اصل این است که قانون‌گذار محدوده بافت تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار داده است و طبق قانون اساس نامه هم این وظیفه به درستی تفویض شده است.
مریم اطیابی - خبرنگار
به گزارش آفتاب صبح؛ سال ۹۳ خبر رسید که سند ملی «احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری» با هدف تعامل و تفاهم دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت کشور و به استناد ماده ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تهیه شده و نخستین سند در سطح ملی است که با تفاهم و تعامل سه دستگاه اجرایی قرار است با ایجاد مدیریتی یکپارچه علاوه‌بر حفظ و احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به مرتفع کردن مصائب این پهنه‌ها بپردازد. این خبر را در آن زمان احسان ایروانی رییس وقت صندوق حفظ و احیا بناهای تاریخی اعلام کرد.
به گزارش صبح آفتاب؛ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۶۶) قانون برنامه سوم توسعه به موضوع بافت‌های تاریخی می‌پرداخت و در آن تأکید شده بود که محدوده بافت تاریخی را سازمان میراث فرهنگی تعیین کند و با ضوابط حفاظتی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.
در برنامه چهارم توسعه هم این موضوع در ماده ۱۱۵ تنفیذ جهت اجرایی شدن تنفیذ ش. در نهایت در اوایل سال ۸۸ محدوده ۱۰۵ شهر تاریخی ابلاغ شده است. در واقع قانون‌گذار تعیین حدود شهرهای تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی گذاشته که با قانون اساسنامه هم انطباق دارد. در ابتدا حدود ۴۰۰ شهر مد نظر بود اما سازمان میراث فرهنگی توانست به تعیین حدود ۱۰۵ شهر برسد و در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۸۸ این حدود را ابلاغ کند.
در سال ۸۹ هرچند یکسال هم برنامه چهارم تمدید شده بود اما به دلیل جابه جایی سازمان میراث فرهنگی به شیراز مجموعه‌های زیر ربط این سازمان از هم پاشید و تعیین حدود شهرهای تاریخی ابتر ماند.
حال با احسان ایروانی درباره تعیین محدوده بافت‌های تاریخی در دولت یازدهم و دوازدهم و فرجام سند احیا، بهسازی و نوسازی که را آن با نام «سند بازآفرینی شهری » یاد می‌شود به گفت و گو نشستیم.
-در دولت یازدهم فرجام تعیین محدوده بافت شهرهای تاریخی به کجا رسید؟
در دولت یازدهم با انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و پیروز حناچی به عنوان رییس شورای عالی معماری و شهرسازی تعیین محدوده بافت تاریخی ۱۶۸ شهر انجام شد.
-تعیین محدوده بافت تاریخی با سازمان میراث است چطور بافت تاریخی در کنار بافت فرسوده در سند بازآفرینی دیده شد؟
اصل این است که قانون‌گذار محدوده بافت تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار داده است و طبق قانون اساس نامه هم این وظیفه به درستی تفویض شده است.
در سال ۸۹ قانونی تحت عنوان « حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون ۱۶ ماده دارد که در تمام مواد این قانون دامنه بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ذکر شده است.
در آیین نامه اجرایی ۱۳۸۹ که در هیأت وزیران به تصویب رسید بافت فرسوده را تعریف کردند و مشخص شد مسوولیتش با کدام دستگاه است و سه شرط شامل نفوذ ناپذیری، ریز دانگی و فرسودگی(مشکل کالبدی) ملاک کار با استناد به قانون تصویب شده سال ۱۳۸۹بود.
در حال حاضر دو تعریف وجود دارد یکی بافت تاریخی که در ضوابط حفاظتی سازمان میراث فرهنگی سال ۸۸ با محدوده ۱۰۵ شهر ابلاغ شده و مابقی مسکوت ماند. دیگری بافت فرسوده که به شهرسازی مربوط می‌شود که در قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ماده ۱۶ تعریف شده است.
سند راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری توسط شرکت عمران و بهسازی به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و با هماهنگی و مشورت سازمان میراث فرهنگی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
از سال ۹۰ عمران و بهسازی‌ها تلاش کردند تا در دولت دهم این سند ملی و راهبردی تهیه شود که تا سال ۹۲ تلاش‌هایشان به تهیه موادی در سند ختم شد اما به دلیل آشفتگی آن سالها به نتیجه نرسید. در سال ۹۲ که دکتر محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شد و این بحث را خیلی جدی گرفت و از همه دستگاه‌های اجرایی دخیل در تهیه سند خواست تا کارشناسان مربوطه را جهت پیگیری معرفی کنند.
من به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی برای تهیه این سند پیش رفتم . در نهایت در اوایل سال ۹۳ پس از بررسی ابعاد مختلف از سوی کارشناسان موضوع به نتیجه رسید و شهریور سال ۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و سند ملی راهبردی احیا بهسازی و نوسازی رسماً توسط معاون اول رییس جمهور رونمایی شد.
