معاون اول قوه قضاییه گفت: اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین مطابق با آیین دادرسی بوده است.
به گزارش آفتاب صبح، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین برخی مدعی‌اند که تشریفات قانونی انجام نشده است، لطفا در خصوص رسیدگی به این پرونده توضیح دهید، گفت: حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: عنوانی که تحت پارتی یاد می‌شود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت می‌کنند شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مساله را بررسی می‌کنند.
وی افزود: برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مساله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ گفت： تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه نیز گفت: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و ... یکی بوده اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه‌ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می گرفتند.
وی افزود: یکی از افرادی که در پارتی سعادت آباد تهران بود در پارتی مشهد و مازندران بوده و این نشان می‌دهد کسی آنها را هدایت می‌کرده، اما افراد مدعو از قشر مشخصی نبودند و شواهد حاکی از این است که مسائل خلاف قانون از جمله مشروبات در آنها استفاده می شده که خلاف شرع و قانون است.
وی در مورد سفر رییس قوه قضاییه به استان تهران گفت: پس از بررسی نتایج سفر استانی رییس قوه قضاییه قرار شد که به صورت ویژه و فوق‌العاده از جهت تامین منابع انسانی اعم از جذب کارمند و قاضی امسال و سال بعد دادگستری استان تهران مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مقرر شد که برخی از ساختمان‌ها از جهت تجهیز و تعمیر مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین مقرر شد که به طور ویژه کارگروهی در داخل زندان ها تشکیل شود و مسایل مربوط به زندان ها و زندانیان را بررسی کند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه معاونت راهبردی گزارش جامعی تهیه کرده‌اند، گفت: 30 تیم در قالب تیم های سه نفره به مدت دو ماه تمام نهادهای قضایی استان تهران را رصد کرده و در 500 صفحه گزارشی تهیه و ارسال کردند.
وی درباره بازدیدهای مسئولان عالی قضایی از شهرستان‌های استان تهران گفت: معاون‌ها همه به شهرستان‌ها سفر کرده و رییس قوه قضاییه نیز بازدید هایی از زندان و محاکم استان داشتند. بنده هم از ناحیه 10 دادسرا و از مجتمع اطفال بازدید داشتم.
محسنی‌اژه‌ای به پرونده های پیچیده استان اشاره کرد و گفت: یک قاضی 200تا 240 پرونده را بررسی می کند که حداقل این تعداد ماهانه 160 پرونده است. از سویی کسانی که مراجعه می کنند هم انتظارات خود را دارند.
معاون اول قوه قضاییه درباره دستاوردهای سفر سه روزه گفت: به صورت ویژه کمک هایی از حیث کارمند و قاضی در سال جاری و سال بعد مقرر شد و علاوه بر این بحث تجهیز ساختمان ها و احداث ساختمان های قضایی هم قرار است در دستور کار استان قرار گیرد.
وی از تشکیل هیاتی ویژه برای رصد مشکلات زندان خبر داد و گفت: ماندن در زندان برای افرادی که حبس‌شان تمام شده است و به عنوان مثال برای رد مال مانده اند، دردی را دوا نمی کند و حتی می توان پیشنهاد عفو برخی از زندانیان که مشمول عفو می‌شوند را داد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بیش از 4 هزار نفر که شاکی خصوصی داشتند و رد مال کرده بودند یا با تقسیط یا بخشش بدهی آزاد شدند و قرار شد این مساله ادامه داشته باشد که این از برکات بازدید مستمر مسئولان عالی قضایی از زندان است.
سخنگوی دستگاه قضا به مصادیق محروم بودن استان تهران اشاره و تصریح کرد: شورای حل اختلاف استان تهران تنها شورای حل اختلاف در سراسر کشور است که یک ساختمان ملکی از خودش ندارد.
محسنی‌اژه‌ای به مشکلات سازمان ثبت و پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت ساختمان‌های این دو سازمان نیز قرار شد کمک‌هایی اختصاص یابد که هزار و چهل میلیارد تومان پیش بینی کرده بودند که اگر بخواهیم یک سرویس قابل قبول ارائه بدهیم نیازمندیم که این بودجه اختصاص یابد. برای یک سال ممکن است رخ ندهد اما قوه متعهد شد که ظرف دو الی سه سال این میزان را تامین کند.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به مالباختگان ثامن الحجج گفت: بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حق‌شان برسند، برای دستگاه قضایی راحت ترین کار زندانی کردن فرد است. با این کار چه اتفاقی می افتد آیا این به ضرر یا نفع مردم است. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و ... اقداماتی در رابطه با کم‌تر شدن ضرر تعیین شد. در اینجا مسئولان تعاونی بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچ وجه در رابطه با میزان سود و اموال و تعداد شعبات تا مدت ها طولانی همکاری نمی‌کردند. مدیر این تعاونی هم گفته بود که دو میلیون و چهارصد سپرده گذار و پانصد شعبه در کشور داشته است و احساس می شد اگر این سپرده گذاران اضافه شوند مشکلات جدی تر می شود.
وی تصریح کرد: بیش از یک میلیون نفر از این سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند.
وی بیان کرد: هزار میلیارد از منابع بانک پرداخته شده است، اما کسانی که تا سپرده 35 میلیونی دارند پرداخت می شود.
محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ریخته‌گران گفت: بیش از دو سال تحقیقات در این پرونده ادامه داشته، اما طبق قانون جدید چنانچه کسی بیش از دو سال پرونده اش طول بکشد و تحقیقات ادامه پیدا کند قرار بازداشت موقت باید به قرار مناسب تبدیل شود که در پرونده مالی احتساب می شود. پرونده ریخته گران یک بازداشت دارد و بقیه با قرار آزاد شده، کیفرخواست صادر نشده و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.(ايسنا)