به گزارش ایرنا «حجت الله عبدالملکی» روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه های خود با بیان اینکه زمینه فعالیت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار وسیع است، تصریح کرد: این نهاد بالاترین سطح ارتباط با کارگران، معلولان، روستاییان، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و مراکز خیریه و غیر انتفاعی را دارد که شامل خدمات رسانی به ۷۰ درصد مردم می شود.
وی با بیان اینکه این وزارتخانه یک نهاد مردمی است، اظهار داشت: این وزارتخانه مسوولیت سیاست های کلان و قوانین کلی نظام از جمله قانون کار، بیمه بیکاری و حمایت از معلولان را برعهده دارد.
عبدالملکی با بیان اینکه در صورت کمک و پشتیبانی مجلس برنامه های ارائه شده، قابلیت اجرایی شدن دارند، خاطرنشان کرد: تورم و بیکاری از مشکلات اصلی مردم است و همه مسئولان دغدغه بیکاری جوانان، فارغ التحصیلان و متخصصان در کشور را دارند که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه اشتغال، مسئول اقدام در این زمینه است.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی اقدامات بسیاری برای توسعه اشتغال انجام شده است، تاکید کرد: در حال حاضر اطلاعات و آمار دقیقی در مورد اشتغال جامعه نداریم و به دلیل نبود منابع کافی نمی توان برای رفع این مشکل اقدامی انجام داد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر همین اساس در گام نخست ایجاد سامانه جامع اشتغال ایرانیان را در دستور کار قرار داده ام تا آخرین وضعیت اشتغال مشخص باشد و به برنامه ریزی برای رفع آن کمک کند.
به گفته وی، سامانه جامع اشتغال ایرانیان بانک اطلاعات غنی خواهد بود تا کارآفرینان اقدام به انتخاب افراد کرده و از سوی دیگر متقاضیان شغل، دسترسی بهتری به انتخاب مشاغل داشته باشند.
توجه به سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه های مختلف برای سرمایه گذاری هلدینگ ها ارائه کرده ایم، گفت: این دغدغه بنده و جز برنامه ها بوده است که هر دستگاه ی به نوبه خود و بر اساس امکانات در توسعه متوازن ایفای نقش کند در این زمینه آمایش سرزمین در سطح کلان انجام شده است.
وی افزود: باید ببینیم در برنامه های مختلف هلدینگ ها در چه زمینه هایی می توانند سرمایه گذاری کنند و با در نظر گرفتن سه موضوع سود آوردی، کمک به پیشرفت اقتصادی منطقه و تکمیل زنجیره های ارزش شغلی منطقه فعال شوند.
عبدالملکی با اشاره به حذف ضوابط بیمه های تامین اجتماعی بیان داشت: در حوزه حذف ضوابط زاید، برنامه‌هایی را در نظر گرفته‌ام، یکی از موانع اصلی بیمه های اجتماعی است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بخشنامه های مختلف، آیین نامه های گسترده و پیچیده که باعث اتلاف وقت و ضرر و زیان به کارفرمایان و بیمه شدگان می شود وجود دارد که نیاز است حذف شود.
وی ادامه داد: پیش از این در حوزه های کاری خود ۷۰ درصد ضوابط را حذف کردم و در این دوره نیز این موضوع را پیگیری می کنم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر سه جانبه گرایی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسه های متعددی با شوراهای عالی و اتحادیه های حوزه کار، کارفرمایان و کارگر برگزار کرده ام که نیاز است در حقوق کار اصلاحاتی انجام شود و این امر تنها با هماهنگی مجلس شورای اسلامی محقق می شود.
وی در خصوص یارانه بیمه اجتماعی کارفرمایی گفت: منابع مناسبی را تامین می کنیم تا به غیر از بیمه فرش، ساختمانی و رانندگان، سایر مشاغل را را نیز بیمه کنیم و در این زمینه کارفرمایان هزینه ها را کاهش دهند.
مشاغل خانگی در کشور ما ۳.۵ درصد کل مشاغل است
عبدالملکی با بیان اینکه بر خلاف تصور خیلی از ما، در کشورهای پیشرفته سهم مشاغل خانگی ۱۱ درصد کل مشاغل است گفت: این در حالیست که این رقم در کشورمان زیر ۳.۵ درصد است در گذشته طرح «کار از منزل» را به صورت پایلوتی با یک هزار و ۵۰۰ کارآفرین اجرا کردیم و برای بسیاری از افراد کار ایجاد شد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار و جویای کار را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی به قانون نظام جامع تربینی فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: این قانون تصویب شده ولی اجرا نشده است این قانون را اجرا کرده و حلقه های مکمل آموزش های فنی و حرفه ای با مشاوره شغلی، مزیت شغلی و مدیریت بازار تکمیل می کنیم و بیش از نیمی از واحدهای ثابت آموزش و فنی و را به مراکز توسعه کارآفرینی ارتقا می دهیم.
عبدالملکی از انجام ۶ اقدام اساسی در حوزه رفاه، تامین اجتماعی و بازنشستگی خبر داد و گفت: یکی از آنها مساله شفاف سازی دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی است و آمارهایی از دخل و خرج را در اختیار نمایندگان قرار می دهیم.
وی اضافه کرد: همچنین حرکت به سمت بیمه اجتماعی برای ۹ دهک را جز برنامه ها داریم که با اجرای این برنامه یک انقلاب در حوزه بیمه تامین اجتماعی انجام خواهیم داد ضمن اینکه کیفیت خدمات درمانی را افزایش می دهیم در مناطقی که واحد درمانی نداریم واحدها را احداث می کنیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی را نهادینه می کنیم همچنین اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها با بانک جامع رفاه ایرانیان را تکمیل خواهیم کرد.