-پس مسأله باز آفرینی شهری از کی مطرح شد؟
در اواخر تهیه این طرح و جلسات پانزدهم ، شانزدهم بود که دکتر ایزدی به پیشنهاد دکتر آخوندی واژه بازآفرینی را به تیتر این سند افزودند که مخالفان مختلفی داشت. چون شاید آن طرح به لحاظ محتوایی خیلی با بازآفرینی همخوان نداشت.از سویی نام این سند به صراحت در قانون مربوطه ذکر شده بود و تغییر و کم و زیاد کردن آن قانونی به نظر نمی‌رسید. اما سرانجام به عنوان سند بازآفرینی شهری تهیه و به عنوان یک دستاورد اجرا شد. بعد ستاد ملی این سند تشکیل شد و در پی آن ستادهای استانی این سند تشکیل شد.
ماده ۷ این قانون هم ناظر امور مالی احیا، بهسازی و نوسازی بود که آن هم مسیر دیگری را طی کرد و به تصویب رسید.
-امور مالی به چه موضوعی می‌پرداخت؟
مهمترین دستاورد موجود در آن به رسمیت شناخته شدن اماکن تاریخی در سامانه بانکی و اعتباری است، به گونه‌ای که امکان گرفتن تسهیلات برای مالکان کالبدهای تاریخی به واسطه کارشناسی شدن واقعی ارزش آن و به وثیقه گذاشتن بنا برقرار شده و مالک آن می‌تواند با استفاده از ظرفیت سند ملی، امکان احیا و بهسازی را برای خود فراهم کرده و با تغییر کاربری متناسب و مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی حیاتی دوباره در آن ایجاد کند.
باز گردیم به موضوع سند و این که نقش سازمان میراث فرهنگی در این میان چه بود؟
همه ماده‌های تهیه شده برای سند افزون بر دفتر دکتر ایزدی باید در هر مرحله در کمیسیون مربوطه از جمله کمیسیون زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی ... مطرح و اصلاح می‌شد تا به سند نهایی تبدیل می‌شد.
-وقتی شروع به تهیه سند کردند این پرسش پیش آمد که سازمان میراث فرهنگی در این داستان چه نقشی دارد و حضور سازمان میراث فرهنگی چرا تعیین شده است؟
به طور دقیق و صریح حضور سازمان میراث فرهنگی در این سند به این دلیل بود که بخشی از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد درست یا غلط با محدوده تاریخی شهری همپوشانی داشت و برای این که این دو خلط نشود و اختلالی در وضعیت دستگاه‌های مختلف ایجاد نکند باید سازمان میراث فرهنگی هم دخیل می‌شد.
-سالانه چه مبلغی برای اجرا این سند مد نظر بود که سازمان میراث فرهنگی هم وسوسه شد در آن دخیل شود؟
از آنجا که قانون و فحوا و محتوای آن احیا، بهسازی و نوسازی را در برمی‌گرفت، باید سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه برای کمک و تسهیلات به این بافت‌ها در نظر گرفته می‌شد.
بنابراین موضوعی دیگر هم مطرح شد که اگر بتوان در واژه‌های احیا و بهسازی که در عنوان آمده محدوده بافت تاریخی را هم در سند دخیل کرد عملاً قانونی تهیه شده که بر شرایط محدوده‌های تاریخی هم حاکم می‌شود و سازمان میراث فرهنگی هم می‌تواند از بحث تسهیلات استفاده کند. در آن زمان تبلیغات زیادی هم عمران و بهسازی برای بحث‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده و از جمله بافت‌های تاریخی ارائه می‌کرد و مباحثی چون تجمیع، تخریب و نوسازی و... مطرح می‌شد.
-اما این قوانین چقدر با بافت تاریخی همخوانی داشت؟ قوانین که به بافت فرسوده می‌پرداخت.
بله بحث‌هایی هم پیش آمد که این قوانین مخصوص بافت‌های تاریخی نیست و قانون به صراحت بر بافت فرسوده و ناکارآمد شهری تأکید می‌کند. یکی از پیشنهاد دهندگان بنده بودم. ما به عنوان نماینده وقت سازمان میراث فرهنگی تأکید کردیم که قانون در سند مربوطه یک هدفی دارد و به اقتضای آن یک محدوده‌های هدفی مشخص می‌شود بنابراین باید در سند ملی راهبردی به محدوده و محلات هدف اشاره کنیم. یعنی به جای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری محدوده و محلات هدف را جایگزین کنیم. و در پی آن به سه حوزه‌ای که به قانون احیا، بهسازی و نوسازی باز می‌گردد اشاره کنیم و بندی را به آن حدود تعیین شده بیافزاییم.
-سه محدوده تعیین شده کدام بودند و بند چهارم به چه چیزی اشاره می‌کرد؟
نخست محدوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرها، دوم محدوده و محلات روستایی که در اثر توسعه شهرها به درون شهر الحاق شده‌اند، سوم، محدوده‌هایی کلان با کاربری‌های نامتجانس شهری مانند زمین‌هایی بایر یا کارکردهای کلان غیر مرتبط با محیط پیرامون در این سند مد نظر هستند.
و بند چهارمی که اضافه کردیم محدوده‌ها و پهنه‌هایی که به حکم قانون توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان محدوده‌ی بافت تاریخی تعیین شده یا می‌شوند و
به هر حال با یک ظرافت حقوقی و تغییر نام بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به محدوده و محلات هدف بند چهارمی هم به عنوان محدوده‌های بافت تاریخی به این سند افزوده شد.
این اتفاق به جهت قانونی توسعه قانون محسوب می‌شود. ظرافت‌های حقوقی سبب شد که این سند مسیری را طی کند و تا هیأت دولت برود و به تصویب برسد.