مریم اطیابی-خبرنگار
بیشتر آثار تاریخی که نماد تمدن و هویت فرهنگی یک ناحیه جغرافیایی محسوب می‌شوند، مطابق قانون در فهرست آثار ملی به منظور حفاظت و بهره برداری اصولی ثبت می‌شوند، اما پس از گذشت مدتی صدای اعتراض و مطالبه مردمی در خصوص عدم رسیدگی و توجه به مرمت آنها بلند می شود که در این میان بیشترین ایرادات و انتقادات بر مدیران و مسئولان محلی به علت نداشتن تخصص و عزم و اراده بر مرمت آثار وارد است.
به گزارش آفتاب صبح؛ سید محمد حسینی (کارشناس معاونت گردشگری) در این باره به آفتاب صبح می‌گوید: اما به غیر از مشکل اصلی مدیریتی، مشکلات و ضعف در قانون حمایت از مرمت آثار تاریخی نیز کاملا مشهود است، عدم توجه به حقوق مالکان در اماکن تاریخی واقع در حریم و محدوده تحت تملک آنها یکی از اصلی ترین مشکلات است، مدیران محلی در اغلب موارد چنان رفتار و برخورد غیر حرفه‌ای و ناشیانه با مالکین در مورد مرمت بنا می‌کنند که گویی می‌توان یک اثر تاریخی ملی، صرفا به علت ثبت در فهرست آثار ملی را بدون اخذ نظرات و رضایت آنها و گاهی بدون اطلاع آنها مرمت کرد!!!
او ادامه می‌دهد:ثبت در فهرست آثار ملی ، سه محدودیت عمده بر حقوق مالکان ایجاد می‌کند:
۱_ ممنوعیت تخریب و ساخت و ساز که مهمترین محدودیت بوده و از نگاه مالکان، ارزش ملک را به شدت کاهش داده و حتی به نوعی ملک را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.
او محدودیت در بازسازی، تعمیر و مرمت آن که علاوه بر ضوابط شهرداری و مانند آن، اخذ مجوز و موافقت وزارتخانه میراث فرهنگی را لازم دارد یکی دیگر از این موارد می‌داند که مسلماً این وزارتخانه هم در حدی موافقت می‌کند که به ارزش فرهنگی ـ تاریخی اثر خدشهای وارد نشود.
حسینی سومین محدودیت را تغییر کاربری عنوان می‌کند که به رغم جواز این مهم، باز هم محدودیت مضاعفی ایجاد می‌شود و تنها در محدوده کاربری‌های مجاز سازمان، می‌توان به این مهم دست یافت.
به گزارش آفتاب صبح؛ در سالهای اخیر وزارت میراث فرهنگی سعی در بازنگری قانون حمایت از مرمت آثار ملی تاریخی داشته که خلاصه آخرین اقداماتش عبارت است از این که
طبق بند «ط» ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵، حفاظت از میراث فرهنگی جزء آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور می شود، بنابراین از آن به امور حاکمیتی یاد شده است.
قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی اقدامی مؤثر و هدفمند در جهت تعریف و تبیین حفاظت، مرمت، احیا، صیانت و حمایت از بافت‌های تاریخی-فرهنگی است و با تأکید بر حریم بنا، محدوده بافت و توجه به کاربری‌های متناسب، بسترهای لازم برای حفاظت از میراث فرهنگی را فراهم ساخته است.
«قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹» که قانون محوری این حوزه محسوب می‌شود، در مورد ثبت آثار ملی غیرمنقول ۶ ماده ارائه کرده است که در ماده(۵) آن، مالکیت خصوصی و تصرف مالک به آثار ملی محترم شمرده شده است. اما اقدام های مقابله جویانه مالک در قبال عملیات حفاظتی دولت در اثر ثبتی طبق این قانون ممنوع شده است.
حسینی در مورد این بند قانون تاکید می‌کند: از آن جهت که ثبت اموال تاریخی - فرهنگی در فهرست‌های تعریف شده میراثی، می‌تواند موجب آسیب‌های فردی به مالکان خصوصی شود و در پی آن اقدام های مالکان آنها برای خروج اموال از ثبت به دیوان عدالت اداری مربوط است ، لزوم تقویت قوانین حامی و پشتیبان مالکان و متصرفان بافت های تاریخی-فرهنگی محسوس است. در این راستا هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۳ اقدام به تصویب آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی-فرهنگی و باارزش نمود که هر چند از نظر ارزشمندی محتوا و نکات مورد توجه دارای جایگاه ویژه ای است، اما از نظر قدرت اثربخشی و منزلت قانونی، نازل تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و امکان معطل ماندن یا ملغی شدن آن وجود دارد.
حسینی معتقد است لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی که در این گزارش بررسی می‌شود، برمبنای مضمون این آیین نامه تدوین شده است و نکات مطلوبی را در مورد مالکان و متصرفان خصوصی اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی ارائه کرده است، ولی برای تصویب نیازمند رفع ایرادها و ابهام های قانونی است.
او متذکر می‌شود: از طرفی قوانین مربوط به تخصیص اعتبار نیز خود عاری از ایراد و ایجاد مانع بر مرمت آثار نیست، مثلاً برای مرمت یک اثر مدیر یک منطقه می‌بایست طرح توجیهی مناسب برای حفاظت از اثر بعد از مرمت داشته باشد، یعنی مرمت اثر تاریخی منوط به طرحی برای مرحله بعد از مرمت است که اگر طرح و معرفی سرمایه گذار خصوصی برای بهره‌برداری نباشد، مرمتی نیز در کار نیست و باید شاهد تخریب و از بین رفتن کامل اثر ملی خود باشیم!