وی با اشاره به تصویب ۸۹ هزار میلیارد برای کمک به مطالبات سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع تصویب شده است که در این حوزه، نیازمند همکاری مجلس هستم.
عبدالملکی افزود: حوزه تعاون در ۱۰ سال گذشته مظلوم واقع شد و در جریان ادغام وزارت خانه به حاشیه رانده شد که باید آن را بالا بکشیم.
وی از اجرای اجرای سند توسعه تعاون خبر داد و گفت: این سند در سال ۹۲ تصویب شد ولی عملیاتی نشد اگر این سند اشکالاتی دارد باید رفع شود و با جهش آن شاهد ارتقای توسعه تعاون باشیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون را تقویت و اقدام نوآورانه انجام خواهیم داد که آن اقدام، توسعه تولید شاخص فضای کسب و کارهای تعاونی با امکان رصد در فضای کسب و کشور است؛ ضمن اینکه وارد حوزه سیاست گذاری در فضای کسب و کار برای تعاونی ها بخصوص در حوزه تعاونی های روستاییان، عشایر و کشاورزی و ارتقای فرهنگ تعاون می شویم.
۶.۵ میلیون نفر از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۶.۵ میلیون نفر در کشور از خدمات بهزیستی استفاده می کنند گفت: از این تعداد ۲۷ هزار نفر را کودکان بی سرپرست تشکیل می دهند.
وی با اشاره به برنامه های پیشنهادی در حوزه بهزیستی گفت: کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی، رسیدگی به معلولان، اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت، پیگیری سهم سه درصدی معلولان از استخدام، کاهش هزینه های معلولیت، تهیه و تامین وسایل کمک توانبخشی، کاشت حلزون، تهیه وسایل بهداشتی و درمانی و تامین مسکن برای خانواده های پر معلول در اولویت برنامه هاست.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: رسیدگی به سالمندان، اجرای سند ملی سالمندان، ارائه بسته های معیشتی برای سالمندان، حمایت از کودکان بی سرپرست، رسیدگی به زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و ایجاد مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار از مهمترین برنامه هاست.
وی با بیان اینکه بر اساس گفته مسئولان و نمایندگان صدها هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت خدمات رسانی هستند گفت: این موضوع را به صورت جدی دنبال می کنیم تا این قشر از زنان به سرعت وارد چرخه خدمات رسانی شوند.
عبدالملکی افزود: تقویت بیمه های مشاغل خانگی برای کمک به قشر زنان سرپرست خانواده را در دستور کار داریم.
وی با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار صندوق ها، هلدینگ ها و شرکت هایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است گفت: ۱۷۸ شرکت بزرگ زیر مجموعه صندوق تامین اجتماعی و ۵۰ شرکت زیر نظر بازنشستگی هستند.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: این بخش بزرگ اقتصاد موجب نگرانی نمایندگان شده است، موضوعی که دغدغه همه ماست مساله مدیریت سیاسی، غیر اقتصادی، فساد آلود و انتصاب های رانتی و حقوق های نجومی در این مجموعه هاست.
وی خاطر نشان کرد: مسائل این مجوعه ها بدهی بزرگ دولت به آنها، شفاف نبودن دارایی ها و فعالیت آنها و تبدیل به حیات خلوت جریان های خاص شده است.
فساد زدایی از مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عبدالملکی با بیان اینکه اولین گام فساد زدایی از مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سالم سازی سرمایه و مساله مدیریتی و انسانی در این مجموعه های اقتصادی دستور رئیس جمهوری و مطالبه مردمی است که ضمن حفظ مدیران سلامت و کارآمد، مدیران رانتی شناسایی و برکنار می شوند.
وی تاکید کرد: مدیران متخصص انقلابی، با تجربه و جهادی شناسایی و جایگزین می شود، تا کی بنشینیم و بگوییم که این مجموعه ها را مافیا گرفته است، امروز روز اقدام است و این وضعیت مجموعه ها با دولت و مجلس انقلابی از ما پذیرفته نیست ضمن اینکه شبکه های معاند علیه ما اقدام کرده و آنهایی که منافع آنها به خطر افتاده دروغ پردازی می کنند.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: اکنون توانمندی و پشتیبانی دولت و مجلس را برای فساد زدایی داریم از این رو مساله انتصاب ها را با قدرت پیگیری می کنیم و دستگاه های بزرگ را برای شایسته گزینی و فعالیت مدیران انتخاب می کنیم، اگر مدیری که ما انتخاب کردیم ناکارآمد و فاسد باشد به زودی برکنار می کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعلق به مردم استف گفت: ما نماز خوان و پیرو ولایت هستیم، آغاز کار ما نقطه پایان در مساله مافیا در مجموعه اقتصادی رفاه و تعاون خواهد بود و خود را در مقابل خداوند متعال، مردم بزرگ، نمایندگان و رییس جمهوری مسئول می دانم و در مقابل مجلس به عنوان امنای ملت و وکلای مردم می دانم و پاسخگو هستم.
عبدالملکی به تعهداتش در مقابل مجلس اشاره کرد و گفت: در تعاملم با مجلس شفافیت را تعهد می دهم و در ایجاد هر داشبرد مدیریتی، دسترسی آن را برای نمایندگان ایجاد می کنم.
وی گفت: اجرای قوانین، اخذ مشورت با نمایندگان در تنظیم لوایح، همکاری شانه به شانه با مجلس و برگزاری جلسه ها با همه نمایندگان در استان ها و رسیدگی به مشکلات هر استان، استفاده از مدیران بومی نه مدیران پروازی، پیگیری وعده های مسئولان گذشته و مبارزه با فساد و رانت و رفع فقر به نفع مردم را متعهد می شوم.