به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، دکتر مصطفی سالاری در نشست شورای اداری استان بوشهر با حضور وزیر اطلاعات با بیان اینکه فضای همدلی و وحدت در استان بوشهر حکمفرماست، اظهار داشت: هم در شورای اداری و هم در پیوند مردم و مسؤولان و هم در شورای تامین شاهد فضای همدلی و وحدت هستیم و همین همدلی و اتحاد موجبات موفقیت و اعتلای استان شده است.
استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات کالای همراه ملوان (ته لنجی) خاطر نشان کرد: این مسئله باید به شکل ریشهای و کارشناسانه رفع شود و باید به گونهای عمل کنیم که به معیشت مردم و مرزنشینان لطمهای وارد نشود.
دکتر سالاری با بیان اینکه بیش از 2 هزار لنج در استان داریم تصریح کرد: هر کدام از لنجها 6 خدمه و نیرو دارد و 12 هزار نفر مستقیم در لنجها اشتغال دارند و 35 تا 40 هزار نفر نیز در بازار شهرهای ساحلی فعالیت دارند که حدود 160 هزار نفر از جمعیت استان از این طریق امرار معاش میکنند.
استاندار بوشهر یادآور شد: جلسات متعددی تاکنون برای ساماندهی کالاهای ته لنجی برگزار شده و در تمام نشستها و جلسات، ملاحظه حقوق مردم را داشتهایم و باید معیشت مردم برقرار باشد و به هیچ وجه نباید به معیشت مردم لطمه وارد شود.
دکتر سالاری افزود: در مورد مسئله کالای همراه ملوان انتظار داریم حقوق مردم رعایت شود و اطمینان داریم این مسئله در فضای گفتگو 100 درصد قابل حل است.
وی با تاکید بر برطرف شدن مشکلات مردم استان بوشهر تاکید کرد: برخی از مشکلات اگر ریشهای برطرف شود سبب افزایش رضایتمندی مردم استان بوشهر میشود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه مبادلات مرزی با معیشت مردم مرزنشین استان بوشهر پیوند خورده است، بر ساماندهی فعالیت مبادلات مرزی ملوانان و صاحبان لنجهای تجاری تاکید کرد و گفت: مبادلات مرزی مردم ساحلنشین استان بوشهر به سالهای دور بر میگردد که ساماندهی این فعالیت در اولویت برنامهها قرار دارد.
وی با بیان اینکه مبادلات مرزی یکی از شاخصهای مهم مردم ساحل نشین و مرزدار استان بوشهر است، تاکید کرد: در این راستا ساماندهی معافیت کالای همران ملوان و تهلنجی یکی از مطالبات مهم مردم استان بوشهر است و امیدواریم این مسئله مهم به نتیجه مطلوب و مورد رضایت مردم منتج شود.
استاندار بوشهر اظهار داشت: اگر فعالیت شناورهای چوبی (لنج) در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممنوع شده است این اقدام با خرید لنج از سوی دولت و پرداخت تسهیلات کم بهره به مالکان عملیاتی شده است و برای تحقق چنین مسئله ای در بنادر جنوبی از جمله بوشهر نیز مستلزم ورود جدی دولت است.
دکتر سالاری گفت: رسالت حاکمیت و دولت تامین زندگی مردم است و نمی شود با بخشنامه و بصورت تحکمی بدون توجه به تبعات تصمیم اقدام کرد.
استاندار بوشهر افزود: صدور بخشنامه باید با ملاحظه و کارکارشناسی باشد تا تبعات اجتماعی و امنیتی در پی نداشته باشد.
وی اظهار داشت: اینکه معافیت رسمی و تعریف شده دقیق برای مرزنشینان در مبادی قانونی ورود و خروج کالا پیش بینی نشود بدون شک زمینه ورود برخی از کالاهای ممنوعه به کشور از مبادی غیر رسمی و بهطور قاچاق فراهم خواهد شد.
استاندار بوشهر گفت: آماده اجرای قوانین و مقررات کشور هستیم اما هر تصمیمی باید توام با واقع بینانه باشد تا هزینه ای برای کشور نداشته باشد.
دکتر سالاری افزود: اگر قراراست قوانین فعالیت مرز نشینی و سفاری تغییر کند باید متکی بر کار کارشناسی باشد.
استاندار بوشهر اظهارداشت: هم اینک در این استان فضای همدلی و تعامل باعث شده تا امور مردم بر زمین نماند و بستر شتاب توسعه نیز فراهم شود.