواهد شد و محدوديت‌هايي ايجاد خواهد شد و به همين دليل خرج‌كردن هر يك دلار هم بايد با برنامه انجام بگيرد. به نظر مي‌رسد دولت بالاخره اين تصميم را گرفته كه به اين روند سروساماني دهد. بانك‌ها ارز تخصيص نمي‌دهند به گفته او، بر اساس شنيده‌ها براي تخصيص ارز كالاهاي مصرفي، اگر ثبت سفارش هم شود، بانك‌ها ارز تخصيص نمي‌دهند و اعلام مي‌كنند. اين موضوع، احتمالا تا آخر هفته به تصويب هيئت دولت برسد و اجرائي شود. او در ادامه تصريح مي‌كند: نرخ توافقي فقط مربوط به 20 درصد ارز حاصل از صادرات خارج از سامانه نيما ميشود كه حدود 10 ميليارد دلار است كه واردات كالاهاي ساخته‌شده و غيرضرور نیز همين حدود است. در كالاهاي اساسي و توليدي كه قيمت تمام‌شده مصرف را براي مصرف‌كننده افزايش مي‌دهد، كماكان همان ارز چهارهزارو 200 و سه‌هزارو 800 تومان در نظر گرفته ميشود. اين نرخ توافقي براي يك‌سري كالاهاست كه هم موجب تشويق صادرات ميشود و هم از طرف ديگر، جذابيت واردات را از بين مي‌برد و به نوعي واردات محدود ميشود و حمايت توليد داخل هم از اين طريق حاصل ميشود.
بانك مركزي 8ميلياردو 720 ميليون دلار تأمين ارز كرد
بر اساس آمار و داده‌هايي كه از تاريخ 21 فروردين امسال تا 27 خرداد از تخصيص ارز از سوي بانك مركزي در اختيار «شرق» قرار گرفته، تاكنون در مجموع 16ميلياردو 700 ميليون دلار به كالاهايي كه ثبت سفارش شده‌اند، معادل دلاري تخصيص داده شده است كه از اين رقم، هشت‌ميليارد‌و 720ميليون دلار تأمين ارز شده است. كريمي، سخنگوي بانك مركزي، با بيان اين ارقام، به «شرق» مي‌گويد: از 16ميلياردو 700 ميليون دلار، سه‌ميلياردو 123ميليون دلار ارز به كالاهاي اساسي تخصيص داده شده كه از اين مقدار، يك‌ميليارد‌و 842 ميليون دلار تأمين ارز شده است. در همين دوره زماني براي دارو، 920 ميليون دلار ارز تخصيص داده شده كه از اين مقدار، 654 ميليون دلار تأمين شده است. او در ادامه مي‌افزايد: 193 ميليون دلار براي ارز مسافرتي كه معادل 163 ميليون يورو است، اختصاص داده شده است. همچنين در سرفصل ارزهاي خدماتي (غير از ارز مسافرتي) كه شامل ارزهاي دانشجويي، فرصت‌هاي مطالعاتي، درماني و ساير موارد خدماتي است، 159.8 ميليون دلار ارز معادل 132.8ميليون يورو اختصاص داده شده است.